طرح ابتکاری «حیدر العبادی» درباره بحران عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «حیدر العبادی»، ‌نخست‌وزیر سابق یک طرح ابتکاری را برای عبور از بحران فعلی این کشور ارائه کرد که در وهله نخست خواستار برکناری «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر فعلی و دولت وی است.

در متن این طرح ابتکاری العبادی که در ۱۶ بند ذکر شده آمده است: «با استناد به ماده ۶۱ قانون اساسی، پارلمان می‌تواند رأی اعتماد خود را از دولت فعلی به درخواست رئیس‌جمهوری و بر اساس استیضاح وی سلب کرده و دولت موقتی با وزارت خانه‌های محدود و شخصیت‌های مستقل تشکیل شود به گونه‌ای که یکی از این افراد مستقل ریاست دولت را بر عهده گیرد و هیچ یک از اعضای دولت نامزد انتخابات آینده نشود».

دولت موقت متولی برگزاری انتخابات زودهنگام حداکثر تا سال ۲۰۲۰ می‌شود و قانون جدیدی را برای انتخابات و کمیساریای جدید و مستقل برای انتخابات با مشارکت و نظارت سازمان ملل و برگزاری انتخابات سالم وضع می‌کند.

اصلاح ریشه‌ای دستگاه قضا برای تحقق عدالت و جلوگیری از فساد و تشکیل دادگاه جنائی مستقل برای پیگیری فساد با استفاده از قضات مشهور به عدالت و سلامت اخلاقی.

توقف فعالیت شوراهای فعلی استان‌ها و در نظر گرفتن دولت‌های محلی به عنوان دولت‌های موقت تا زمان اجرای قانون اساسی یا برگزاری انتخابات محلی جدید.

پایبندی دولت موقت به انجام وظایف مهم ملی از جمله حمایت از منافع شهروندان و حفظ موجودیت کشور و حاکمیت و ثبات آن و نیز محافظت از آن در قبال بحران‌های منطقه و جهان و تضمین عدم ورود عراق به هیچ یک از محورهای منطقه‌ای یا بین المللی.

پای بندی دولت موقت به ممانعت از دخالت احزاب و تشکل‌های سیاسی در عملکرد دولت و تمام نهادهای آن و نیز محصور شدن سلاح به دست دولت و نهادهای قانونی .

التزام دولت منتخب جدید (در انتخابات ۲۰۲۰) به وضع مکانیزم واضح و شفاف و عادل در زمینه‌های مختلفی چون ثروت ملی و گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای گمرکی.

التزام دولت منتخب جدید به تعیین مسیرهای ملزم و سقف زمانی محدود برای انجام اصلاحات قانونی خواسته شده و نیز وضع جدول زمانی معین برای بازگشت آوارگان و بازسازی شهرهای آزاد شده.

تعهد دولت منتخب جدید به انجام اقدامات فوری و کارآمد برای تأمین خدمات و کاهش نیاز مردم و کمک به جوانان و طبقات محروم و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها.

پای بندی همه احزاب و قدرت‌های سیاسی به ورود به انتخاباتی سالم و آزاد و عادلانه و تشکیل دولت ملی با استناد به بزرگ‌ترین تشکل پارلمان بر اساس قانون اساسی.

پای بندی دولت و همه احزاب به قانون اساسی و حاکمیت ملی و مبارزه با تروریسم و جنایت شمردن تروریسم و خشونت و تکفیر و فرقه‌گرائی و فساد.

پایبندی همه نیروهای سیاسی به تعهدات برای آزاد سازی کشو و نهادهای آن از نظام سهمیه‌بندی و تکیه به معیارهای شایستگی، حرفه‌ای و تخصص و تناسب نامزدها با پست‌های انتخاب شده برای آنان.

التزام دولت منتخب آینده به مدرن‌سازی و به روز رسانی نظام‌های اداری و مالی و حرکت به سمت تغییر برای اتوماسیون و انتقال به دولت الکترونیک.

پایبندی دولت آینده به توانمند سازی جوانان و زنان در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و آموزشی و توسعه و تضمین حقوق زنان و کودکان و نوجوانان و سالخوردگان و وضع قوانین حمایت برای آنان.

پای بندی دولت آینده به سیاست‌های و برنامه‌های وارد شده در استراتژی تربیت و آموزش و پای بندی به بازسازی ساختارهای تربیتی و آموزشی بر اساس رشد آموزشی و تقویت فرهنگ همزیستی و ارزش‌های مدنی.

پای بندی قدرت‌های سیاسی و دولت‌ها به حمایت قانونی و مدنی از اقلیت‌های موجود عراق با تنوع دینی، قومی و قبیله‌ای و عدم به حاشیه راندن آنها.