تحلیلگر افغان در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
پشت‌پرده پیشنهاد تعدیل قانون اساسی افغانستان از سوی عبدالله عبدالله/ دلایل تغییر تیم مذاکره‌کننده طالبان با دولت افغانستان
تحلیلگر افغان گفت: بعید به نظر می‌رسد که عبدالله بتواند طالبان را از تغییر نظام ریاستی و متمرکز کنونی باز دارد؛ چراکه طالبان نیز پشتون هستند و خواهان تمرکز قدرت سیاسی در دست رئیس‌جمهور.
«سیدعباس حسینی» تحلیلگر مسائل افغانستان با اشاره به سخنان عبدالله عبدالله مبنی بر احتمال تعدیل قانون اساسی افغانستان در جریان مذاکرات با طالبان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ابتدا باید گفت که شخص عبدالله کسی است که در بیش از یک دهه گذشته به دنبال تعدیل و تغییر در قانون اساسی افغانستان بوده است. نظام سیاسی افغانستان در مبنای قانون اساسی موجود، یک نظام ریاستی متمرکز است، اما به باور عبدالله و هواداران او، این نظام خودکامه باید به یک نظام پارلمانی یا صدارتی تغییر یافته و پست نخست‌وزیری در کنار ریاست جمهوری به وجود بیاید و احزاب جایگاه خود را در نظام سیاسی افغانستان پیدا کنند. با وجود اینکه با تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان در سال ۲۰۱۵، محمد اشرف غنی در توافقنامه سیاسی تشکیل این حکومت تعهد داد زمینه تغییر قانون اساسی را در طول مدت دو سال فراهم کند، اما این تعهد هیچگاه عملی نشد. حال بحث در مورد تغییر قانون اساسی در مذاکرات بین‌الافغانی فرصت مناسب دیگری است که عبدالله دیدگاه‌های خود را مطرح کند. نه تنها اشرف غنی، بلکه پشتون‌ها به عنوان قومی که جمعیت آن در افغانستان بیش از سایر اقوام است و قدرت سیاسی همواره در دست آن‌ها بوده، مخالف تمرکززدایی قدرت در افغانستان و تقسیم قدرت بین رییس جمهور و نخست وزیر هستند.
وی ادامه داد: آنچه مشخص است، طالبان نیز قانون اساسی موجود را قبول نداشته و به صراحت بر ضرورت تعدیل این قانون، آن هم بر اساس قرائت و تعریف آن‌ها از شریعت و اسلام تأکید کرده است. بر این اساس، در صورت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، رفتن به سمت تعدیل و تغییر قانون اساسی افغانستان یک امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هرچند به نظر من بعید به نظر می‌رسد که عبدالله بتواند طالبان را از تغییر نظام ریاستی و متمرکز کنونی باز دارد؛ چراکه طالبان نیز پشتون هستند و خواهان تمرکز قدرت سیاسی در دست رئیس‌جمهور. اما از آن سو، تعدیل‌های طالبان برای تغییر قانون اساسی نیز قابل قبول نخواهد بود؛ چراکه نشانه‌هایی وجود دارد که طالبان به دنبال احیای امارات اسلامی خود، یا تلفیقی از این نظام سیاسی با نظام جمهوری موجود و ایجاد یک جایگاه مشخص و والا برای رهبری خود هستند. با این وجود اما دولت افغانستان بارها هشدار داده که جمهوریت، خط قرمز آن در مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود و انتظار می‌رود گفت‌وگوهای سخت و طاقت‌فرسایی در بحث تعدیل قانون اساسی با طالبان پیش‌رو باشد. علاوه بر بحث اصلی که در مورد ساختار نظام سیاسی یا ساختار قدرت سیاسی در افغانستان مطرح شده، سایر موارد تعدیل در قانون اساسی، به اضافه شدن دیدگاه، روایت و تعریف طالبان از شریعت و اسلام در موارد متعدد چون نظام حقوقی، نظم عدلی و قضایی، حقوق زنان، رسانه و آزادی بیان، اقلیت‌ها و غیره برمی‌گردد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته مهم این است که طیف اشرف غنی هم با تعدیل قانون اساسی بر اساس روایت عبدالله عبدالله و تمرکززدایی قدرت، و هم با روایت طالبان برای احیای امارت اسلامی به شدت مخالف است. دیدگاه سیاسی طالبان و جناحی که عبدالله از آن حمایت می‌کند (حزب جمعیت اسلامی افغانستان)، قابل جمع شدن نیست که بر مبنای آن، دو طرف بتوانند حول یک طرح و برنامه مشترک، مشارکت سیاسی داشته باشند، بلکه امکان توافق میان اشرف غنی و طالبان بیش از عبدالله به نظر می‌رسد. اما آنچه مشخص است، عبدالله و جناح او بیش از اشرف غنی و تیم‌اش به دلیل ساختار قومی برای طالبان مهم است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری «برهان‌الدین ربانی» همواره در طول سه دهه گذشته، رقیب اصلی طالبان بوده است؛ چه اینکه طالبان با بر سر کار آمدن در افغانستان، قدرت را از ربانی و جمعیت اسلامی ربودند و حال نیز این گروه بیشتر متمایل است تا با جمعیت اسلامی افغانستان و عبدالله بر سر میز مذاکره بنشید و اختلافات خود را حل کند، نه سایر اقوام، قبایل و شخصیت‌ها.
وی در مورد تغییر و تحولات ایجاد شده در هیأت مذاکره کننده طالبان گفت: اینکه رهبری طالبان در آستانه شروع مذاکرات بین‌الافغانی دست به تغییر ترکیب تیم مذاکره‌کننده این گروه می‌زند، از یک‌سو به این معنی است که بحث آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، با تکمیل پیش‌شرط‌های این گروه، به یک مسأله اساسی برای طالبان تبدیل شده و طالبان نیز برای شروع این مذاکرات آماده می‌شود. از سوی دیگر، ترکیب تیم مذاکره‌کننده طالبان و دفتر سیاسی این گروه در قطر، بیشتر یک ترکیب سیاسی و چابک به نظر می‌رسد. ترکیبی که روند مذاکرات با آمریکا و همچنین دیگر کشورها را پیش ببرد و به طالبان مشروعیت سیاسی بدهد. این ترکیب باید برای مذاکرات بین‌الافغانی تغییر کند؛ چراکه اساساً محتوای این مذاکرات با مذاکرات آمریکا متفاوت است. تا این‌جای کار، توافقات سیاسی طالبان و آمریکا، با فشار ایالات متحده و نمایندگانش بر دولت افغانستان و جناح‌های داخلی این کشور نیز تحمیل شده است. بر این اساس، طالبان پیرامون مواردی که با آمریکا مذاکره کرده و به توافق رسیده، بار دیگر با جناح‌های داخلی افغانستان مذاکره نخواهد کرد؛ چه اینکه آمریکا در موارد متعددی در روند مذاکره با طالبان، به جای دولت افغانستان تصمیم گرفته و این تصمیم‌ها چون رهایی پنج هزار زندانی را با اعمال فشار و تهدید، عملی کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از شواهد و قرائن پیدا است که آمریکا و طالبان، جدای از آنچه در متن توافق دو طرف آمده، توافقات پنهان دیگری نیز دارند که این توافقات، بر مذاکرات بین‌الافغانی هم سایه خواهد افکند. با این وجود، حالا طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی، به جای یک تیم سیاسی، به یک تیم از چهره‌های برجسته دینی و فقهی نیاز دارد تا بر سر روایت و تعریف خود از اسلام و شریعت با تیم داخل افغانستان به بحث و چانه‌زنی بپردازد. طبیعی است که رهبری طالبان به جای یک چهره سیاسی، یک روحانی تندرو و افراطی (مولوی عبدالحکیم حقانی) را مسئول تیم مذاکره‌کننده با تیم افغانستان قرار بدهد؛ چراکه قسمت عمده از مباحث در این مذاکرات، بحث‌های دینی و فقهی یا آنچه از آن به عنوان شریعت یاد می‌شود، خواهد بود. بر اساس رویکرد طالبان در طول دو سال گذشته، برخلاف دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شد که در باورها و رویکرد طالبان تغییر آمده، به نظر نمی‌رسد به لحاظ ایدئولوژیک و باورهای بنیادی این گروه، تغییر جدی در ماهیت فکری طالبان تغییر آمده باشد. آنچه مشخص است، طالبان همچنان به دنبال احیای امارات اسلامی خود بوده و می‌خواهد روایت خود از اسلام و شریعت را در روح قانون اساسی افغانستان بدمد. بر این اساس، مولوی عبدالحکیم حافظ منافع و پشتیبان خطوط اساسی فکری و اعتقادی طالبان خواهد بود تا هیچ عقب‌نشینی از آن صورت نگیرد.
