تضاد منافع، مانع حصول پیشرفت کمیته قانون اساسی سوریه/انفعال سازمان ملل قابل قبول نیست

«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در با اشاره به آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: نشست کمیته قانون اساسی سوریه طی چند سال گذشته با فراز و فرودهای بسیار زیادی روبرو بوده است. باید توجه داشته باشیم که بحث تدوین قانون اساسی با مشکل روبه‌رو است که این یک مساله شکلی به حساب می‌آید اما از حیث ماهوی مشکلات مختلف از جنس‌های گوناگون در آن وجود دارد که فکر نمی‌کنم به راحتی این مسائل مرتفع شود. نشست‌های زیادی در ژنو و آستانه در مورد این موضوع برگزار شد اما متاسفانه سقف خواسته‌های طرفین باعث شده تا نتیجه‌ای به دست نیاید. یکی از مسائل، بحث حضور بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه در انتخابات ریاست جمهوری آتی است. چندین بار در مورد این موضوع بحث شده اما اختلاف نظر میان کشورهای ضامن و همچنین طیف‌های مختلف سوری همچنان به قوت خود باقی است. از سوی دیگر بحث اختیارات رئیس جمهور و آینده او با انتقادهای زیادی روبه‌رو است که نشان می‌دهد اختلاف‌ها در این مورد همچنان پابرجا است که باعث شده به یک جمع‌بندی مشخص دست پیدا نکنیم.

وی ادامه داد: شکی در این نیست که فضای نشست کمیته قانون اساسی سوریه همچنان غبارآلود باشد؛ چراکه بسیاری از طیف‌های سیاسی این کشور خواهان نظام پارلمانی هستند و همین موضوع می‌تواند اختیارات رئیس جمهور را کاهش دهد. به موازات این وضعیت نظر ترکیه، ایران و روسیه در مورد آینده سیاسی سوریه با یکدیگر فرق دارد. آ‌نکارا به گونه‌ای گام برمی‌دارد که می‌تواند نظام ریاستی در سوریه تضعیف شود به صورت کلی جریان‌های سیاسی سوری خواهان کنار گذاشته شدن بشار اسد از ساختار قدرت این کشور هستند؛ اما بر اساس آخرین بررسی‌ها مشخص شده که اگر او از ساختار قدرت کنار برود احتمال دارد کشور بیش از وضعیت فعلی وارد بحران شود و حتی چند پاره شدن آن مطرح می‌شود. 

این تحلیلگر مسائل سیاسی بیان اینکه خلاء قدرت می‌تواند یکی از خروجی‌های تضاد منافع در روند کار کمیته قانون اساسی سوریه باشد، گفت: با توجه به وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری سوریه باید در مقام خود ابقا شود؛ چراکه بحث بازسازی سوریه، مبارزه با طیف‌های گوناگون از جریان‌های تروریستی، تعیین و تکلیف کردها، وضعیت امنیت عمومی و تمامیت ارضی، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اگر نفر جدید وارد چرخه قدرت در دمشق شود مخالفت‌های زیادی با آن صورت خواهد گرفت. در کل به نظر نمی‌رسد که تغییر رئیس جمهور در دمشق بتواند اوضاع را سر و سامان دهد؛ چراکه سوریه مانند کشورهای منطقه (عراق و لبنان) از طیف‌های سیاسی، قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده و خلاء قدرت می‌تواند مجدداً انواع و اقسام بحران‌های سیاسی و امنیتی را تحریک و تشدید کند. لذا باید بگویم که نشست کمیته قانون اساسی سوریه و جمع‌بندی آن فعلاً قابل قبول نیست و نمی‌تواند راهگشا باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بازیگران دخیل در عرصه میدانی و سیاسی این کشور، ایالات متحده است. واشنگتن به دنبال آن است که دولت لائیک و متمایل به غرب سر کار بیاید که بدون تردید باید منافع اسرائیل را هم تامین کند. بازیگر دیگری که در بحث کمیته قانون اساسی سوریه نباید از قلم بیافتد، سازمان ملل و فرستاده آن (گی‌یر پدرسن) است. پس از شروع به کار نشست کمیته قانون اساسی سوریه، او و دبیرکل سازمان ملل متحد از تمام طرف‌های سوری خواستند تا با این کمیته همکاری کنند؛ اما واقعیت این است که تضاد و سقف خواسته‌های این جریان‌های سوری کاملاً نامشخص و سیال است. حقیقت غیرقابل کتمان این است که قانون اساسی سوریه باید توسط مردم سوریه نوشته شود و آنها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند؛ ولی مساله اینجاست که سازمان ملل باید حکم تسهیل کننده را در این بین بازی کند که متاسفانه تنها به نظارت و بیانیه‌های امیدبخش بسنده می‌کند و عملاً نقش منفعلانه را در پیش گرفته است.