واردات داغی که بازار فولادیها را سرد کرد؛
وقتی شیرینی واردات کام فولادیها را تلخ میکند
چه کسی و یا چه کسانی در این شرایط اقتصادی درگاه واردات را برای خودروسازان باز گذاشتهاند تا ضمن خروج غیرضروری ارز از کشور، به تولید کشور لطمه وارد کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ واردات غیرضروری میتواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از اثرات مهم، کاهش تولید داخلی است که میتواند به بیکاری و کاهش درآمد ملی منجر شود. واردات محصولات مشابه داخلی نیز باعث کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و تضعیف صنعت ملی میشود. این در حالی است که ورقهای پوششدار، گالوانیزه و سرد با وجود تولید در ایران، همچنان وارد میشوند. این واردات غیرضروری به صنعت داخلی آسیب زده و باعث کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و اتلاف منابع ارز کشور می شود.
واردکنندگان بیمانع
در حال حاضر خودروسازان بزرگ داخلی، با وجود اینکه کشور نیازی به واردات ورقهای پوششدار، گالوانیزه و سرد ندارد، همچنان به واردات این محصولات ادامه میدهند. این اقدامات به دلیل بهرهگیری و دریافت سودهای خاصِ ناشی از ارز نیمایی انجام میشود که به آنها امکان واردات با هزینههای کمتری نسبت به بازار داخلی میدهد. این روند نه تنها به رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی آسیب میزند، بلکه باعث خروج ارز از کشور میشود.
منفعت مالی که از این واردات برای برخی افراد حاصل میشود، یکی از دلایل اصلی ادامهی این روند نامطلوب است. بهرهبرداری از این منابع ارزانقیمت، باعث سودآوری کوتاهمدت برای خودروسازان و برخی افراد مرتبط با این فرآیند میشود. با این حال، این اقدامات تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور و صنعت داخلی دارند و باعث تضعیف تولید داخلی میشوند.
گمرک و واردات نامربوط
آمارِ واردات گمرک نشاندهندهی وضعیت کاملا مشکوک در خصوص ورقهای پوششدار، گالوانیزه و سرد است. طی این شرایط خودروسازان گاهی ورق گالوانیزه را تحت عنوان ورق سرد وارد میکنند. به همین جهت ضمن مراجعه به آمار وارادت ورق گالوانیزه، غالبا یا آمار ناچیزی را از واردات ورق گالوانیزه شاهد هستیم و یا اینکه اصلا آماری در این خصوص از سوی گمرک منتشر نشده است! بنابه برخی اخبار که دست خبرنگار ایلنا رسیده است، ظاهرا گمرک آمار واردات ورق گالوانیزه را درج نمیکند.
این روند نشاندهنده این است که واردات ورقهای مورد نیاز صنعت خودروسازی به گونهای مدیریت میشود که منفعتهای کوتاهمدت برای خودروسازان را به همراه دارد. این فرآیند واردات، راه را برای فساد و سوءاستفادههای مالی هموار میسازد. تخصیص این ارزها و برخورداری از امکانات ویژه وارداتی، باعث ایجاد رانت و فرصتهای اقتصادی ناعادلانه برای برخی افراد میشود.
ویژهخوارهای فربه
طی همین ویژهخواریها است که خودروسازان و افرادی که در این قسم از واردات غیرضروری دست دارند، توانستهاند فربه و فربهتر شوند. این وضعیت نیازمند نظارت بیشتر و اقدامات اصلاحی جدی است تا از منابع ملی به بهترین شکل ممکن استفاده شود و عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود.
سوال این است که چه کسی و یا چه کسانی در این شرایط اقتصادی درگاه واردات را برای خودروسازان باز گذاشتهاند تا ضمن خروج غیرضروری ارز از کشور، به تولید کشور لطمه وارد کنند؟ آیا آنها شعارهای سالهای اخیر مقام معظم رهبری را مبنی بر حمایت از تولید داخلی فراموش کردهاند؟ چرا وزارت صمت در این مورد تصمیمات لازم را اتحاذ نمیکند؟ در صورتیکه این روند ادامهدار باشد و دستگاههای متولی وارد نشوند، خبرگزاری ایلنا اسامی افراد و شرکتهایی را که در این مورد خاص دخیل هستند همراه با میزان واردات صورت گرفته رسانهای خواهد کرد.