ماجراجویی آنکارا مانع پیشرفت عملکرد کمیته قانون اساسی سوریه/ حضور لبنان و عراق در نشست آستانه تاثیر روانی و غیرمستقیم دارد

«جلال چراغی» کارشناس سیاسی و رسانه‌ای منطقه در تشریح آخرین وضعیت کمیته قانون اساسی سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: برای بررسی جدیدترین تحولات مربوط به قانون اساسی سوریه و کمیته قانون اساسی این کشور در ابتدا باید به تحلیل ابعاد نشست اخیر آستانه بپردازیم. دوازدهمین گفت‌وگوهای «فرآیند آستانه» روز جمعه گذشته در «نورسلطان» پایتخت قزاقستان با حضور نمایندگان چهار کشور روسیه، سوریه، ایران و ترکیه برگزار شد. تصمیم‌گیری درباره کمیته تدوین قانون اساسی سوریه برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مهم‌ترین محور این مذاکرات به‌ شمار می‌رود اما طرف‌های شرکت‌کننده درباره اعضای این کمیته با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. در این میان دمشق درباره تحولات شرق فرات و ضرورت عقب‌نشینی نیروهای ترکیه از مناطق شرق فرات با آنکارا اختلاف‌نظر شدید دارد و به ‌علت وجود همین اختلاف‌ها بود که بشار الجعفری، رئیس هیات سوریه در این گفت‌وگوها پس از پایان دوازدهمین نشست، با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید بر اینکه آمریکا از گروه‌های تروریستی حمایت و برای تجزیه سوریه تلاش می‌کند، اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه چند روز پیش جلسه‌ای با حضور گروه‌های تروریستی در شمال سوریه برگزار کرده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که بشار الجعفری بدان اشاره کرد، ترکیه حاضر نیست به اشغالگری خود در خاک سوریه که شش هزار کیلومتر مربع از خاک این کشور را در مناطقی مانند عفرین و جرابلس به تصرف درآورده، پایان دهد. بنابراین یکی از موارد اختلاف این گفت‌وگوها زیاده‌طلبی‌های ترکیه در خاک سوریه و حمایت آن از برخی گروه‌های مسلح است. در این راستا دولت سوریه از حضور مخالفان دمشق در این کمیته استقبال می‌کند، به شرطی که آن‌ها علیه سوریه و تمامیت ارضی آن وارد توطئه نشده باشند یا در گروه‌های تروریستی مانند «داعش» و «جبهه النصره» عضو نباشند. همچنین در این راستا، شرایط و اوضاع ادلب یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای اختلافی بین سوریه و ترکیه است. در این باره، دیدگاه دمشق با تهران و مسکو یکسان است، اما ترکیه رویکرد سیاسی را دنبال می‌کند که همسو با سیاست‌های آمریکا در این منطقه است و هنوز از گروه‌هایی چون «جبهه النصره» و برخی طیف‌های مسلح تندرو حمایت می‌کند. در این چارچوب است که ترکیه با خط‌دهی آمریکا بر ضرورت حضور برخی چهره‌هایی از عناصر مسلح و گروه‌های وابسته به خود در کمیته تدوین قانون اساسی تأکید می‌کند. البته، نمی‌توان به توافق نرسیدن را به حساب شکست گذاشت بلکه در این دور از گفت‌وگوها درباره حضور دو کشور لبنان و عراق در جلسات آینده به ‌عنوان عضو ناظر، توافق صورت گرفت که در نوع خود یک پیشرفت به ‌شمار می‌رود.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به حضور دو کشور عراق و لبنان در مذاکرات بعدی آستانه، گفت: به‌نظر می‌رسد که توافق درباره حضور دو کشور لبنان و عراق به ‌عنوان ناظر در نشست‌های آینده آستانه، تأثیر بسزایی در آینده نشست‌ها خواهد داشت و به نفع سوریه تمام خواهد شد؛ زیرا رویکرد سیاسی بیروت و بغداد در حوزه داخلی و خارجی همسو با سیاست‌های دمشق است و با بزرگ‌تر شدن دایره اعضای این نشست، رای‌گیری در گزاره‌های مطرح به نفع دمشق صورت خواهد گرفت. البته، با توجه به اینکه این کشورها عضو ناظر در نشست‌های آینده خواهند بود، طبعاً به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری های دخالت نخواهد کرد و تأثیر آنها صرفا روانی و غیرمستقیم خواهد بود. به گونه‌ای که حضور نمایندگان نهادهای بین‌المللی از جمله نماینده ویژه سازمان ملل متحد و صلیب سرخ به صورت ناظر است و به همین علت انتظار می‌رود در نشست آینده که در ژنو برگزار شود، موضوع تشکیل این کمیته گامی رو به جلو باشد که نماینده روسیه در این گفت‌وگوها در این‌باره اظهار امیدواری کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: «الکساندر لاورنتیف»، رئیس هیات روسیه در پایان این نشست، از برگزاری دور بعدی گفت‌وگوها در ژنو خبر داد. به‌ نظر می‌رسد که اهداف مشترک میان سوریه، روسیه و ایران درباره منطقه و آینده سوریه و مسائلی چون نابودی کامل تروریست‌ها در استان ادلب سوریه وجود دارد و دیدگاه آن‌ها درباره موضوع بازسازی این کشور و بایسته‌های مربوط به شرایط بازگشت آوارگان سوری به کشورشان نزدیک به هم است. از این منظر معتقدم در نشست‌های آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود، به‌ ویژه با پیوستن لبنان و عراق به این نشست‌ها. بی‌گمان، موضع لبنان و عراق به موضع منطقه‌ای سوریه نزدیک است، زیرا بغداد و بیروت هر دو قربانی اقدام‌های تروریستی و گروه‌های تندرو و عناصر مسلح بوده‌اند که در مناطق مرزی هر سه کشور فعالیت دارند. نکته شایان توجه درباره دلگرمی به آینده این نشست‌ها، تأثیرگذار نبودن برخی رژیم‌های عرب منطقه چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این نشست‌ها است و در نتیجه این کشورها نخواهند توانست دیدگاه‌های خود را در حمایت از عناصر تندرو و تروریستی بر کمیته تدوین قانون اساسی سوریه تحمیل کنند.