نژندی‌منش: اقدام دولت ترامپ خلاف وجدان حقوقی جمعی بین‌المللی است/ نگاه منفعت‌طلبانه واشنگتن به حقوق‌بشر برای جامعه ملل آشکار شد

«هیبت‌الله نژندی‌منش» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح دلایل احیاء مجازات اعدام در آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: از نظر حقوقی استدلال طرفداران احیای مجازات اعدام این است که می‌تواند در واکنش به جنایات شدید مثل قاچاق مواد مخدر و قتل بازدارنده باشد. هر چند عکس همین استدلال از سوی مخالفان اعدام نیز مورد استناد قرار می‌گیرد. از نظر مخالفان نیز اعدام عامل بازدارنده مهمی نیست. عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، تعصب نژادی و جغرافیایی و در نهایت خشونت‌بار و بیرحمانه بودن اعدام از جمله دلایل مخالفان است. اما پنج پرونده مهم وجود دارد که از نظر دولت فعلی آمریکا لازم است تا مجازات اعدام احیاء شود. این موارد شامل قتل در قالب سوزاندن و مُثله کردن افراد می‌شود. همچنین ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خود از مجازات اعدام برای جرایم شدید دفاع کرد. بنابراین، هم تحقق وعده انتخاباتی و هم انتخابات پیش رو می‌تواند در اتخاذ این تصمیم موثر باشد.

وی ادامه داد: از نظر حقوق بین‌المللی قاعده الزام‌آوری که اعدام را منع کرده باشد، وجود ندارد. در حقیقت، تنها سلب غیرقانونی حیات منع شده است. همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام افراد زیر ۱۸ سال منع شده است. این اجازه هم به کشورها داده شده تا برای جرایم شدید مجازات اعدام را حفظ کنند. هر چند پروتکل اختیاری وجود دارد و همچنین فضای عمومی جامعه بین‌المللی به سمت الغای (لغو کردن) مجازات اعدام پیش می‌رود، اما منع حقوقی الزام آوری وجود ندارد. با این حال، اقدام دولت ترامپ با در نظر گرفتن جهت‌گیری کلی این دولت نسبت به حقوق بین‌المللی و روند فراروی آن، چندان عجیب نیست. به نظر می رسد که این اقدام دولت خلاف وجدان حقوقی جمعی بین‌المللی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی – حقوقی با اشاره به نقض آشکار حقوق بشر از سوی آمریکا و رابطه آن با احیاء مجازات اعدام، گفت: همواره در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله عفو بین‌المللی، آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی ذکر می‌شد که به خاطر اعدام در صدر لیست قرار می‌گرفت. حتی در پرونده لاگراند که آلمان علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد، به‌رغم صدور دستور موقت دیوان مبنی بر عدم اعدام یکی از لاگراندها، دولت آمریکا به اعدام اقدام کرد. لازم به ذکر است که این دو برادر به اتهام سرقت مسلحانه از بانک به اعدام محکوم شده بودند و یکی از آنها قبل از صدور دستور موقت اعدام شده بود و دیگری بعد از صدور دستور موقت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، همواره دولت آمریکا در به اصطلاح گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر دیگر کشورها، بحث اعدام را مطرح می‌کند و از این طریق حملات سیاسی و حقوقی خود را علیه کشورهای دیگر مطرح می‌کرد. در حقیقت نوعی ریاکاری حقوقی و سیاسی را در پیش می‌گرفت. بنابراین، سیاست جدید دولت ترامپ را باید در راستای همان ریاکاری حقوق بشری و همچنین نگاه منفعت گرایانه آمریکا به حقوق بشر دانست.