صدرالحسینی در گفت وگو با ایلنا:
سرمایهگذاری ریاض در بغداد، بستر سوءاستفاده سیاسی را فراهم میکند/ فعال شدن تیم رسانهای الکاظمی برای انتخابات عراق/ نگاه سعودیها به الانبار و مرز مشترک است
تحلیلگر مسائل منطقه گفت: بر اساس آمار و اسناد منتشر شده، تیم ۹ نفره وزرای سعودی اقدام به سرمایهگذاری در استان الانبار و منطقه مرزی عراق با عربستان کردهاند.
«سیدرضا صدرالحسینی» تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح ابعاد و پشتپرده سفر اخیر هیأت سعودی به عراق در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در طول ۱۵ سال گذشته که تلاشهای متعددی در حوزههای گوناگون برای خروج آمریکا از عراق صورت گرفته بلافاصله شاهد آن بودیم که بحث تجزیه عراق به سه اقلیم سنی، شیعی و کُردی در دستور کار سرویسهای اطلاعاتی قرار گرفته است. این سناریو طی سالهای گذشته بارها تکرار شده و به نوعی نشان میدهد که هر وقت منافع کشورهای منطقه و فرامنطقه به خطر میافتد، آنها با طرح چنین مسائلی اقدام به شلوغ کردن محیط عراق میکنند. در این راستا تلاشهای مرجعیت و برخی از طیفهای سیاسی عراق برای جلوگیری از این اتفاق موجب شد تا سناریوی مذکور به بنبست برسد و بر همین اساس کشورهای مورد نظر مانند عربستان سعودی مجدداً در یک فاز دیگر فعال شدند. اینکه دیده میشود اخیرا هیات ۹ نفره از وزرای سعودی وارد بغداد شدهاند، دقیقاً در همین راستا قابلیت تحلیل پیدا میکند؛ به عبارتی دیگر باید بگویم که آنها برای نفوذ و فعال نشان دادن خود در اتمسفر سیاسی - اقتصادی عراق بار دیگر دست به کار شدهاند.
وی ادامه داد: توجه داشته باشید که طی سالهای گذشته نه تنها مقامهای سعودی بلکه دولتمردان ایالات متحده هم وعدههای زیادی به بغداد در حوزههای تجاری، اقتصادی، نظامی، امنیتی و حتی سیاسی داده بودند که هیچکدام از آنها یا عملیاتی نشده یا اگر وارد فاز عملیاتی شدن قرار گرفته، با کسورات بسیار زیادی صورت گرفته است. اینکه سعودیها مجدداً در این بازه زمانی فعال شدهاند، به نوعی گویای آن است که میخواهند از طریق حوزه اقتصادی نفوذ خود در عراق را افزایش بدهند تا در نهایت بتوانند سوءاستفاده در حوزه سیاسی- امنیتی را کلید بزنند. در سالهای اخیر که عراق درگیر نبرد با داعش بود، شاهد آن بودیم که اتفاقهای گوناگونی در حوزه سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در بغداد به وجود آمد و البته کارهای بسیار مثبتی هم از سوی دولتهای فعلی و پیشین این کشور انجام شد، اما واقعیت این است که بحث اقتصادی و مسئله توسعه در عراق با مشکلات زیادی روبهرو است.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: توجه داشته باشید که کاهش قیمت نفت در جهان توانست عراق را دچار مشکل کند و دولتمردان این کشور به ناچار اقدام به استقراض پول از کشورهای عربی کردند؛ چراکه حقوق کارمندان و هزینههای جاری کشور یکی از مسائل بسیار مهمی بود که باید برای تامین آن چارهای اندیشیده میشد و در نهایت دولت بغداد مجبور به چرخش به سمت برخی رژیمهای عربی شد. بر اساس آمار و اسناد منتشر شده، تیم ۹ نفره وزرای سعودی که شامل وزیران اقتصاد، سرمایهگذاری، نفت، انرژی، صنعت، کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و محیط زیست میشدند، اقدام به سرمایهگذاری در استان الانبار و منطقه مرزی عراق با عربستان کردند و این در حالی است که ما شاهد انعقاد چنین قراردادهایی در ماههای آخر حضور «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخستوزیر دوران گذار عراق هستیم؛ چراکه او باید به زودی بحث انتخابات را پیگیری و اجراء کند و به نوعی در حال انجام آخرین روزهای ماموریت خود در بغداد است.
صدرالحسینی افزود: با توجه به آنکه مدت بسیار اندکی از دوره نخستوزیری الکاظمی باقی مانده، فکر نمیکنم این قراردادها در وضعیت فعلی و حداقل در کوتاه مدت اجرایی شود یا حداقل اگر هم اجرایی شوند در مدتزمان حضور الکاظمی نخواهد بود. بسیاری در این میان معتقدند که سعودیها در حال تقویت کارنامه کاری الکاظمی در آخرین روزهای حضور او در پست نخستوزیری هستند تا بتوانند فضای عمومی عراق را به سمت و سویی سوق بدهند که او هم در انتخابات آینده وارد میدان شود، اما مسئله این است که شروط پارلمان عراق و طیفهای سیاسی این کشور برای انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر دوران گذار، عدم ورود او به انتخابات آینده این کشور بوده است. این در حالی است که تیم رسانهای الکاظمی در حال خلق فضای مثبت به نفع وی در افکار عمومی عراق است تا اوضاع را به سمت و سویی هدایت کند که جریانها از او برای حضور در انتخابات، درخواست کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید متوجه بود که عراق در شرایط حساسی قرار دارد و معتقدم رفت و آمد سعودیها به بغداد به نوعی در جهت گسترش نفوذ ریاض و بازتعریف آن در همسایگی ایران است. توجه داشته باشید که وضعیت اقتصادی عربستان هم در شرایط کنونی خوب نیست؛ چراکه قیمت جهانی نفت سقوط کرده و عربستان در داخل، با کسری بودجه مواجه است. به همین دلیل معتقدم که سعودیها توان سرمایهگذاری بیش از حد در بغداد را ندارند و دولت عراق به همراه ملت این کشور خودشان باید برای سر و سامان دادن به اوضاع دست به کار شوند که لازمه این موضوع البته برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین مهیا کردن بسترهای مناسب برای ورودِ فعالان اقتصادی عراق به فرایند اقتصادی این کشور است.