۳ سناریوی دوران گذار سیاسی در الجزایر/ دلایل نگرانی افکار عمومی از انتصاب رئیس‌جمهور موقت

«احمد بخشی» تحلیلگر مسائل آفریقا در تشریح آخرین وضعیت سیاسی الجزایر و تاثیر انتخاب رئیس جمهور موقت بر افکار عمومی این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پس شروع اعتراضات مردمی در الجزایر نهایتاً اوضاع به سمتی پیش رفت که «عبدالعزیز بوتفلیقه» پس از دو دهه مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد و اخیراً شاهد بودیم که «عبدالقادر صالح» به  عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد. برای عده‌ای از مخاطبان و حتی مردم الجزایر این سوال بی‌پاسخ مانده که چرا با وجود اعتراض‌های مردمی یکی از هم حزبی‌های بوتفلیقه به قدرت رسیده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به اصول مندرج در قانون اساسی الجزایر رجوع کرد. اصل ۱۲۰ قانون اساسی این کشور صراحتاً بیان می‌کند در صورتی که رئیس جمهور الجزایر (بنا به هر دلیل) بخواهد از قدرت کناره‌گیری کند، درخواست خود را به  شورای قانون اساسی کشور ارجاع می‌دهد و به این ترتیب مرجع رسیدگی به استعفاء این کشور به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: شورای قانون اساسی الجزایر پس از آنکه درخواست رئیس جمهور وقت را مورد بررسی قرار داد این مساله را در پارلمان کشور به رای می‌گذارد و در صورتی که دو سوم آراء مثبت نسبت به برکناری رئیس جمهوری این کشور کسب شود، رئیس مجلس الجزایر به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که  عبدالقادر صالح رئیس پارلمان الجزایر به حساب می‌آمد و بر اساس قانون به عنوان رئیس جمهور موقت زمام امور را در دست گرفت. او بر اساس نص صریح قانون اساسی به عنوان قانون مادر الجزایر، باید ظرف مدت ۹۰ روز نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شود. به عبارتی دیگر او به عنوان گرداننده امور اجرایی کشور به صورت موقت روی کار آمده و البته قانون اساسی الجزایر تمام این روند را کنترل می‌کند تا مانع از بروز فساد سیاسی مجدد در الجزایر شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه رئیس جمهور موقت حق تغییر کابینه الجزایر و انتصاب افراد جدید را ندارد، گفت: قانون اساسی الجزایر در بخشی دیگر از شرح اختیارات و وظایف رئیس جمهور موقت صراحتاً اعاده می‌کند که او حق جابجایی، خلع یا انتصاب افراد را (طی ۹۰ روز) ندارد. از این منظر عبدالقادر صالح به هیچ وجه نمی‌تواند افراد کابینه‌ بوتفلیقه را جابجا کند. او که در شرایط کنونی ریاست مجلس و قوه مجریه الجزایر را به عهده دارد از افراد نزدیک و هم حزبی بوتفلیقه به شمار می‌رود و همین موضوع موجب شده تا معترضان احساس کنند که تمام سعی و تلاش آنها برای کنار زدن بوتفلیقه به هدر رفته است. از این منظر باید بگویم که همگرایی میان سیاست‌های بوتفلیقه و عبدالقادر صالح همچنان برقرار است. نمونه این روند را در بهار عربی شاهد بودیم و همین موضوع باعث شد تا جبهه اپوزیسیون تا حد زیادی دچار اختلاف شود. اگرچه دولت بوتفلیقه در آن زمان برای هموار کردن موانع امتیازهای زیادی به این جناح اعطاء کرد، اما آنها نتوانستند مانورهای جدی از خود نشان دهند.

بخشی افزود: در شرایط فعلی که شاهد خلاء دولت قدرتمند هستیم، هرچه به سمت انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در نیمه اول تیرماه سال جاری برگزار شود می‌رویم، احتمال دارد که سهم خواهی‌های سیاسی از مدل گفتمان به زورآزمایی در کف خیابان‌ها تبدیل شود. در این راستا باید به این اصل توجه داشت که در کشورهای قاره آفریقا و خاورمیانه که دیکتاتوری و اقتدارگرایی سیاسی حرف اول و آخر را می‌زند؛ اگر یک ساختار فرو بریزد، بدون تردید نمی‌توان انتظار داشت که بلافاصله دموکراسی در آنجا حاکم شود و این مساله به وضوح در مصر، لیبی، سودان، عراق و سایر کشورها به  راحتی قابل لمس است. سابقه سیاسی و داده‌های تاریخی در الجزایر هم به خوبی نشان می‌دهد که هر زمان احتمال دارد شاهد بروز و ظهور آنارشیسم باشیم؛ چراکه مطالبات سیاسی نخبگان خصوصاً قشر دانشجوی الجزایر همچنان به قدرت خود باقیست و از سوی دیگر مردم همچنان خواستار پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی سه سناریوی محتمل برای الجزایر قابل ذکر است. نخست اینکه روند انتقال قدرت و به روی کار آمدن دولت جدید همانند تونس بر اساس قانون اساسی صورت بگیرد که البته همانطور که پیشتر گفته شد احتمال بروز مشکلات و درگیری میان احزاب سیاسی وجود دارد که منبعث از تجربه‌های سیاسی قبلی است. در این راستا ممکن است گروه‌های افراطی و اسلامگرای رادیکال هم دست به سلاح شوند و هر لحظه ممکن است فضای رادیکال بر جامعه سایه بیاندازد.  سناریوی دوم تا حد زیادی شبیه مصر است؛ الجزایر کشوری است که ریشه قیام و آشوب همچنان در آنجا زنده است و از این منظر امکان دارد همانند مصر و سودان ارتش این کشور کودتا کند و حرکت مردم این کشور همانند قاهره به مصادره ارتش در بیاید. سناریوی سوم، ظهور پدیده آشوب داخلی و چند پاره شدن الجزایر است که دقیقاً در مورد لیبی این موضوع اتفاق افتاد. درست است که از زمان اعتراض علیه بوتفلیقه و حتی پس از کناره‌گیری او از قدرت شاهد  ظهور آنارشی در الجزایر نبودیم، اما به هر حال به نظر می‌رسد که پیاده‌سازی مدل تونس بیش از سایر موارد محتمل‌ باشد.