نظام قیمت‌گذاری شورای رقابت در بازار خودرو شکست خورده است/ نهاد ناظر در بازار خودرو جایگزین شورای رقابت شود
سیاست های شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو ضمن آنکه منافع مصرف کننده واقعی را تامین نمی‌کند، بر زیان انباشته خودروساز نیز می‌افزاید. به عنوان مثال، خودروهایی که اختلاف قیمت فاحشی دارند با تعداد بالای متقاضی روبه‌رو هستند.
به گزارش ایلنا، در اواسط سال 99 نیز به دنبال اعمال سیاست‌های تنظیم بازار، مردم از دریافت خودرویی که مورد نیازشان بود محروم شدند، به این معنا که در آن مقطع وانت آریسان که در ایران‌خودرو تولید می‌شد به صورت ناگهانی 130 درصد افزایش قیمت خورد یعنی از حول و حوش 50 میلیون به 120 میلیون تومان رسید. در آن شرایط فشار اعتراض کسانی که این خودرو را پیش‌خرید کرده بودند باعث شد شرکت طرح تبدیل وانت به سمند را به اجرا بگذارد.
مرتضی شجاعی کارشناس خودرو در خصوص سیاست های غلط شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و پیامدهای آن توضیح می دهد.
خریداران وانت آریسان، سمند دریافت کردند!
تجربه چند سال اخیر در بازار خودرو نشان داده که شورای رقابت قادر به ایجاد توازن در این بازار و مدیریت آن به گونه ای که منافع خودروساز و مصرف کننده واقعی را تامین کند نیست. مرتضی شجاعی در توضیح یکی از مصادیق سیاست‌های غلط شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو گفت:« در سال 99 متقاضیان خواستار خرید وانت بودند اما در نهایت قیمت به پایه‌ای رسید که کارخانه ایران خودرو اعلام کرد تحویل سمند به جای وانت تصمیم معقول‌تری است. در آن مقطع شورای رقابت می بایست از ورود به قیمت گذاری خودرو کنارگیری می‌کرد.» وی افزود:«ادعای شورای رقابت این بود که دغدغه‌اش این است که می‌خواهد با مداخله در تعیین قیمت، بازار را رقابت‌پذیر کند که در این سیاست هم موفق نبود. آن زمان رانا و رانا پلاس 170 میلیون قیمت داشتند؛ اگر می‌خواست شرایط را رقابت‌پذیر کند چطور با یک فِیس‌لیفت دستور افزایش 50 درصدی قیمت‌ها را صادر کرد؟! مجموع این مسائل نشان دهنده شکست سیاست‌های تنظیم بازاراست؛ به عبارت دیگر ارتباط مصرف‌کننده با کارخانه قطع شده و مردم امیدشان به اصلاح شرایط را از دست داده‌اند زیرا می‌بینند یا باید در این صف میلیونی خرید منتظر بمانند یا به بازار آزاد مراجعه کنند.»
نهاد ناظر جایگزین شورای رقابت
مرتضی شجاعی در ادامه به ارائه راهکار در خصوص اصلاح نظام قیمت گذاری در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «در اینکه بازار خوودر انحصاری است تردیدی نیست. برخی معتقدند که شرکت‌های خصوصی زیادی وجود دارد که می توانند وارد بازار خودرو شوند اما وقتی بیش از 90 درصد بازار دست دو خودروساز بزرگ کشور است، چطور می‌توان فعالیت و رقابت شرکت های دیگر صحبت کرد؟! به هر حال، با الگوی فعلی شاهد تغییر یا اصلاح نخواهیم بود. برای سامان بازار خودرو دو اقدام ضروری است، نخست وجود یک نهاد ناظر که در شرایط انحصاری، بر فرایند تولید و تحویل خودرو تمرکز کند و دوم در قیمت خودروهایی که اشاره کردم سال پایه پایینی دارند و برخی از آنها نزدیک به 30 سال است که روی خط اند، بازنگری صورت گیرد تا این خودروها از حاشیه زیان خارج شوند. البته وضعیت کلی اقتصاد در امکان یا عدم امکان اصلاح قیمت و سامان بازار بسیار موثر است؛ به طور ویژه نرخ ارز اثرگذاری زیادی بر بازار دارد؛ در صورت ادامه روند بحران اقتصادی و مساله ارز و تورم، باید بر روی پایه مالیاتی متمرکز شود. در حال حاضر دو محل عرضه خودرو وجود دارد: یک محل قرعه‌کشی است که در هر دوره 5، 6 میلیون صف می‌کشند و دوم بازار آزاد که سقف معاملاتش بسیار پایین است.»
تغییرات اساسی هزینه بردار است
مرتضی شجاعی در ادامه به مانع دیگری که پبش روی تنظیم بازار خودرو و اعمال سیاست های اصلاحی است اشاره کرد و گفت:« مجموعه نهادهای حاکمیتی و دولتی فضایی را ایجاد کرده‌اند که هرگونه تغییر مثبت در سیاست‌های تنظیم بازار خودرو و اساسا سیاست‌های حوزه صنعت از جانب مدیران بسیار پرهزینه خواهد بود. به عنوان مثال، در دولت قبل افزایش قیمت خودرو 6 ماه به تعویق افتاد و عملاً اجازه افزایش قیمت صادر نشد و در نهایت قرعه‌کشی‌ها و عرضه خودروها محدود و حل مشکلات به دولت جدید واگذار شد.»
