ترکیه ۳ سال پس از جولای ۲۰۱۶؛
حقپناه: انباشتهای سیاسی – اجتماعی جرقه کودتای ترکیه بود/ ارتش دیگر حافظ نظام کمالیستی نیست
تحلیلگر مسائل ترکیه گفت: رئیسجمهوری ترکیه و تیمش از سال ۲۰۰۳ بحرانها را به خوبی مدیریت کردند اما نهایتاً در جولای ۲۰۱۶ تکلیف دولت با نظامیان روشن شد که خروجی آن ناسیونالیسم مذهبی بود.
«جعفر حقپناه» استادیار مدعو مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران در تشریح وضعیت فعلی ترکیه با گذشت سه سال از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با گذشت سه سال از کودتای ترکیه عدهای بر این عقیده هستند که این واقعه توانسته است تغیرات شگرفی در ساختار سیاسی ترکیه به وجود آورد اما معتقدم که کودتای ۲۰۱۶ تغییر شگرفی در وضعیت این کشور به وجود نیاورد. باید متوجه بود که کودتای ۱۵ جولای، معلول یک سری از علتهایی بود که از سال ۲۰۰۳ و پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه روی هم انباشت شد و نهایتاً موجب شد این کودتا در تاریخ ترکیه ماندگار شود. به عبارت دیگر حتی اگر کودتا در ترکیه رخ نمیداد تجمیع این مولفهها باعث به وقوع پیوستن یک واقعه سیاسی – اجتماعی میشد.
وی ادامه داد: مسائل زیادی در این رابطه میتواند مورد سنجش قرار بگیرد که هر کدام از آنها را میتوان به عنوان یک لایه از لایههای انباشت مشکلات مورد اشاره قرار داد. به عنوان مثال اعتراضهایی که در سال ۲۰۱۳ بر سر تخریب پارک گزی استانبول اتفاق افتاد و به سایر شهرهای ترکیه سرایت کرد یا شکست آکپارتی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ که حزب عدالت و توسعه مجبور به ائتلاف شد از جمله مسائلی است که میتوان آنها را دلیلی بر خیزش و نارضایتی دانست. چالش دیگر این سالهای اردوغان، جامعه کردی بود که شیب برخورد با آنها از سال ۲۰۱۴ و پس از به بنبست رسیدن مذاکرات دولت با پ.ک.ک تند شد و تا به امروز این چالش به قوت خود باقی است. بنابراین برای درک ابعاد کودتای ۲۰۱۶ و همچنین شرایط کنونی ترکیه باید برآیندی ۱۶ ساله (از اواخر ۲۰۰۲) از اوضاع و احوال این کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
این تحلیلگر مسائل ترکیه با بیان اینکه سیاست اردوغان توانست انفجار انباشتها را به تعویق بیاندازد، گفت: به اعتقاد من برای اینکه بفهمیم در ترکیه چه گذشته و چه میگذرد باید به جامعهشناسی سیاسی رجوع کنیم اما سابقه تاریخی ترکیه به خوبی نشان میدهد که وقوع کودتا در این کشور موضوعی است که بارها تکرار شده اما نکته مهم این است که حرفهای گری اردوغان و تیمش باعث شد تا انفجار مشکلها به تعویق بیافتد. بدیهی است یکی از دلایلی که موجب تعویق و نهایتاً کودتای ۲۰۱۶ شد، کارنامه مثبت اقتصادی عدالت و توسعه بود. در این راستا انتخابات شهرداری استانبول به خوبی نشان داد که جامعه ترکیه مخالف گفتمان هژمونیک آکپارتی است اما کلیت سیاستهای اردوغان را مورد خطاب قرار نمیدهد.
حقپناه افزود: عده زیادی معتقدند که پس از کودتای ۲۰۱۶ فضای ترکیه به سمت امنیتی شدن رفته است اما باید بپذیریم که بخشی از امنیتیسازیِ محیط ترکیه به مسائل خارج از این کشور بر میگردد. به عنوان مثال دولت ترکیه در مواجهه با پ.ک.ک با سیاست مشت آهنین برخورد کرد و در راستای آن، عملیاتهای متعددی در شمال عراق انجام شد که ریشه تاریخی داشت و جمع این موضوعات باعث شد تا خروجی نقیض به بار بیاید. از این جهت امنیتی شدن فضای ترکیه پس از جولای ۲۰۱۶ را باید دارای مولفههای متعدد داخلی و خارجی دانست که البته ضررهای اقتصادی زیادی برای آنکارا به همراه داشت و در این مورد آکپارتی مجبور است به اصلاحات اقتصادی روی بیاورد که تغییر رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط اردوغان اولین قدم آن به حساب میآید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ منجر به تعیین و تکلیف رابطه نظامیان با دولت شد و به خوبی نشان داد نه تنها رویکرد جامعه تغییر پیدا کرده بلکه ارتش هم دچار پوستاندازی شده و دیگر نمیتواند خود را حافظ نظام کمالیستی بداند. به همین دلیل است که ما شاهد معجون جدیدی از گفتمان کمالیستی و اردوغانیسم هستیم که نهایتاً مدلی از «ناسیونالیسم مذهبی» را خلق کرده است.