ائتلاف آزادی و تغییر در سودان:
قانون اساسی جدید دوره‌ای جدید و پارلمانی جدید بنا می‌کند
نیروهای آزادی و تغییر در سودان اعلام کردند که سند قانون اساسی که امروز مورد توافق با شورای نظامی انتقالی قرار گرفت، به تأسیس دوره‌ای جدید در کشور تصریح دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عباس مدنی» از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر امروز -شنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «سند بیانیه قانون اساسی به تشکیل کمیته مستقل تحقیق در حوادث و تخلفات پیشین تا یک ماه پس از امضای این توافق تصریح می‌کند. ما دوره جدیدی سرشار از امید و آرزو را بنا می‌کنیم».
مدنی تأکید کرد که این سند در دست تکمیل است و ظرف ۴۸ ساعت آینده امضا خواهد شد.
وی درباره دستگاه امنیتی گفت که این دستگاه تابع شورای حاکمیتی و اجرائی خواهد بود و فعالیت این دستگاه به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها محدود شده و عنوان نظامی از آن سلب خواهد شد.
«ابتسام السنهوری» از رهبران کمیته گفت‌و‌گو در این‌باره تصریح کرد: «سند قانون اساسی برای مرحله آینده، یک دولت پارلمانی کاملا متفاوت از مدل رژیم‌های پیشین بنا می‌کند و شورای اجرائی به شورای حاکمیتی می‌پیوندد».
وی توضیح داد که تمام مقام‌های ریاستی دارای ماهیت اجرایی به استثنای مناصبی که در متن قانون اساسی به آنها تصریح شده به شورای وزیران واگذار می‌شوند.
سنهوری گفت هنوز درباره فرم دولت و تقسیمات جغرافیائی آن تصمیمی اتخاذ نشده و این موضوع به دولت جدید واگذار می‌شود.
وی در ادامه افزود: «شورای حاکمیتی دارای مقام‌های بسیار محدود بر اساس توافق صورت گرفته خواهد بود. شورای وزیران، قدرت اجرایی بوده و مأموریت آن اداره دولت است و سپس شورای قانونگذاری با وظیفه تصویب قوانین تشکیل می‌شود».
سنهوری گفت: «شورای وزیران از حدود ۲۰ وزیر تشکیل شده و نخست‌وزیر از سوی نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر معرفی و توسط شورای حاکمیتی تأیید می‌شود».
وی تأکید کرد که شورای قانونگذاری از نسبت مورد توافق در سند قانون اساسی معادل ۶۷ درصد از نیروهای آزادی و تغییر و ۳۳ درصد با مشورت شورای حاکمیتی از بین نیروهای غیر مذکور در توافق و شرکت کننده در تظاهرات تشکیل می‌شود.
سنهوری همچنین بر تبعیت نیروهای پشتیبانی سریع و نیروهای مسلح از شورای حاکمیتی تأکید کرد.
