سهامداران «پالایشی» و «عدالت» قربانی طرح قیر رایگان

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد توزیع قیر رایگان علاوه بر توزیع رانت گسترده در بازار به زیان و عدم‌النفع پالایشگاه‌ها و طیف وسیعی از سهامداران بورس و هم‌چنین مالکان سهام عدالت منجر خواهد شد.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۱ در یکی نشست‌های اخیر خود بار دیگر برخلاف گزارش نهاد‌های امنیتی که توزیع قیر رایگان را فسادزا توصیف کرده بودند، به توزیع قیر رایگان به مناطق محروم رأی مثبت داد؛ به گفته کارشناسان، این مصوبه به توزیع دست‌کم 5هزار میلیارد تومان رانت در بازار قیر منجر می‌شود.

آمارهای تازه گویای این واقعیت است که اصرار مجلس به تداوم اجرای این سیاست در سال آینده صدها میلیارد تومان زیان به شرکت‌های پالایشگاهی فعال در بورس وارد می‌کند و به عدم النفع سهامداران این نوع شرکت‌ها منجر می‌شود. این موضوع در عین حال بر کاهش سود دریافتی دارندگان سهام عدالت هم اثر مستقیم خواهد داشت.

عدم النفع پالایش نفت تهران؛ یک نمونه موردی

طبق بررسی‌های آماری انجام شده، شرکت پالایش نفت تهران در 3 ماه منتهی به دی ماه امسال  89 هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت هر کیلو 7500 تومان به صورت مستقیم و خارج از بورس کالا، تحت عنوان وکیوم باتوم تهاتری فروخته است. این حجم از فروش معادل 73 درصد کل وکیوم باتومی است که پالایش نفت تهران در همین بازه زمانی در بورس کالا عرضه کرده است.

علاوه بر چشم‌گیر بودن این حجم از عرضه در فضای غیر شفاف خارج از بورس، نکته حائز اهمیت دیگر،  وجود اختلاف فاحش میان قیمت این نوع فروش با میانگین قیمت قیر‌های معامله شده در بورس کالاست. آمارها نشان می‌دهد این اختلاف قیمت به عدم‌النفع چشمگیر پالایشگاه‌ها و سهامداران آن‌ها منجر شده است.

اجحاف در حق میلیون ها سهامدار عدالت

محاسبات انجام شده گویای این واقعیت است که فروش این مقدار وکیوم باتوم تهاتری با در نظرگرفتن اختلاف قیمت آن با میانگین قیمت معامله شده در بورس کالا، به تحمیل 104 میلیارد تومان زیان به سهامداران پالایشگاه تهران منجر شده است. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن تعداد سهام این شرکت (170 میلیارد سهم)  فروش وکیوم باتوم تهاتری تنها در طول 3 ماه آبان، آذر و دی ماه امسال، به ازای هر سهم6.1 ریال عدم النفع برای سهامداران شرکت پالایش نفت تهران ایجاد کرده است. این عدم‌النفع پالایش نفت تهران در یک لایه دیگر از اثرگذاری خود، به کاهش 71 میلیارد و 500 میلیون تومانی سود سهامداران سهام عدالت منجر شده است.

به باور کارشناسان محاسبه و تعمیم ارقام زیان و عدم‌النفع ناشی از تصمیم اخیر مجلس به سایر پالایشگاه‌ها، نمایشی بزرگ از توزیع رانت آن‌هم از جیب ده‌ها هزار سهامدار شرکت‌های پالایشی فعال در بورس و میلیون‌ها دارنده سهام عدالت به راه می‌اندازد.

مصوبه مجلس؛ ماجرا چیست؟

به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، طبق لایحه بودجه سال1401 وزارت نفت مکلف شده معادل 15هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(1) بند (ب)تبصره یک را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، مواداولیه قیر یعنی وکیوم باتوم با اولویت مناطق محروم تحویل دستگاه‌های اجرایی شود.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد امسال تحت‌تأثیر توزیع قیر رایگان دست‌کم 5هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و به‌نظر می‌رسد این رانت در سال آینده هم توزیع شود زیرا به زعم کارشناسان ابزارهای لازم برای نظارت کافی و جلوگیری از رانت در اختیار نهادهای نظارتی نیست و باید سیستم توزیع و قیمت‌گذاری برمبنای اصول بازار انجام شود.

علت توزیع رانت چیست؟

از سال۹۲ به‌دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال۹۴ شکل جدی‌تری به‌خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیر رایگان توزیعی اضافه شد اما پس از چندی با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شد برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر، تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این موضوع باعث شد طرح‌های عمرانی نیمه کاره رها شوند و هزینه‌های سنگینی به کشور و منابع عمومی تحمیل شود.

اتفاقی که در لایحه بودجه سال آینده رخ داده این است که توزیع رایگان قیر همچنان پابرجاست و فقط بحث تهاترقیر، حذف شده است. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره می‌گوید: با تهاتری شدن فرایند تبدیل وکیو باتوم به قیر، کارخانه‌ها به جای کارمزد، وکیوم باتوم رایگان بیشتری طلب می‌کردند و این امر بستر را برای فساد گسترده‌تر می‌کرد.  اما آیا صرفا حذف تهاتر قیر از قانون می‌تواند جلوی توزیع رانت را در این بازار بگیرد؟

توزیع دوباره رانت

با وجود آنکه مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارت‌های قوی نیاز است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: مابه‌التفاوت قیمت‌ها، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته می‌شد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر می‌شد.

سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم در این‌باره توضیح می دهد: ممکن است نیت اولیه پیشنهاد‌دهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح‌ها که در آنها معافیت‌هایی درنظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، مثبت باشد، اما سال‌هاست که فسادآفرین بودن این روش‌ها به‌دلیل دو نرخی شدن بازار به اثبات رسیده است. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مشکل زا بودن توزیع قیر رایگان گفت: شاید به جز اختصاص قیر رایگان برای بهسازی‌ جاده‌ها راه‌حل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.