پیشنهاد احراز هویت کسب‌وکارها در وزارت اقتصاد/ مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری

 به گزارش ایلنا، در این نشست که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری ازسوی نمایندگان و مدیران کسب‌و‌کارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ابتدای این نشیت نقی پور فر، دبیر انجمن فین تک ایران با اشاره به اینکه با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال که در سالهای گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، رشد 4 تا 6 درصدی داشته کشیده خواهد شد، گفت: اخطار دادیم و آقای دهقان مدیرعامل شاپرک هم آمار تکان دهنده ای دادند که از زمان اجباری شدن اینماد، تعداد پذیرنده های روزانه پرداختیارها از 800 پذیرنده به دویست پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی 75 درصد کاهش. معنی این حرف این است که روزانه 600 کسب و کار نمی توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه اینماد اجباری. یعنی سالی 150 هزار کسب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.

با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر خواهد کرد. چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می شود و اجبار و انحصاری هم درباره اش نیست و تلاش می کند با نظارت بر کسب و کارها گزارش دهد. متاسفانه در کشور ما این دولتی، انحصاری، دولتی و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را می کشد. ما از تیرماه تا الان اخطار دادیم. امیدوارم با کمک مجموعه های حاکمیتی و بخش خصوصی کمک کنیم که این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه اخیرا شاهد مهاجرت کسب و کارها هم هستیم. این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارتاپ ها است.

در ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در استارتا ها موضوع سرمایه گذاری است. و موضوعاتی که مانع سرمایه گذاری شود یا به نحوی سرمایه گذاران را دلسرد کند باید به آن پرداخته شود. به نظر من اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ ها در کشور مضر است و مهم است که اتاق بازرگانی و مجلس و سایر نهادها به آن بپردازند.

رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست گفت: ما یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم که در این صنعت پرداخت انحصاری استارتاپ ها از سال 96 موافقت بانک مرکزی را گرفتند که در چارچوب پرداختیاری فعالیت کنند که نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشته 600 هزار میلیارد تومان گردش کارتخوان ها و درگاه های  پرداخت بوده که 85 هزار میلیارد تومانش مربوط است به درگاه های پرداخت الکترونیکی و 30 درصد آن نیز توسط  استارتپ های پرداخت الکترونیکی معروف به پرداختیار مدیریت می شود پس در یک فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند و رشد کرده اند. اگر ما می خواهیم به هر شکلی جلوی استارتاپ ها را بگیریم و خفه شان کنیم این یک رویکرد است.

چرا باید ذهن ما با این موضوعات اینماد و این مسایل مشغول شود؟ چرا باید دغدغه شود؟ به شکلی گویا ماموریت دارند که کارهایی بکنند که نشود کار کرد. من ناراحتم از تهمت هایی که به بخش خصوصی زده می شود. حرف کسب و کارها را بشنوید و این قدر تهمت نزنید. خواسته ما این است که دولت می تواند یک مصوبه ساده بگیرد و اجرایی شدن اینماد را حداقل 6 ماه عقب بیندازد و بنشینیم در یک فضای آرام و عاقلانه صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.

عادل طالبی دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها رها نیستند و امکان سوء استفاده کم شده است، گفت: امروز بانگکها احراز هویت کامل دارند و فلسفه وجودی اینماد زیر سئوال است. تجارت الکترونیک در بخش خرده فروشی ایران 3.2 درصد است. ترکیه 8.8 درصد است و در اتحادیه اروپا تا 20 درصد هم داریم. آیا اروپایی ها اینماد دارند؟! آیا ترکیه اینماد دارد؟ چه شد ما که در سال 83 سلطان بودیم در این حوزه، الان به این روز افتاده ایم؟ چه شد که ترکیه از ما اینقدر جلو زد؟ آیا ترکیه اینماد دارد؟ علاوه بر اینها اینماد از هویت احراز هویت فراتر رفته و احراز صلاحیت می کند. امروز احراز هویت را بانک انجام می دهد. اگر کار خلافی می کنم و جرمی مرتکب می شوم قوه قضاییه داریم.

توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیاناینکه من نقدهایی که به اینماد وجود دارد را در نامه خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم افزود: در رابطه با موضوع اینماد معتقدم نباید بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفته شود. من انتقادهایم را به صورت مکتوب مطرح کرده ام اما متاسفانه هنوز پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکرده ام.

مدیرعامل دیجی کالا نیز در این نشست گفت: تعداد مجوزها برای شروع کسب و کار زیاد است. فشارهای دستگاه های نظارتی و رگولاتور برای رعایت مبارزه با قاچاق و... را دارند. در همه جای بازار آفالاین و آنلاین این اتفاق دارد می افتد. مقدار زیادی از تخلفات و بیزینس غیرمجاز در حال وقوع است. دستگاه های نظارتی می گویند رصد کردنش بسیار سخت است و راست هم می گویند. پرداختش چگونه است؟ به صورت نقدی که نیست. این حجم عدم شفافیت چگونه ممکن است. حساب های اجاره ای و درگاه های اجاره ای و شماره های اجاره ای داریم. آیا مجوزهای زیاد توانسته جلوی این تخلفات را بگیرد؟ خیر. آیا مجوزهای سخت باعث ممانعت از ورود کسب و کارهای نوآور و خلاق شده است؟ خیر. الان صد هزار نماد اعتماد کسب و کار صادر شده که عدد بالایی است. بالای 50 هزار به فروشگاه های اینترنتی داده شده است. پس اینماد هم می گیرند به هر شکلی ولی چرا جلوی پدیده ساده ای مثل قاچاق را نمی شود گرفت؟ نظام مالی و پولی و پرداختی ما مشکل دارد.

نماینده وزارت اقتصاد: اینماد مجور کسب و کار نیست

در ادامه این نشست پس از طرح مسائیل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد. ما در این مدت در حال بررسی هستیم که به نتیجه برسیم. وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که دربهای ورد به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف هستیم.

وی افزود: بخش خصوصی می گوید آماده است که با روش های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. ما امروز عملیاتی کردیم که در هیات وزیران این موضوع را ببریم و مطرح کنیم که اینماد مسئول مجوز نیست. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل 44 است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

نماینده اندیشکده حکمرانی نرم نیز در توضیح پیشنهادات این اندیشکده گفت: اینکه ما یک نماد اعتمادساز را که عملکرد مناسبی هم نداشته به یک مجوز تبدیل کنیم خطایی است که می تواند به توسعه تجارت الکترونیک آسیب جدی وارد کند.

وی درباره راهکار جایگزین گفت: بر اساس قانون درگاه واحد مجوزها را همان G4B متولی صدور هر نوع مجوزی برای کسب و کارها است. جی فور بی شرایطی فراهم کند که در ابتدا کسب و کار مشخصات خود و حوزه فعالیت را در آن بستر ثبت کند و شناسنامه کسب و کار ایجاد شود. بعد از ایجاد شناسنامه کسب و کاری، اطلاعات با بانک شیر شود و بانک درگاه پرداخت را در اختیار فروشنده قرار دهند. دیگر اینجا اینماد گلوگاهی برای دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود. در صورتی که مجوز نیاز به تاییدیه داشته باشد درگاه محدود می ماند مادامی که کسب و کار مجوزهایش را ارائه دهد. بعد از آن پیشنهاد ما حساب امانی است که خریدار بعد از اینکه خرید را انجام داد درگاه را از فروشنده دریافت می کند و بعد از پرداخت، به جای اینکه پول به حساب فرونشده واریز شود در یک حساب امانی نگه داشته می شود و بعد کد به ف=خریدار داده می شود و خریدار کد را به فرونشده تحویل می دهد و فروشنده از طریق این کد پول را به حسابش منتقل می کند. از این طریق به طور کامل روند خرید و فروش مشخص می شود. در این روند امتیاردهی هم می شود و کسب و کارهایی که امتیاز خوبی نداشته باشند آرام آرام از چرخه خارج می شوند. همچنین اگر تخلفی مشاهده شود درگاه پرداخت و حساب فروشنده بلافاصله مسدود می شود. پیشنهاد ما این است که وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای صدور نماد اعتماد به رگولاتور صادرکنندگان نمادهای اعتماد تبدیل شود. حدود 98 هزار نماد صادر شده که حدود 30 درصدشان منقضی شده است اما در مقابل آن، آماری که دی جی کالا اعلام کرده بالای 150 هزار کسب و کار را ذیل خودش پوشش می دهد بدون اینکه اینماد داشته باشند یعنی همین الان اعتباری که دی جی کالا دارد بیشتر از اینماد است.

صدور فوری اینماد

همچنین رئیس و معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز دغدغه‌های این مرکز را مطرح کرده و به مسائل مطرح‌شده ازسوی بخش خصوصی پاسخ دادند. مقابله با تخلف در فصای کسب و کارهای اینترنتی، برخورد با پولشویی، افزایش رضایتمندی مشتری و... مسائلی بود که ازسوی مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به عنوان دلایل اجباری کردن اینماد مطرح شد.

علی رهبری، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: کسب و کارهای کم ریسک با یک ریجستری ساده فعالیت را شروع می‌کنند.

رهبری ادامه داد: کسب و کارهای پرریسک به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی باید بررسی شوند و مسیر اعتبارسنجی را طی کنند. همچنین صدور اینماد برای کسب و کارها به سرعت و فوری انجام می شود.

در نهایت نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند که اینماد اجباری مانعی جدی بر سر بخش نوآور کشور و کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و با توجه به درگاه های اجاره ای، و مسائلی از این دست، اینماد نه تنها موفق به جلوگیری از تخلفات اندک احتمالی نمی شود، بلکه تنها مانعی بر سر راه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران نیز در این نشست با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی عنوان کرد که اینماد تنها ثبت‌کننده کسب و کار باشد و کاری به مجوز نداشته باشد و این موضوع نیز در اختیار وزارت مربوطه قرار گیرد نه وزارت صمت.

در پیشنهادهای مطرح شده ازسوی بخش خصوصی عنوان شد که اینماد ارائه دهنده شناسنامه دیجیتال کسب و کارها باشد. این شناسنامه شامل اطلاعات صاحبان کسب و کار، آدرس، اطلاعات کسب و کار، نهادهای مرتبط، سابقه فعالیت، وضعیت پیوستن به چارچوبها و وضعیت مجوز در صورت نیاز، کد مالیاتی، وضعیت احراز هویت های بانکی، شبکه پرداخت و دامنه ثبت شده در شاپرک و... است. او تاکید کرد که این شناسنامه هم باید ازسوی وزارت اقتصاد که مسئول این حوزه است صادر شود نه وزارت صمت و وزارت صمت باید مسئول صدور مجوز برای کسب و کارهایی که مربوط به این وزارتخانه می شونند بپردازد. واگذاری ارائه امتیاز به کسب و کارها به صورت اختیاری نیز مانند سایر کشورهای دنیا به بخض خصوصی واگذار شود تا نهادهای خصوصی نسبت به امتیازدهی به سب و کارها با توجه به استانداردهای مختلفی که باید رعایت کنند، اقدام کنند.