مختومه شدن بیش از 74 هزار پرونده در دادگستری شهرستان ری

رسول جلالی که دارای قریب به بیست سال سابقه خدمت و ۱۹ سال سابقه خدمت قضایی بوده و همچنین سابقه خدمت در دادگستری شهرستان اسلامشهر، شعبه ۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را در کارنامه خود دارد، در سمت‌های قبلی نیز قاضی تحقیق دادگستری استانهای سمنان و مرکزی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی شهرری و رئیس دادگاه عمومی بخش کهریزک بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان ری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: از تعداد پرونده‌های مختومه شده ۳۲ هزار و ۶۵۳ پرونده مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب شهرری، ۱۸ هزار و ۵۶۰ پرونده مربوط به ۱۰ حوزه شورای حل اختلاف که بخشی از این پرونده‌ها به سازش و اصلاح بین طرفین منتهی شده است و ۲۳ هزار و۲۲۵ فقره مربوط به دادگاه‌ها و اجرای احکام مدنی بوده است.

جلالی ادامه داد: دادگستری شهرری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دادگسترهای استان با ۳۳ سال قدمت فعالیت دارد که با توجه به امتیازات و ویژگی‌های منحصر به فرد، اهمیت کار در این حوزه را به مراتب مهم‌تر و سنگین‌تر کرده است.

وی ادامه داد: دادگستری شهرستان ری دارای ۵ شعبه دادگاه عمومی حقوقی، سه شعبه خانواده، هفت شعبه کیفری و ۱۰ حوزه شورای حل اختلاف است.

رئیس دادگستری شهرستان ری همچنین کمبود فضای اداری را از مشکلات اساسی ذکر کرد و گفت: به همین دلیل دادگستری قادر به راه اندازی شعب جدید نیست و حتی فضای مناسبی برای استقرار همکاران قضایی و اداری وجود ندارد و فضای فعلی پاسخگوی ارباب رجوع نیست.

وی ادامه داد: در همین راستا بخشی از پارکینگ به بایگانی تبدیل شده و حوزه‌های ده گانه شورای حل اختلاف در محل استیجاری که مناسب کار اداری نمی‌باشد، استقرار یافته‌اند.

جلالی کمبود نیروی انسانی به خصوص در کادر اداری را از دیگر مشکلات دادگستری ری عنوان کرد و یادآور شد: تعدادی از همکاران به تهران منتقل و برخی بازنشسته شده‌اند و دادگستری با تامین نیروی انسانی ۵۵ درصد چارت مصوب، انجام وظیفه می‌کند و این مشکل برای دادسرای عمومی و انقلاب نیز وجود دارد و سایر پست‌ها بلاتصدی است و هیچ قاضی مشاور خانم در دادگاههای خانواده وجود ندارد.

وی درخصوص اقدامات انجام شده در دادگستری شهرستان ری نیز گفت: انعقاد تفاهم نامه با اداره بهزیستی شهرستان با هدف کاهش ورودی پرونده‌های محاکم خانواده و انجام مشاوره‌های تخصصی از اقدامات مهم دادگستری بود و ضمن آنکه کاهش حجم ورودی پرونده به دادگاه خانواده از مطالبات مقام معظم رهبری است.

رئیس دادگستری شهرستان ری ادامه داد: ایجاد اصلاح ذات البین (صلح و سازش) بین زوجین و انجام مذاکرات اصلاحی، تاثیر فراوانی به خصوص در سه ماه نخست امسال داشته به طوری که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم خانواده کاسته شده است. میانگین ورودی پرونده طی هر ماه در هر شعبه در دادگاه خانواده حدود ۲۵۰ فقره بود که این میزان به ۱۷۰ فقره کاهش یافته است.

وی ادامه داد: انجام ملاقات‌های عمومی و مردمی در روزهای سه شنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ و استماع اظهارات مردمی و تلاش در رفع مشکلات و ارشاد حقوقی لازم، استقرار نگهبان در دادگستری بصورت تمام وقت، انتقال شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران مستقر در شهرری از شهرری به تهران، بررسی وضعیت اجرای احکام مدنی و سامان بخشی به وضعیت اجرای احکام حقوقی و خانواده و در حال راه اندازی اجرای احکام متمرکز در دادگستری طبق دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، برگزاری و تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در اولین روز هفته قوه قضائیه با پیگیری حسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی تقویت واحد بررسی دادخواست را یکی دیگر از اقدامات مهم در دادگستری ری ذکر کرد و گفت: انجام این کار سبب می‌شود که دادخواست‌ها صحیح و کامل به شعبه ارجاع شود و از صدور قرار ابطال دادخواست و رد دادخواست جلوگیری شود و همچنین قرار است شعبه ۴ دادگاه خانواده نیز از اول مرداد ماه امسال به دلیل تراکم و کثرت ورودی پرونده‌های محاکم خانواده راه اندازی شود.

وی میانگین رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگستری شهرستان ری را ۵۰ روز ذکر کرد و گفت: این مدت در استان ۶۰ روز است.

رئیس دادگستری شهرستان ری در پایان از زحمات و تلاش‌های طاقت فرسای همکاران خود قدردانی کرد.