تحلیلگر عراقی در گفت‌وگو با ایلنا:
رهنمود مرجعیت، کلید حل بحران عراق است/بعث با پرچم و سرود حکومت صدام به میدان آمد
تحلیلگر عراقی گفت: اگر سیاستمداران عراق تصمیم مرجعیت را عملی می‌کردند، کار خیلی زود درست می‌شد اما متاسفانه برخی سیاسیون، آرای حزبی و اهداف جناحی را پیگیری می‌کنند.
«محمدعلی حکیم» تحلیلگر عراقی در تشریح آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و تاثیر راهبرد مرجعیت این کشور در آرام‌سازی اعتراض‌های مردمی این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اوضاع فعلی عراق از منظر امنیتی، معتدل است و تنها در برخی از مناطق بغداد تحرک‌های کوچکی دیده می‌شود. متاسفانه یک‌سری از گروه‌هایی که با مردم و حکومت ارتباط ندارند، همچنان دست به شیطنت می‌زنند؛ بالاخص بعثی‌ها که به صورت آشکار به تظاهرات ورود می‌کنند و دست به جوسازی علیه نیروهای نظامی و پلیس عراق می‌زنند. در این راستا بعضاً دیده شده که بعثی‌ها با پرچم‌های قدیمی عراق و با سر دادن سرود ملی دوران صدام در یک نقطه تجمع می‌کنند و پس از شلوغ شدن فضا، از طریق مسیرهای انحرافی محیط را ترک می‌کنند که موجب تقابل مطالبه‌گران اصلی نیروهای امنیتی و پلیس می‌شود.
وی ادامه داد: مردم عراق برای تظاهرات مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها می‌آیند و حتی حکم شرعی آن از سوی مرجعیت این کشور صادر شده است، اما در مقابل عده‌ای از موج‌سواران علاوه بر برخورد سخت با ارتش و پلیس، فضا را مسموم می‌کنند و پس از مدتی همانند نمک در آب حل می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ آثاری از آنها یافت نمی‌شود و فقط مردم عادی دستگیر می‌شوند و تبعات آن برای سایرین است. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که چگونه برای انحراف افکار عمومی و ایجاد اخلال در ساختار امنیتی خط‌دهی و سناریونویسی شده است. به گونه‌ای که حدود ۳۴۰ نفر کشته و هزار و ۵۰۰ نفر زخمی بر جای مانده اما مساله این است که مرتبطین بعث و حتی کسانی که خانواده آنها با داعش ارتباط داشته در این تظاهرات به عنوان بنزین روی آتش عمل کردند. در این میان تظاهرکنندگان هم اعضای منتسب به بعث و موج‌سواران را شناسایی کردند و آرام آرام در حال تصفیه و فاصله گرفتن از آنها هستند.
مدیر خبرگزاری النخیل عراق با اشاره به تحولات سیاسی این کشور گفت: در محور سیاسی باید بگویم که کردها صراحتاً به رئیس‌جمهور عراق اعلام کردند که به هیچ وجه خواهان تغییر قانون اساسی و دستکاری در آن نیستند و برخی منابع اعلام کردند که رئیس‌جمهوری و بسیاری از مقام‌های عراق از سوی کردها به صورت ضمنی تهدید شده‌اند؛ چراکه آنها معتقدند منافع سنی‌ها، کردها و شیعیان با این کار تحت هجمه‌های گسترده قرار می‌گیرند. هر سه طیف مستقر در ساختار سیاسی عراق خواهان اصلاحات و اصلاح قانون پارلمانی هستند؛ چراکه معتقدند از سال ۲۰۰۳ تاکنون قوانین عراق نتوانسته با موفقیت پیش برود و از همین جهت بحث تغییر قانون پارلمانی به ریاستی مطرح می‌شود. مرجعیت عراق هم از سال ۲۰۰۳ تاکنون به خوبی نشان داده که بهترین راهکارها را به سیاستمداران شیعه، سنی و کرد عراق ارائه کرده است.
حکیم افزود: موضع اخیر آیت‌الله سیستانی در مورد مفید بودن تظاهرات عراق کاملاً آشکار است اما ایشان بارها بر مسالمت‌آمیز بودن آاین تظاهرات تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر، قانون اساسی حق تظاهرات را به مردم داده و مرجعیت هم رهنمودهای خود را ارائه کرده است؛ لذا اگر سیاستمداران دنبال تصمیم مرجعیت بودند کار درست می‌شد اما متاسفانه بسیاری از سیاسیون آرای حزبی و اهداف جناحی را پیگیری می‌کنند. از روزهای گذشته به خصوص پس از ۲۵ اکتبر به بعد که بیانیه کاخ سفید منتشر شد تمام سیاستمداران عراق چشم‌شان به تصمیم واشنگتن است و شاهد آن هستیم که یک فضای سیاسی و امنیتی دیگر به راه افتاده است. به موازات این وضعیت در فضای مجازی، خصوصاً در توئیتر شاهد فعال شدن حساب‌های کاربری جعلی بسیاری از سوی اسرائیلی‌ها هستیم که بحث تفرقه قومی، مذهبی و سیاسی را دامن می‌زنند.
وی تصریح کرد: همین خط‌دهی‌های مخرب و تفرقه‌انگیز باعث شد دفاتر حشدالشعبی عراق که از ناموس و خاک مردم عراق در مقابل داعش دفاع کرده بودند به آتش کشیده شود و حتی اعضا و فرماندهان آن را به شهادت رساندند. بسیاری بر این عقیده‌اند که داعش نتوانست عراق را به زانو در بیاورد اما مخالفان فعلی که در میان آنها بعثی‌ها و سایر مخالفان رادیکال حضور دارند، متاسفانه اوضاع را به صورت پیش بردند که توانستند سناریوی کشته‌سازی را عملیاتی کنند که در این بین تعمیق وحدت بیش از پیش احساس می‌شود. باید متوجه بود که حذف عادل عبدالمهدی که در کسوت نخست‌وزیر این کشور مشغول به کار است از سوی تظاهرکنندگان درخواست شده و علاوه بر استعفایش خواهان انتخابات زودهنگام هستند که البته عملیاتی شدن آن می‌تواند تبعات منفی به بار بیارود.
این کارشناس مسائل عراق در پایان خاطرنشان کرد: مردم می‌خواهند کمیسیون مستقل راه‌اندازی شود و اعضای آن قضات با سابقه عراق باشند و سپس انتخابات برگزار شود، اما واقعیت این است که فساد در کشور بسیار بسیار عمق گرفته است که موجب شده عراق به دومین کشور فاسد دنیا تبدیل شود. از زمان سقوط صدام تاکنون هیچ کاری در مورد اصلاحات صورت نگرفته اما هم‌اکنون نیاز به اصلاحات احساس می‌شود. مردم عراق خواهان جلوگیری از فساد هستند و می‌خواهند بودجه به خزانه کشورشان برگردد اما شاهد آن هستیم که سیاستمداران عراقی طی هفته‌های اخیر از کشور خارج شده‌اند و به کشورهای اروپایی فرار کرده‌اند. آنها حقوق ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار دریافت می‌کنند اما هیچ قدمی برای کشور بر نداشتند و به نظرم مردم می‌توانند به این فساد پایان دهند.
