استاد دانشگاه نیوهمپشایر در گفت‌وگو با ایلنا:
مقصر افزایش تنش‌ها در دولت ائتلافی، شخص سالوینی است/ رئیس‌جمهوری ایتالیا به تشکیل دولت موقت گرایش دارد/ اواخر پاییز، زمان احتمالی انتخابات زودهنگام
استاد دانشگاه نیوهمپشایر گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، برگزیت و رکود در اتحادیه اروپا، نمی‌شود به‌طور دقیق گفت که این بحران چه تاثیری بر اقتصاد ایتالیا خواهد گذاشت. تردیدی نیست که این بحران فاکتورهای اقتصادی را به محاق می‌برد و اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل می‌کند. اما رکود اقتصادی در ایتالیا پیش از این بحران و دولت وجود داشت.
پروفسور «پی‌یرو گاروفالو» استاد علوم انسانی و مطالعات ایتالیایی در دانشگاه نیو همپشایر است. وی که دانش‌آموخته مطالعات ایتالیا از دانشگاه برکلی است، در زمینه تاریخ ایتالیا و همچنین مطالعات اروپا، مدرنیسم، روابط بین‌الملل و زمینه‌های شکل‌گیری فاشیسم در قاره سبز تحقیق می‌کند. از میان آثار تالیفی او می‌توان به «تبعید دورنی در تاریخ فاشیسم در ایتالیا» و «حیات سیاسی هرروزه در فاشیسم ایتالیا» اشاره کرد.
پروفسور پی‌یرو گاروفالو با اشاره به استعفای «جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا، از سمتش در روز سه‌شنبه در رابطه با بحران سیاسی حاکم در ایتالیا به خبرنگار ایلنا گفت: نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که نظام سیاسی ایتالیا به‌گونه طراحی شده که قدرت دولت را محدود کند، بنابراین سقوط این ائتلاف لزوما نکته‌ای منفی نیست، بلکه تاییدی است بر کارکرد این سیستم سیاسی.
وی در ادامه افزود: با این وجود، تقصیر افزایش تنش‌ها در دولت ائتلافی و فروپاشی آن متوجه شخص «ماتئو سالوینی»، رهبر حزب لیگ شمالی، است. کونته هم هنگامی که از سمت خود کناره گرفت، سالوینی را متهم کرد که منافع حزبش را بر منافع ایتالیا ترجیح داده است. سالوینی از نتایج انتخابات پارلمان اروپا چنین برداشت کرد که چنانچه انتخابات زودهنگام برگزار شود، حزبش می‌تواند به‌تنهایی بر کشور حکمرانی کند.
او همچنین گفت: «سرجو ماتارلا» رئیس‌جمهوری ایتالیا، سه گزینه برای این وضعیت پیش رو دارد: او نخست فرصتی را برای ایجاد دولت ائتلافی جدید پیش می‌کشد. رسیدن به ائتلاف با اکثریت اعضا محتمل است، اما احتمالش هست که به حضور جنبش پنج ستاره و حزب دموکراتیک (دی‌پی) که رویکرد راست میانه دارد، نیاز باشد. جناح‌های موجود در هر دوی این احزاب در برابر چنین توافقی مقاومت دارند. امکان این‌که سالوینی دولت ائتلافی را رهبری کند بسیار پایین است، چراکه گزینه‌های اتحاد برای ایجاد دولت ائتلافی بسیار اندک هستند.
وی در ادامه افزود: چنانچه این ائتلاف‌ها به جایی نرسد، ماتارلا می‌تواند دولتی موقت مانند حکومت تکنوکراتیک «ماریو مونتی»، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، شکل دهد. اگر این گزینه هم راه به جایی نبرد، رئیس‌جمهور چاره‌ای ندارد جز انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام. گرچه ماتارلا از احزاب خواسته تا در راستای تشکیل حکومت جدید گام بردارند، وقت بسیار کمی (حدود دو روز) به آن‌ها داده است. به‌نظر می‌رسد ماتارلا به تشکیل دولت موقت گرایش دارد.
استاد دانشگاه نیو همپشایر با اشاره به برنامه دولت برای کاستن از مالیات‌ها در بودجه سال ۲۰۲۰، در رابطه با نتیجه این طرح گفت: بودجه سال ۲۰۲۰ نهایتا تایید خواهد شد، اما نتیجه از آ‌نچه سالوینی مد نظر داشت بسیار متفاوت خواهد بود. این در حالی است که وی پیشتر گفته بود که برای تصویب این طرح اعضای حزب خود را از پارلمان خارج نخواهد کرد. به‌نظر نمی‌رسد که ماتارلا چندان تمایلی به ایجاد دولت ائتلافی پی‌دی و پنج ستاره داشته باشد و فرصت اندکی هم که در اختیار آن‌ها گذاشته خود بر این امر صحه می‌گذارد. همان‌گونه که گفتم به‌نظر می‌رسد که نهایتا رئیس‌جمهور دولت موقت را برقرار خواهد کرد و این دولت نیز با تصویب بودجه مالیات بر ارزش افزوده را بلوکه خواهد کرد. این میزان در حال حاضر ۲۲ درصد است، اما بناست تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵ و دو دهم درصد برسد. حدس من این است که در اواخر پاییز شاهد انتخابات خواهیم بود.
این نویسنده و تحلیل‌گر با اشاره به چشم‌انداز ائتلاف احتمالی میان حزب دموکراتیک و جنبش پنج ستاره برای ایجاد دولت گفت: رابطه این دو بسیار دشوار خواهد بود. «نیکلا زینگارتی» رهبر حزب پی‌دی، با «لوئیجی دی مایو»، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، تشکیل ائتلاف خواهد داد و سالوینی نخواهد توانست سمت‌های فعلی خود را حفظ کند. ائتلاف ضعیف کمک چندانی به پی‌دی نخواهد کرد، بنابراین تا زمانی که زینگارتی قانع نشود که دولت احتمالی می‌تواند دوره خود را به پایان برساند، از انتخابات زودهنگام حمایت خواهد کرد.
گاروفالو در رابطه با تاثیر این بحران بر وضعیت اقتصادی نابه‌سامان ایتالیا گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، برگزیت و رکود در اتحادیه اروپا، نمی‌شود به‌طور دقیق گفت که این بحران چه تاثیری بر اقتصاد ایتالیا خواهد گذاشت. تردیدی نیست که این بحران فاکتورهای اقتصادی را به محاق می‌برد و اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل می‌کند. اما رکود اقتصادی در ایتالیا پیش از این بحران و دولت وجود داشت. گرچه دولتی باثبات می‌توانست تا حدی این تاثیرات منفی اقتصادی را خنثی کند، اما نتیجه نهایتا این است که بدهی‌ها به سه درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
