نخست وزیر عراق خبر داد:
ایجاد تغییرات مهم وزارتی در پاسخ به خواسته‌های مردمی
نخست وزیر عراق امروز- شنبه- از انجام اصلاحات مهم در کابینه وزارتی در پاسخ به درخواست تظاهرکنندگان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق امروز- شنبه- با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به تحقیق در پرونده شهدا و مجروحان تظاهرات و محکامه عاملان جنایت ادامه خواهد داد.
عبدالمهدی تأکید کرد که مقام‌ها گاهی مجبور به محدود کردن اینترنت هستند آن هم در مواقعی که از اینترنت برای انتشار خشونت استفاده می‌شود.
وی تأکید کرد که این اقدام‌ها محدود بوده و تا حد امکان موقتی خواهد بود.
عبدالمهدی گفت: «تظاهرات صلح‌آمیز از مهمترین رویدادهایی است که پس از سال ۲۰۰۳ بر کشور گذشته است اما باید این تظاهرات در راستای خدمت به بازگشت زندگی طبیعی باشد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «تظاهرات در اعمال فشار بر قدرت‌های سیاسی و دولت و مقام‌های قانونگذار، اجرائی و قضایی برای تصحیح روش‌ها و پذیرش تغییرات کمک کرده و از این پس نیز کمک خواهد کرد».
همچنین تظاهرات، جنبشی برای بازگشت به حقوق طبیعی ملت است بنابراین ادامه تظاهرات باید در خدمت به بازگشت زندگی طبیعی باشد که مطالب به حق مردم در سایه این امر محقق می‌شود.
عبدالمهدی در ادامه این بیانیه تأکید کرده است که دولت و مقامات قضائی به تحقیق در پرونده شهدا و مجروحان تظاهر کننده و یا از بین نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد و هیچ یک از تظاهر کنندگان در بازداشت باقی نخواهند ماند و هر کس که جرمش ثابت شود از هر طرف و جبهه‌ای که باشد برای محاکمه معرفی می‌شوند. بنابراین هر کس که عملی خلاف قانون انجام داده باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
عبدالمهدی روز گذشته -جمعه- از معترضان خواست که بر صلح‌آمیز بودن تظاهرات خود پایدار باشند. وی به مخالفان هشدار داد که مجازات‌های سختی علیه آنها حتی تا حکم حبس ابد اعمال می‌شود.
در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که مجازات مرتکبین جنایت علیه شهروندان بی‌گناه و نیروهای امینتی حبس است که دوره آن از هفت سال بیشتر نخواهد شد.
همچنین مجازات ضربه، جراحت یا خشونت علیه شهروندان بی‌گناه و نیروهای امنیتی حبس است که از یک سال فراتر نمی‌رود.
همچنین مجازات ممانعت از کارمندان دولت برای انجام وظایف خود، حبس در دوره‌ای حداکثر سه ساله است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «جریمه آتش زدن منازل شهروندان و مقرهای نیروهای امنیتی و ادار‌های رسمی و شبه‌رسمی حبس ابد یا موقت و جریمه تخریب و یا اشغال ساختمان‌های و یا املاک عمومی بسیار سخت خواهد بود».
در این بیانیه از معترضان خواسته شده که به تظاهرات صلح‌آمیز پایبند باشند تا حقوق قانونی و به حق مردم پرداخت شود.
عبدالمهدی از تظاهر کنندگان خواست که مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات را حفظ و تصوری درخشان ارائه دهند تا فرصت هر نوع سوء استفاده‌ای را از فرصت‌طلبان را سلب کنند.
