پایگاه عربی ۲۱ بررسی کرد؛
استعفای عبدالمهدی، احیای نقش برهم صالح و شکست روند سیاسی روتین در عراق
پایگاه خبری عربی ۲۱ نوشت که تحولات بی‌سابقه عراق به نوعی باعث شکست روند سیاسی روتین از سال ۲۰۰۳ و احیای نقش رئیس‌جمهوری این کشور شده و آن را از حالت تشریفاتی صرف خارج کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، تحولات بی‌سابقه عراق به نوعی شکست روند سیاسی روتین از سال ۲۰۰۳ و زمان آغاز جنگ آمریکا و انگلیس در این کشور است، چرا که قانون اساسی بیش از ۹۰ درصد اختیارات را به نخست‌وزیر واگذار کرده و نقش رئیس جمهور تشریفاتی و صوری و فقط محدود به کنفرانس‌ها و محافل بین‌المللی یا امضای مراسم بزرگداشت و پذیرش سفرا و تأیید حکم اعدام و تعیین استانداران شده است.
این اختیارات فقط برای رئیس‌جمهور وجود نداشته و بر اساس نظام سهمیه‌بندی، رئیس پارلمان نماینده اهل سنت، نخست‌وزیر نماینده شیعه و رئیس جمهور نماینده کُردهاست.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق در مقابل مرحله بسیار سختی قرار دارد و اگر تا مدت ۱۵ روز آینده نخست‌وزیر مشخص نشود، وی به مدت ۳۰ روز ریاست کشور را به عهده خواهد گرفت و در صورت شکست مجدد در این بازه زمانی، کشور در یک خلأ قانونی فرو می‌رود.
«علی علاوی» عضو جریان مدنی عراق گفت که تظاهرات اخیر قاعده «استعفا هرگز» را در عراق که شیوه «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین این کشور بود، شکست.
المالکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان دور دوم مسئولیتش گفت: «هیچ کس قادر نیست نخست‌وزیری را از ما بگیرد تا زمانی که ما آن را واگذار کنیم».
اما تظاهرات، ماده‌ای را که هیچ یک از وضع‌کنندگان قانون سال ۲۰۰۵ تصور نمی‌کردند روزی مورد استفاده قرار گیرد، احیا کرد و شرایط فعلی به جایگاه رئیس‌جمهوری که به مثابه یک پست تشریفاتی در عراق بود، اهمیت ویژه‌ای داد.
«ایاد الدیلمی»، پژوهشگر سیاسی عراق با ابراز شک و تردید نسبت به امکان توافق قدرت‌های سیاسی برای نخست‌وزیر جدید در روزهای باقی‌مانده از مهلت ارائه شده، گفت که احتمالا مجبور هستیم به گزینه ریاست برهم بر کشور متوسل شویم و به نظر می‌رسد که این گزینه در حال حاضر نزد چندین کشور از جمله آمریکا مقبول است.
وی در ادامه افزود: «این گزینه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ تاکنون فعال می‌شود. حجم تقابل‌ها بین تشکل‌های سیاسی بسیار بالاست و تفاهم آنها در این دوره کوتاه بر سر نخست‌وزیر و یا حتی ساختار دولت اگر تا یک سال انتقالی باشد، بسیار بعید به نظر می‌رسد. اما از نظر عملی گزینه ریاست موقت صالح در حال حاضر بهتر از گزینه توافق برای انتخاب نخست‌وزیر و تحریک توده مردم است که منجر به تظاهرات بسیار گسترده می‌شود به ویژه اینکه اگر عراقی‌ها احساس کنند توطئه یا تلاشی برای فریب آنها توسط تشکل‌های سیاسی در کار است».
