بهادر احرامیان خطاب به علی نیکزاد:
مسکن و خودرو با وجود فولاد دستوری سال 99 راه خود را رفتند/ «قیمت‌گذاری دستوری» راه کنترل تورم نیست
کد خبر :
۱۱۱۸۰۰۰
نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به طرح فولاد 10 هزار تومانی از سوی نایب‌رئیس مجلس گفت: درحالی‌که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس از عرضه فولاد کیلویی 10 هزار تومان سخن می‌گوید که در سال جاری، هزینه تولید از جمله قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی چندین برابر شده است. باید پس از چهار دهه سیاست قیمت گذاری کالاها و ادامه تورم و گرانی به این نتیجه رسیده باشیم که قیمت گذاری دستوری تنها در حد شعار از مصرف‌کننده و اقشار ضعیف باقی می ماند و هیچ گاه به تنظیم بازار کمک نکرده است.
به گزارش ایلنا، بهادر احرامیان ادامه داد: سال جاری، قیمت گاز و برق به‌عنوان حامل‌های انرژی اصلی صنعت فولاد چندین برابر افزایش‌یافته و نرخ سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اولیه این صنعت نیز بیشتر شده است.
وی افزود: فولاد یک صنعت تبدیلی است که مواد اولیه را با استفاده از حامل‌های انرژی به محصولات مختلف تبدیل می‌کند. حال، هرچه قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی موردنیاز تولید، افزایش یابد، بر روی قیمت تمام‌شده محصولات نیز اثرمی گذارد.
اطلاع مجلس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه اگر قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی ثابت می‌ماند، به‌طورقطع نرخ فولاد نیز تغییر نمی‌کرد، ادامه داد: نایب‌رئیس و سایر نمایندگان مجلس به‌خوبی در جریان تغییرات قیمتی آب، برق، گاز و رشد چند صددرصدی نرخ آن‌ها هستند، بنابراین تغییر قیمت فولاد نیز طبیعی است.
وی همچنین یادآور شد: مشکل اصلی اقتصاد کشور، تورم است که با گرانی معنای متفاوتی دارد. به این معنا که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر، قیمت تمام کالا و خدمات در کشور رشد داشته و نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند.
مسکن و خودرو راه خود را رفتند
احرامیان اضافه کرد: در دورانی که فولاد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری بود، کارخانه‌ها مجبور بودند، محصولات خود را زیرقیمت واقعی و بازار عرضه کنند؛ اقدامی که به زیان صنعت و سهامداران آن که مردم هستند، تمام شد.
وی با طرح این پرسش که قیمت دستوری و عرضه زیر نرخ واقعی چه تأثیری برای مصرف‌کننده داشت؟ گفت: قیمت‌گذاری دستوری فولاد در سال گذشته، بر هزینه تمام‌شده کالاهایی نظیر مسکن و خودرو که در ساخت آن‌ها فولاد استفاده می‌شود، تأثیر مثبتی نداشت. در این مدت، مسکن و خودرو راه خود را رفتند و قیمت آن‌ها با رشد بالایی همراه شد، درحالی‌که تولیدکننده‌ها مجبور بودند فولاد را زیر نرخ بازار، عرضه کنند.
به گفته وی، با قیمت‌گذاری دستوری تنها به صنعت و بخش تولید فشار وارد شد، درحالی‌که سود هنگفتی نصیب عده‌ای خاص شد که از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار رانت کلانی به جیب زدند.
رفع موانع تولید، راهکار کاهش قیمت‌ها
نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با تأکید بر اینکه تعیین قیمت‌های دستوری و غیرواقعی مقطعی خواهد بود، تأکید کرد: تنها راه تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، افزایش تولید است. زیرا طبق قاعده‌ای کلی، افزایش تولید یک محصول، به‌طورقطع قیمت آن را با افت مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر به دنبال کاهش قیمت فولاد در بازار هستیم، باید موانع بر سر راه تولید را برطرف کنیم. وگرنه با اتکا به روش‌های تعزیری و دستوری، دود آثار منفی آن به چشم بخش تولید، اقتصاد ملی و مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رفت.
