نظام حقوقی حاکم بر قراردادها حامی خودورساز در برابر تامین کنندگان نیست/ ارتقای هم افزایی در زنجیره تامین صنعت خودرو با نظام حقوقی و سیاسی فعلی دشوار است

به گزارش ایلنا، در خصوص خودروسازان داخلی نیز ورود به زنجیره ارزش جهانی در کنار ضرورت وجود ارتباطات بین المللی و کیفیت حکمرانی دولت‌ها، مستلزم انجام اصلاحات پایدار در زنجیره تامین و ارتقای هم‌افزایی میان خودروسازان و تامین کنندگان است. در همین ارتباط، یعنی نقش دولت ها و ساختار سیاسی، توسعه یافتگی نظام حقوقی و نهادهای نظارتی بر تامین کنندگان و مجموعه سازان بسیار حائز اهمیت است. امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو ضمن بررسی چالش ها و موانع ارتقای زنجیره تامین در صنعت خودرو توضیح می‌دهد که بستر حقوقی و سیاسی حاکم بر قراردادها و مناسبات میان خودورساز و تامین کننده چگونه به زیان خودورساز عمل کرده و ارتقای زنجیره تامین را با مشکل مواجه می کند.

قراردادهای تامین و دشواری های تولید

امیرحسین کاکایی در ابتدا به وضعیت فعلی خودروسازها و شرایط اقتصادی شان برای ارتقای زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت:«برای خودورسازی که مدام زیان می دهد، در مسیر تولید با نوسان و چالش‌های پرشماری از جمله تحریم و  دشواری تامین قطعات خاص از خارج  مواجهه است  و مدیریت آن همواره با عدم ثبات رویه در برنامه‌های توسعه‌ای و تولیدی دست به گریبان بوده، ارتقای زنجیره تامین سهل و آسان نخواهد بود.» وی افزود:« مساله بعدی در رابطه با زنجیره تامین، موضوع و شرایط قراردادهاست، قراردادهای خودروسازان با زنجیره تامین دارای چالش‌های متعددی است که بعضا ناراضایتی‌هایی را در بین دو طرف ایجاد می کند. انعقاد قرارداد در یک بستر حقوقی و اجرایی معنادار و ممکن می شود. در شرایطی که قطعه‌ساز به تعهدات خود مبنی بر تحویل به موقع قطعه به خودورساز عمل نکند، دست خودروساز برای تولید بسته خواهد شد این در حالی است که بستر حقوقی قراردادها از خودروساز در برابر قطعه‌ساز خطی حمایت نمی‌کند؛ به علاوه، گاهی قطعه سازان از امکان و نفوذ  خود برای بدتر کردن شرایط و عمل نکردن به تعهداتشان نیز استفاده می کنند. بنابراین هم بستر حقوقی دارای ایراد است و هم بستر سیاسی در جهت زیان دیدن خودروساز  در همکاری با قطعه سازان عمل می کند. این مساله یعنی عمل نکردن قطعه سازان به تعهدات خود همیشه به عدم پرداخت به موقع پول از طرف خودروساز مربوط نمی شود یعنی مواردی وجود دارد که قطعه ساز پول خود را به موقع دریافت کرده اما کار را طبق تعهد تحویل نمی دهد در این شرایط نیز نظام حقوقی حاکم بر فضای قراردادها از خودروساز حمایت نمی کند.

تامین کننده ملزم به پذیرش گارانتی کامل شود

کاکایی در ادامه  به ضرورت اصلاح ساختار حقوقی قراردادها و در همین رابطه ارتقای هم افزایی میان تامین کنندگان و خودروساز اشاره کرده و گفت:«برای ارتقای هم افزایی میان خودورساز و تامین کنندگان، لازم است بسترهای حقوقی اصلاح و شفافیت به معنای داشتن نظامی که بر عملکرد قطعه سازان و مناسبات آنها با خودروسازان نظارت کند وجود داشته باشد. به این معنا که قطعه ساز ملزم شود که اگر به موقع به تعهداتش عمل نکرد، موظف است گارانتی کامل را بپذیرد به عنوان مثال «ایربک تاکاتا» در ژاپن دچار مشکل شد و در نهایت نه تنها خسارت ایربک ها که خسارت کل «تویوتا»  را پرداخت کرد و البته ورشکست هم شد. در ایران همچین فضا و الزامی نداریم. مساله دیگری که به بهبود و ارتقای هم افزایی میان خودروساز و تامین کنندگان کمک می کند، قرار گرفتن در تعهدات بلند مدت است که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که گفته شد، شکل گرفتن تعهدات بلند مدت در عملکرد و تولید قطعه دشوار است و خودورساز نیز مورد حمایت هیچ ضابطه حقوقی نیست.»

عدم مشارکت خودروسازان و دشواری ارتقای زنجیره تامین

امیرحسین کاکایی در ادامه به مانع دیگری که در مسیر ارتقای زنجیره تامین در صنعت خودرو وجود دارد اشاره کرد و گفت:« مساله دیگری که هم افزایی در صنعت خودرو را دشوار کرده، عدم مشارکت و همکاری خودورسازان است. به عنوان مثال در خودرویی مانند پراید سه مدل سیستم الکتریکی وجود دارد یا خودروی سمند دارای سه مدل «ای سی یو» است یعنی به جای آنکه یک مدل «ای سی یو» روی ده مدل خودرو نصب شود، روی یک مدل خودرو سه مدل ای سی یو نصب شده است. بنابراین برای ارتقای هم افزایی، به وجود برنامه های کلان در سطح شرکت های خودروسازی نیاز است.در ایران در حال حاضر بیش از 30 شرکت خودروسازی رسمی و بیش از صد پروانه بهره برداری داریم؛  در حالی که در کشوری مانند کره جنوبی تا چندی پیش تنها 5 شرکت خودروسازی وجود داشت که ورشکست شدند و در حال حاضر تنها یک شرکت خودروسازی یعنی کیانگ وجود دارد که 8 میلیون تولید دارد. این مسائل، چالش های جدی در برابر ارتقای توسعه و هم افزایی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایجاد کرده اند.»

نویسنده: مرضیه حسینی