نعیمی در گفت‌وگو با ایلنا:
حکم دادگاه رفیق حریری، برائت‌نامه اسرائیل بود/ سکوت سعد حریری نشان رضایت از خروجی دادگاه است/ ده‌ها نفر در جریان رسیدگی پرونده ترور شده‌اند
کارشناس مسائل منطقه گفت: حکم پرونده ترور نخستوزیر اسبق لبنان از سوی دادگاهی صادر شده که تاکنون چندین بازرس آن به دلیل دریافت رشوه برکنار شده یا به طرز مشکوکی فوت کرده‌اند.
«مصیب نعیمی» کارشناس مسائل منطقه در تشریح ماهیت و صدور حکم دادگاه ویژه لبنان برای پرونده ترور رفیق حریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: صدور حکم دادگاه ترور نخستوزیر اسبق لبنان از جهات مختلفی قابلیت بررسی و تحلیل دارد اما نکته اینجاست که این دادگاه بالاخره پس از ۱۵ سال تصمیم به صدور رای در مورد ترور رفیق حریری گرفت. این دادگاه یک دادگاه بین‌المللی به حساب می‌آید که قضات آن هم از کشورهای غربی انتخاب شدند. به همین دلیل هیچ‌کدام از قضات این دادگاه، لبنانی نبودند که دلیلش جلوگیری از اعمال نفوذ گزارش شده است. اینکه قضات لبنانی می‌توانند با اعمال فشار هر طرف، پرونده را به سمت و سویی دیگر هدایت کنند، یک موضوع کاملاً پوششی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای غربی، عربی و به خصوص رژیم صهیونیستی قصد داشتند تا با این اقدام بتواند مستندات واقعی این پرونده را بر اساس منافع امنیتی و سیاسی خود مهندسی کنند.
وی ادامه داد: بنابر اسناد و مدارک موجود، این پرونده از ۱۵ سال گذشته تاکنون حدود یک میلیارد دلار برای دولت لبنان و خانواده رفیق حریری آب خورده است. تاسیس یک مکان و دفتر برای برگزاری این دادگاه هم هزینه‌های هنگفت به جای گذاشته است و همین حالا که حکم این پرونده توسط دادگاه اعلام شده، قضات استخدام شده در آن، باز هم مطالبه مالی از دولت لبنان و خانواده حریری دارند. این هزینه‌ها به نظرم واقعاً سرسام‌آور و بی‌نتیجه بوده است؛ چراکه بعد از ۱۵ سال شاهد صدور یک حکمِ ساده و مبهم بودیم که مشخص نیست چه ادله‌ای برای اثبات آن وجود داشته است. نکاتی که در جلسه رسیدگی و صدور حکم نهایی اعلام شد، بسیار پیش‌پا افتاده و ساده بود. این روند به گونه‌ای پیش رفته است که بسیاری از متهمان اصلی این پرونده در فهرست قرار نگرفتند و حکم صادر شده در مورد آن ابهام دارد و مسکوت است. نکته این است که بسیاری از لبنانی‌ها معتقد بودند که باید در مورد اسرائیل در این پرونده تحقیق شود اما حتی کوچک‌ترین صحبتی از اسرائیل در این مورد نشد. به همین دلیل فکر می‌کنم که این پرونده مجدداً پیگیری نخواهد شد و در همین جا تمام می‌شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اسامی و حکم اعلام شده از سوی دادگاه در حالی است که از مجموعه شواهد و مدارک مبنی بر دخالت رژیم صهیونیستی در این رخداد چشم‌پوشی شده و حتی به شواهدی موجود علیه «وسام حسن» فرمانده وقت سازمان اطلاعات دولت که تنها فرد مطلع از مسیر حرکت کاروان حریری بوده، اشاره نشده است. وسام حسن روز حادثه به بهانه شرکت در امتحان دانشگاه از همراهی حریری خودداری کرد و بعدها به صورت مشکوکی به قتل رسید که برخی معتقدند این اقدام برای از بین بردن شواهد مربوط به دخالت او در ترور رفیق حریری بوده است. به دنبال این ترور، انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت و سرانجام ارتش سوریه که بر اساس توافقنامه طائف در لبنان حضور داشت پس از ۳۰ سال مجبور به ترک این کشور شد. این پرونده از ۱۵ سال پیش تاکنون باعث شده تا روابط لبنان و سوریه با مشکل روبه‌رو شود؛ تا جایی که به یاد داریم هر اتباعی که از سوریه به لبنان می‌آمد، مورد شدیدترین بازجویی‌ها قرار می‌گرفت و نهایتاً موجب آن شد که شرایط دو کشور مه‌آلود شود.
نعیمی افزود: معتقدم که رای دادگاه مذکور واقعاً یک رای دگرگون و با اغراض سیاسی بود. رای این دادگاه به دلیل استناد به شهادت شاهدان دروغین و صدای ضبط شده از طریق شبکه تلفن همراه آلفای لبنان که با استفاده از تجهیزات جاسوسی تعبیه شده در این شبکه تولید شده بود، صادر شده و به همین دلیل پیش از این مشروعیت خود را نزد افکار عمومی لبنان از دست داده است. این حکم از سوی دادگاهی صادر شده که تاکنون چندین بازرس آن به دلایل مختلف از جمله دریافت رشوه برکنار شده یا به طرز مشکوکی فوت کرده‌اند. از جهتی دیگر باید متوجه بود که سعد حریری، به عنوان نخستوزیر پیشین لبنان و فرزندِ رفیق حریری هیچ واکنش معناداری به این حکم نشان نداد و به دنبال آن است تا به انتخابش در آینده به عنوان رئیس دولت جدید لبنان ضربه نخورد. این در حالیست که دادگاه مذکور رهبری حزب‌الله لبنان را داخل در این پرونده ندانسته است اما آمریکا و اسرائیل از حیث تبلیغاتی در حال القای این موضوع هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه مذکور یکی از طرفداران (نه عضو) حزب‌الله لبنان را متهم به انجام ترور رفیق حریری کرده است اما وی هیچ‌کدام از اتهام‌ها را نپذیرفته و حتی در حادثه مذکور هم حضور نداشته است. بسیاری می‌گویند که اگر او در این پرونده حضور داشته بود یا صحنه عملیات را مدیریت می‌کرد، به دلیل حجم بالای انفجار باید حداقل از چند ناحیه مجروح می‌شد که این اتفاق هم رخ نداده است. این اعمال فشارها در حالی انجام می‌شود که یکی از گزینه‌های اصلی نخست‌وزیری سعد حریری است. تمامی طرف‌های نزدیک به آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، امارات متحده به ویژه دو حزب قوات لبنانی و سوسیال دروزی لبنان به رهبری «سمیر جعجع» و «ولید جنبلاط» شرط بازگشت مجدد سعد حریری را موضع او در قبال حزب‌الله تعیین کرده‌اند. این بدان معناست که چشم‌انداز لبنان و تولد دولت جدید هنوز مشخص نیست. معتقدم که انفجار اخیر در بندر بیروت باعث شد تا تیم سیاسی و قضایی در لایه‌های مختلف لبنان، فرصت را مغتنم بشمارد و پرونده حریری را بدون دعوا و درگیری جمع کند. اما سوال اصلی این است که آیا این پرونده (آن هم بعد از ۱۵ سال) ارزش هزینه یک میلیارد دلاری را داشت؟ آیا نمی‌شد این رقم خرج توسعه لبنان شود؟
