خبرگزاری کار ایران

استاد دانشگاه اسلو در گفت‌وگو با ایلنا:

ناآرامی‌های هنگ کنگ می‌تواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود

ناآرامی‌های هنگ کنگ می‌تواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود
کد خبر : ۷۹۸۵۲۷

با ادامه اصطکاک‌های به‌وجود آمده در دریای چین جنوبی، شاهد خیزش معترضان در هنگ کنگ هستیم. در سیاست بین‌الملل یک اصل واضح در کار است و آن این‌که چیزی به نام تصادف وجود ندارد.

پروفسور «بیورنار وردراپ تایگسن» استاد مطالعات چین در دانشگاه اسلو نروژ است. وی بر روی روابط میان چین، ژاپن و آمریکا تحقیق می‌کند. سیاست خارجه در چین و قدرت‌های نوظهور در عرصه روابط بین‌الملل از دیگر حوزه‌هایی است که محقق بر روی آن‌ها کار می‌کند.

بیورنار وردراپ تایگسن با اشاره به افزایش تنش‌ها در هنگ کنگ در هفته‌های گذشته به خبرنگار ایلنا گفت: راستش این ماجرا را باید در پرتو چند رویداد بررسی کرد. نخستین عامل تحرکات و تنش‌های میان چین و آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در دریای چین جنوبی است. آمریکا بارها با فرستادن ناو به این منطقه به اختلاف‌ها بر سر این آب‌ها دامن زد. چین این آب‌ها را برای خود بسیار استراتژیک تلقی می‌کند و با نگاهی به سازوکار ژئوپولتیک این منطقه نیز می توان گفت که در این قضیه کاملا حق دارد که چنین تصوری داشته باشد.

وی در ادامه افزود: با ادامه اصطکاک‌های به‌وجود آمده در دریای چین جنوبی، شاهد خیزش معترضان در هنگ کنگ هستیم. در سیاست بین‌الملل یک اصل واضح در کار است و آن این‌که چیزی به نام تصادف وجود ندارد. هر رویداد ریشه در صدها اتفاق به‌ظاهر بی‌اهمیت دارد و هر اقدام می‌تواند عواقبی غیرمنتظره داشته باشد. کمابیش، همزمان با ورود آمریکا به آب‌های چین جنوبی، اعتراض‌ها به قانون استرداد مجرمان به خاک چین مطرح و در پی آن اعتراض‌هایی گسترده این منطقه را فرا گرفت. معتقدم دست‌هایی ورای آنچه به نظر می‌آید در این ماجرا در کار است.

ناآرامی‌های هنگ کنگ می‌تواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود

این استاد علوم سیاسی در ادامه گفت: چندی پیش، «کری لم»، رئیس اجرایی هنگ کنگ، گفت که رفتارهای مغایر با نظم به حاکمیت قانون آسیب می‌زند و احیای این مرکز مالی آسیا پس از تظاهرات ضددولتی می‌تواند مدت زیادی به درازا بکشد. خب، باید دید از آسیب دیدن یکی از مهم‌ترین مراکز مالی در آسیا چه فرد یا افرادی سوی می‌برند. ضمنا، تنش‌های میان پکن و واشنگتن و افت ارزش سهام در بریتانیا و آمریکا را نیز باید به این معادلات اضافه کرد.

وی در پاسخ به این‌که اعتراض‌ها در هنگ کنگ چه تاثیری بر سیاست‌گذاری‌های چین می‌گذارد گفت: چین در این دست مسائل هیچ عزمی مبنی بر کوتاه آمدن ندارد. این را می‌توان از تاریخ معاصر این کشور فهمید. آیا چین به هنگ کنگ لشگرکشی می‌کند؟ نمی‌دانم. اما اگر چنین شود هم تعجب نمی‌کنم. در حال حاضر که شاهد تحرکات نظامی در اطراف مرزهای هنگ کنگ هستیم. از سوی دیگر، نکته مهم بن‌بست ضمنی در گفت‌وگوهای تجاری میان آمریکا و چین است. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی ۴۸ ساعت گذشته چندین بار همزمان از اختلاف‌های تجاری با پکن و همچنین اعتراض‌ها در هنگ کنگ با اشاره مستقیم به «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین، حرف زد. شاید بتوان این‌گونه فرض کرد که دولت ترامپ امید دارد که بتواند از این ناآرامی‌ها به‌عنوان اهرم فشار در گفت‌وگوهای تجاری بهره ببرد.

ناآرامی‌های هنگ کنگ می‌تواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه اسلو در ادامه گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که تنش‌های ارضی چین با برخی همسایگان از جمله ژاپن و فیلیپین و همچنین جنگ تجاری با آمریکا جایگاه پکن را در مساله هنگ کنگ شکننده کرده است. شخصا با این حرف موافق نیستم. مشکل اینجاست که هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره این مسائل نظر داد. افت شاخص‌های تجاری در چین به معنای شکننده شدن موقعیت این کشور نیست! اعتراض‌ها در هنگ کنگ هم همینطور. مگر وقایعی چون اعتراض‌های دانشجویی ۲۰۱۴ توانست اقتدار چین را زیر سؤال ببرد؟

وردراپ تایگسن با اشاره به اعتراض‌های مشابه در این منطقه در سال ۲۰۱۴ ادامه داد: جنبش اشغال مرکز یا همان «انقلاب چتر» در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شد و اعتراض‌ها برای رسیدن به انتخابات آزاد، بدون دخالت چین، سه ماه به درازا کشید. در آن زمان نیز مانند برهه فعلی درگیری‌ها شدت گرفت و خیابان‌های هنگ کنگ مملو از بوی گاز اشک‌آور شد. قانون استرداد جدید هنگ کنگ نفی قوانین پیشین این منطقه است. قانون اساسی هنگ کنگ به عنوان یکی از تقسیمات ویژه چین تضمین می کند که وضعیت سیاسی جاری تا ۵۰ سال تداوم یابد. حقوق و آزادی مردم هنگ کنگ بر پایه اعمال حاکمیت بی‌طرفانه نظام قضایی مستقل نیز از مفاد این قانون است. بنابراین آنچه شاهدش بودیم نوعی تلاش برای اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود.

ناآرامی‌های هنگ کنگ می‌تواند نقش اهرم فشار را در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازی کند/ قانون استرداد مجرمان به چین اعمال فشار بر قوانین داخلی هنگ کنگ بود

این پژوهشگر در پاسخ به این‌که آیا بریتانیا با توجه به بن‌بست فعلی در مساله برگزیت و احتمال استقلال‌طلبی مجدد اسکاتلند می‌تواند نیم نگاهی به حق حاکمیت هنگ کنگ داشته باشد یا نه گفت: راستش نمی‌توانم بگویم که این خوانش چندان پایه و اساسی داشته باشد. بریتانیا فعلا مسائلی مهم‌تر از تنش‌ها در هنگ کنگ دارد و کلاف سردرگم برگزیت همچنان تمام هم و غم دولت را به خود مشغول کرده است. از اظهارات مقام‌های بریتانیا و همچنین منافعی که این کشور در کل این فرآیند دارد نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، اما دست آخر برای لندن مسائل داخلی‌اش از اهمیت بیشتری برخوردار است.  

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز