دادگاه عالی عراق:
برخی اسامی وارد شده در فهرست مفقودان از عناصر تروریستی و فراری هستند
شورای دادگاه عالی عراق امروز- یکشنبه- به دنبال اخبار منتشر شده توسط یکی از کمیته‌های سیاسی درباره برخی از مفقودان بیانیه‌ای را در این زمینه صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شورای دادگاه عالی عراق امروز- یکشنبه- به دنبال اخبار منتشر شده توسط یکی از تشکل‌های سیاسی درباره برخی از مفقودان بیانیه‌ای را در این زمینه صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «پس از دریافت خبری از سوی یکی از گروه‌های سیاسی درباره فهرست مفقودان به تمامی دادگاه‌ها دستور داده شد تا با همکاری مقام‌های ذیربط به صورت مستقیم وارد عمل شده و از حقیقت سرنوشت این افراد آگاه شوند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که گروهی از افراد مذکور در این فهرست جزء افراد بازداشت شده برای انجام تحقیق بودند که همزمان حکم آزادی آنها نیز صادر شده بود».
در ادامه تاکید شده است: «برخی از متهمان که اسامی آنها در فهرست‌های از پیش ارسال شده آمده و در بابل دستگیر و به دادگاه بازرسی مرکزی ارجاع داده شدند، توسط دادگاه مذکور آزاد شدند».
این شورا تأکید کرده است که یکی از متهمان مذکور در تاریخ هفتم جولای ۲۰۱۷ دستگیر و در تاریخ نهم سپتامبر این ماه درگذشت و جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد. یکی دیگر از متمهمان مذکور نیز در زندان «الرصافه» محبوس است.
در ادامه این بیانیه آمده است که علیه برخی برخی از متهمان نیز حکم بازداشت صادر شده که در حال حاضر فرار کرده‌اند. برخی دیگر نیز مفقودانی هستند که پس از سقوط توسط عناصر تروریستی مفقود شدند.
این بیانیه تاکید کرده است که خانواده‌های مفقودان به دادگاه‌ها مراجعه کرده و اخباری را در مجتمع قضائی فلوجه ثبت کرده‌اند. تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده و هیچ یک از این خانواده‌ها، نیروهای امنیتی را در زمینه گم شدن وابستگان خود متهم نکرده‌اند.
درباره مفقودان استان صلاح الدین نیز در این بیانیه آمده است که تحقیق و تفحص درباره آنها و نیز مفقودان دادگاه تحقیق المشروع جاری است.
درباره مفقودان استان کرکوک نیز آمده است: «ریاست دادگاه تجدید نظر فدرال در کرکوک تبیین کرده است که خانواده‌های ربوده‌شدگان به این دادگاه شکایت کرده و در این زمینه نیز اقدام‌های لازم و قانونی اتخاذ شده است. این تحقیق گام زیادی برداشته و خانواده‌های مفقودان می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و اطلاعات لازم را دریافت کنند».
در پایان بیانیه دادگاه عالی عراق آمده است: «درباره کسانی که سرنوشت آنها مشخص نیست، با هماهنگی گروه‌های مرتبط امنیتی تحقیق خواهد شد».
