الانباء گزارش داد:
تشکیل حکومت تکنوکرات در لبنان به ریاست «سعد الحریری»/ «جبران باسیل» کنار می‌رود
برخی منابع کارشناسی از توافق احزاب برای تشکیل دولت تکنوکرات به ریاست نخست‌‌وزیر فعلی منهای وزیر خارجه این کشور خبر داده‌اند.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری الأنباء در مقاله‌ای در تحلیل اوضاع فعلی لبنان نوشت: آیا آب از سر گذشته است؟ امور در ظاهر پر از آشوب است، نه قانونی، نه حاکمیتی، نه دولتی، نه دلاری و به تبع، نه دارویی و نه نانی!
اما در باطن اوضاع، با توجه به انتشار اخبار فساد سیاسی و مالی موجود و همچنین جنبش مردمی گسترده که ارکان طبقه سیاسی حاکم را به لرزه درآورد و در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توسط گروه «سیدر» که شرط اعطای وام را شفافیت و صداقت اعلام کرد، پول‌شویی آنها بر ملا شد، یک امتیاز سیاسی و و محوری منطقه‌ای و استراتژیک بین المللی وجود دارد.
استعفای دولت نخستین هدف جنبش مردمی بود، قدرت حاکم نتوانست جنبش را متوقف کند اما در ادامه برای رایزنی‌های پارلمانی و تشکیل دولت هم عجله نکرد. این روند را متوقف کرده و به باز شدن مسیرهای اصلی مشروط کرد.
این در حالی است که «میشل عون»، رئیس‌جمهوری لبنان، «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی و «سلیم صفیر»، رئیس انجمن بانک‌ها را بدون اطلاع دولت موقت به کاخ بعبدا فرا خواند تا راهکاری برای برون‌رفت از بن‌بست مشکلات مربوط به دلار بیابند.
اما منابع کارشناسی معتقد هستند که بحران دلار از فساد سیاسی نشأت می‌گیرد.
ادامه رایزنی‌های پارلمانی واقعیت موجود و شرایط ناامید کننده مالی و اقتصادی و معیشتی را در بحبوحه تعطیلی نهادهای تولیدی و کاهش واردات دولتی و اقدام بسیاری از شرکت‌ها برای اخراج کارکنان خود تغییر نخواهد نداد.
برخی منابع معتقد هستند که بحران تشکیل دولت در آستانه حل است و نشانه‌های آن را به نقل از برخی فعالان سیاسی اقناع «جبران باسیل»، وزیر امور خارجه به کنار رفتن از دولت در مقابل ابقای وی به عنوان رئیس جریان ملی آزاد و تعیین وزرای این جریان در دولتی تکنوسیاسی بر اساس توافق جمع به ریاست «سعد الحریری» می‌دانند. همچنین توافق شده که نماینده حزب الله فردی شیعه و غیرسیاسی باشد و این توافق درباره «نبیه بری» رئیس پارلمان، «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی نیز صدق می‌کند.
اما گره فعلی که همچنان ادامه دارد، حجم و اندازه دولت است که برخی آن را متشکل از ۱۶، ۱۸ یا حتی ۲۴ وزیر می‌دانند تا همه تشکل‌های کوچک پارلمانی نیز در آن حضور داشته باشند.
