اهداف مسکو از برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی/امکان‌سنجیِ تغییر سیاست خارجی کرملین تا سال ۲۰۳۶

«افشار سلیمانی» سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در تشریح ابعاد و اهداف همه‌پرسی قانون اساس روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: به لحاظ تئوریک زمانی که سخن از مقوله انتخابات به میان می‌آید صحبت از یک مولفه حیاتی برای حکومت‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد. اساساً بحث انتخابات و برگزاری آن در تمام دنیا یک نوع مانور قدرت برای تحکیم پایه‌های حکومت است و از سویی دیگر دولت‌ها با برگزاری انتخابات دست به یک افکارسنجی در سطح ملی می‌زنند تا ببینند مخالفان و موافقانشان چند درصد هستند. این روند در روسیه و ۱۱ جمهوری جدا شده از شوروی سابق به نوعی دیگر نمایان می‌شود و عملاً یک مسئله هدایت شده و حاشیه‌ای تلقی می‌شود. توجه داشته باشید انتخابات زمانی اهمیت دارد که احزاب مختلف با تفکرهای متفاوت در ساختار سیاسی آن کشور فعال باشند اما زمانی که در روسیه هیچ حزب فعالی وجود ندارد و رسانه‌ها تمام رقبای کرملین را به صورت مشخص کنترل می‌کنند یا آنها را به حاشیه می‌رانند، مفهوم انتخابات تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در شوروی سابق هم انتخابات برگزار می‌شد و مردم به پای صندوق‌ها می‌آمدند و رأی خود را به صندوق می‌ریختند اما مسئله این است که در این ساختارها، اصولاً انتخابات معنایی ندارد؛ چراکه بحث خودبرگزینی مطرح است. به همین جهت معتقدم در روسیه انتخابات یک رویه و روند دموکراتیک به حساب نمی‌آید و نتیجه همه‌پرسی اخیر کاملاً از گذشته مشخص بود و نباید انتظار دیگری جز پیروزی پوتین داشته باشیم. مشکل اصلی در روسیه و جمهوری‌های جداشده از شوروی سابق و همچنین برخی دیگر از کشورهای جهان این است که گردش نخبگان وجود ندارد. در اینجا سوال این است که آیا در مسکو هیچ نخبه‌ یا انسان کارآزموده‌ دیگری وجود ندارد؟ بدون تردید پاسخ این سوال منفی است؛ چراکه در روسیه افراد زیادی وجود دارند که لایق زمامداری هستند و من معتقدم که یک رهبر واقعی برای آنکه نامش به نیکی در تاریخ آن کشور ثبت شود، باید برای خودش رقبای زیادی درست ‌کند اما متاسفانه ما شاهد یک مطلق‌گرایی در هستیم. این مطلق‌گرایی نه تنها در روسیه بلکه در بسیاری از دولت‌ها وجود دارد و بدون تردید فسادآور است و نتیجه آن بایکوت دموکراسی، آزادی رسانه و همچنین به حاشیه بردن رقبا می‌شود.

به ایاین تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: معتقدم که برگزاری همه‌پرسی در روسیه، آن هم در شرایطی که شیوع کرونا به بالاترین سطح رسیده، مخالفان پوتین را تحریک کرده است و آنها معتقدند که اصلاح قانون اساسی این کشور و تغییرات آن، بهانه‌ای بود تا ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند. در این بین باید متوجه بود که براساس حقوق بین‌الملل، در همه کشورها اولویت با مباحث داخلی است و یک دولت زمانی می‌تواند به خود مشروعیت بدهد که قوانین داخلی‌اش، نظام‌نامه‌های بین‌المللی را نقض نکند. به همین دلیل است که می‌بینیم برخی از کشورها از سوی سازمان ملل به صورت علمی مورد انتقاد قرار می‌گیرند که روسیه هم یکی از این کشورها است. در تاریخ این کشور بیشترین مدت حکومت به ایوان چهارم تعلق دارد و پس از آن مدتِ حکومت استالین در رتبه دوم قرار دارد و حالا پوتین می‌خواهد نام خود را به عنوان سومین نفر در این فهرست ثبت و ضبط کند. پوتین به دنبال آن است تا براساس یک مثلث تشکیل شده از مرکزگرایی، اقتدارگرایی و فردگرایی ساختار روسیه را تغییر دهد که البته برخی از این تغییرات به شرط اجرا مثبت خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت بدون تردید اپوزیسیون روسیه به صورت کامل به حاشیه خواهد رفت. مسئله اینجاست که در حوزه خارجی، پس از برگزاری همه‌پرسی و اعلام نتایج آن، روند گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. تحکم نگاه روسیه به این کشورها همانند گذشته خواهد بود و تغییر پیدا نخواهد کرد؛ چراکه کرملین نمی‌خواهد از ناحیه جمهوری‌های جداشده از شوروی سابق مورد تهدید قرار بگیرد. به یاد داریم پوتین بارها اعلام کرده بود که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناراحت است و حتی بحث احیای آن را با مولفه‌های جدید مطرح کرده بود. از این رو او تا سال ۲۰۳۶ دست به اقدام‌هایی خواهد زد که خارجِ نزدیکش را امن‌تر می‌کند. به عنوان مثال ما می‌بینیم که روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا حتی در حوزه پیمان امنیت جمعی، کشورهای همسو با خود مانند ارمنستان، بلاروس و غیره را عضو کرده تا بتواند از ورود کشورهایی که با مسکو ضدیت دارند جلوگیری کند. در کل سیاست خارجی روسیه پس از برگزاری همه‌پرسی همانند گذشته ادامه خواهد داشت اما پوتین باید بر رشد اقتصاد تمرکز کند تا بتواند با رقبای خود در سطح جهانی مقابله کرده و آنها را براساس منافع خود هدایت کند.