خروجی اصلاحات و همه‌پرسی روسیه بیشتر به نفع دولت است/قائل کردن کشور به شخص، خطراتی زیادی دارد/ تغییر ساختار همچنان ابهام دارد

«افشار سلیمانی» سفیر پیشین ایران در آذربایجان با اشاره به دستور کرملین مبنی بر برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: مساله اصلاح قانون اساسی روسیه و همه‌پرسی در مورد آن موضوعی است که برای بررسی و تحلیل آن باید حاکمیت روسیه را مورد نظر قرار داد. واقعیت این است که حاکمیت روسیه به گونه‌ای است که نمی‌توانیم فکر کنیم دموکراسی در این کشور برقرار است. در روسیه اساساً همانند بسیاری از کشورهای دیگر، انتخابات یک موضوع سمبلیک است و به نوعی فقط ابزاری برای مشروعیت دادن به سیاست‌های دولت یا حزب حاکم به حساب می‌آید. در وضعیت فعلیِ روسیه هم چنین اتفاقی رخ داده است. پوتین اساساً مایل به این موضوع نبود که با دست‌کاری قانون اساسی بتواند تعداد دفعات ریاست جمهوری خود را صفر کند و مجدداً برای دو دوره  متوالی نامزد انتخابات شود اما در نهایت این اتفاق رخ داد.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری روسیه به دنبال آن بود تا بتواند نظام سیاسی را از ریاستی به پارلمانی تغییر دهد تا در نهایت نخست‌وزیر بتواند حرف اول و آخر را در این فرآیند بزند. این روند تایید شده  بود و حتی قرار بود که همین موضوع اجرایی شود اما یکباره مجدداً همه چیز تغییر پیدا کرد. واقعیت این است که اگر نظام پارلمانی استوار می‌شد، بدون تردید دیگر شاهد افزایش انتقادهای تند از کرملین نبودیم؛ چراکه در نظام پارلمانی همه چیز به یکباره صفر می‌شد و اساساً بحث ریاست جمهوری و طول دوره‌های پوتین هم از بین می‌رفت. لذا به نظرم این وضع انتقاهای زیادی علیه پوتین و مسکو به وجود آورده است. اصل مطلب و شاهرگ مساله فعلی این است که پوتین با تایید دومای روسیه و دادگاه قانون اساسی این کشور (با رفع محدودیت قانون فعلی) می‌تواند برای دو دوره شش ساله دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. این بدان معناست که علاوه بر قانون و ماهیت آن، میزان ریاست جمهوری هم تغییر و افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنان اخیر ریاست جمهوری روسیه، گفت: پوتین اعلام کرده که روسیه همانند سایر کشورهای همسایه‌اش دست به اصلاح قانون اساسی زده است. سوال این است که چرا روسیه به عنوان پهناورترین کشور دنیا و یکی از قدرت‌های جهانی خودش را با کشورهایی مانند ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و به صورت کلی جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق مقایسه می‌کند؟ چرا مسکو خودش را کشورهای اروپایی که در آنها دموکراسی قوی و قدرتمند سیاسی و حزبی وجود دارد مقایسه نمی‌کند؟ اینها سوال شخصی نیست، بلکه بسیاری از چهره‌ها و تحلیلگرانی که در حوزه روسیه در اقصی نقاط جهان فعالیت می‌کنند این سوال‌ها را بارها و بارها در تحلیل‌ها و نوشته‌های خود مورد اشاره قرار داده‌اند. لذا معتقدم اینگونه موضع‌ها از سوی کرملین، فقط به ابهام تغییر قانون اساسی روسیه می‌افزاید.

سلیمانی افزود: الیگارشی فعلی که در هرم قدرت و تمام ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه قرار دارد به خوبی نشان می‌دهد که تغییر قانون اساسی در این کشور هیچ دردی را دوا نمی‌کند و عموماً به نفع مردم نخواهد بود. در زمان شوروی شاهد الیگارشی اقتصادی بودیم اما حالا محور امنیتی هم به آن اضافه شده است. به همین جهت معتقدم که سهم خیلی ناچیز اصلاحات روسیه به مردم آن مربوط است. در این راستا رسانه‌ها هم تماماً دولتی هستند و نمی‌توانند آنگونه که باید افکار عمومی را روشن کنند یا علیه دولت فعلی مطالب خود را منتشر کنند. بازداشت و حذف مخالفان مانند «الکسی ناوالنی» هم به خوبی نشان می‌دهد که روسیه به صورت تک حزبی اداره می‌شود و عملاً قرار نیست احزاب دیگر در ساختار قدرت این کشور سهیم شوند. ممکن است کرونا مشارکت عمومی در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه را تا حدی کاهش دهد اما باید متوجه باشید که این موضوع نه تنها به ضرر دولت نیست بلکه عملاً برای آنها مهم نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به برجسته‌سازی تهدیدها در روسیه، خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در این ایام از سوی دولت‌های مختلف اتفاق می‌افتد و به دنبال هدایت افکار عمومی در این مقطع هستند، برجسته‌سازی تهدیدهای خارجی و خطراتی است که مقصود و منظورشان مردم و حاکمیت ملی روسیه است. روس‌ها همانند بسیاری از دولت‌های دیگر در حال القای این مساله هستند که کشورشان همچنان در خطر تجزیه قرار دارد و خارج شدن پوتین از گردونه سیاست می‌تواند این موضوع را بیش از پیش تعمیق ببخشد. به عنوان مثال آنها همچنان تهدید چچن و قفقاز شمالی را برای خود پایدار می‌دانند. از این منظر باید توجه داشت که شخص‌محوری، برای آینده روسیه و حتی منطقه بسیار ضرر دارد؛ چراکه قائل کردن یک کشور بزرگ مانند روسیه به یک نفر یا یک تیم می‌تواند پس از مرگ او، بحران اقتصادی را به وجود بیاورد.