انتظار صنعت بیمه در واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی در سال 1402 برآورده می‌شود؟
صنعت بیمه پس از بانک و بورس، یکی از بخش‌های مهم و بزرگ بازار مالی کشور را تشکیل می‌دهد که سابقه دیرینه دارد. از تشکیل نخستین شرکت بیمه در ایران، حدود 90 سال می‌گذرد اما به رغم این پیشینه و سبقه طولانی، صنعت بیمه نتوانسته است به جایگاه اصلی خود در صنعت مالی کشور دست یابد و در کنار بازار پول و سرمایه، تامین مالی بنگاه‌ها را عهده‌دار شود.
سهم بسیار کوچک صنعت بیمه در تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی، به‌ویژه طی یکی دو دهه اخیر موجب شده است تا سهم ایران از نرخ ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کلان کشور نیز به شدت تنزل یابد. اُفت این شاخص اقتصادی، در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم به خوبی مشهود و ملموس است، به همین دلیل برنامه هفتم توسعه نگاه بهتری به این صنعت و قوانین بیمه‌ای در کشور اعمال کرده اما انتظارات فعالان این صنعت در برنامه هفتم نیز، برآورده نشده است.
یکی از خواسته‌های اصلی فعالان صنعت بیمه کشور، کاهش سهم دولت در بیمه مرکزی و بیمه اتکایی و واگذاری کامل آن به بخش خصوصی است. صنعت بیمه ایران، در تحریم‌های اقتصادی، بیش‌ترین زیان و آسیب‌ها ر ا متحمل شده است به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشتگی کشوری با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه شده‌اند و جزو بنگاه‌های زیانده محسوب می‌شوند. این موضوع هر چند در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده و در بخش تغییر میزان حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، پیشنهاد تغییر میزان حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مطرح شده، اما کافی نیست. دولت باید به این نتیجه برسد که یا به طور کامل سهام خود را در دو شرکت بیمه مرکزی و بیمه اتکایی، همچنین زیرمجموعه‌های سایر شرکت‌های بیمه‌ای به بخش خصوصی واگذار کند یا این‌که منابع مالی بزرگی را در اختیار این صنعت قرار دهد تا از ورشکستگی این شرکت‌ها ممانعت شود.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ صنعت بیمه ایران، تحریم‌هاست. تحریم همه‌جانبه شرکت‌های بیمه‌ای از سوی غرب که طی دو دهه اخیر شدت گرفته، حمل‌ونقل بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده است و به تبع آن، شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای که در گستره بین‌المللی فعالیت می‌کنند را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر صنعت بیمه که یکی از بازارهای مهم صنعت مالی کشور است، در گزارش عملکرد و میزان سود و زیان این شرکت‌ها به خوبی مشهود است.
صنعت بیمه به صورت غیر مستقیم هم از تحریم‌ها آسیب دیده است. با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش توان اقتصادی مردم، بیمه‌های عمر و زندگی جزو اولین گزینه‌هایی هستند که از سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی حذف و یا کمرنگ شده‌اند. فرهنگ بیمه در ایران هرچند حدود یک قرن قدمت دارد، اما با کوچک شدن اقتصاد خانواده‌های ایرانی، بیمه جزو آخرین اولویت‌ها قرار گرفته و یا به کلی فراموش شده است. میزان ضریب نفوذ بیمه، یکی از مولفه‌هایی است که در توسعه کشورها اهمیت فراوانی دارد و نشاندهنده میزان رشد و پیشرفت اقتصادها محسوب می‌شود. این مولفه مهم در ایران طی سال‌های اخیر به شدت افت کرده است و اگر نرخ ضریب بیمه را بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه کنیم، رتبه ایران در میان 147 کشور جهان، به ضعیف‌ترین جایگاه می‌رسد و در میان فقیرترین اقتصادهای دنیا قرار می‌گیرد.
بنابراین، بهبود شاخص ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کلان کشور باید یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم باشد. دولتی که شعار آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدیگری را سرلوحه کار خود قرار داده است، باید در صنعت بیمه نیز اقدامات عاجلی انجام دهد، تصدیگری کامل این صنعت را به بخش خصوصی واگذار نماید و به وظایف نظارتی خود بپردازد. در این صورت، صنعت بیمه به عنوان یکی از 3 بخش مهم صنعت مالی ایران، توان رقابت با بازار پول و سرمایه (بانک و بورس) را خواهد داشت و شرکت‌های زیانده بیمه‌ای در بورس، در رقابت منصفانه و برابر با بانک‌ها و بنگاه‌های بورسی، به سودآوری خواهند رسید. انتشار اوراق بیمه‌ای در بازار سرمایه یکی دیگر از خواسته‌های فعالان صنعت بیمه است که به رغم وعده‌های داده شده، به سرانجام نرسیده است.
به هر روی، امید می‌رود با تغییر رویکرد دولت در بخش اقتصاد کلان و واگذاری سهامش در شرکت‌های دولتی، صنعت بیمه نیز در لیست این واگذاری‌ها قرار گیرد و بتواند سهم بزرگی در اقتصاد و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی داشته باشد.
گفتنی است؛ صنعت بیمه از سال 1313 با راه‌اندازی اولین شرکت بیمه‌ای به نام بیمه ایران در کشور آغاز به کار کرد و با گذشت 90 سال، اکنون حدود 30 شرکت بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند. از سال 1350 بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شرکت‌های بیمه‌ای در ایران راه‌اندازی شد و در حال حاضر نیز شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. گرچه بخشی از سهام شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار دولت است، اما عمده شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به بخش خصوصی تعلق دارند. این درحالی است که بخش بزرگی از فعالیت‌های بیمه‌ای مربوط به دولت و شرکت بیمه ایران است. سهم دولت در شرکت بیمه اتکایی که بیمه شرکت‌های بیمه‌ای را انجام می‌دهد، حدود 93 درصد است و بخش خصوصی حدود 7 درصد سهام بیمه اتکایی را در اختیار دارد!
مولود غلامی- خبرنگار اقتصادی
