هانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:
نگرانی ترکیه در نشست سوچی توسط ایران و روسیه مرتفع شد/ کشورهای ضامن، نقش نظارتی بر قانون اساسی سوریه را دارند
ترکیه درباره خروج آمریکا از شرق فرات و حیات سیاسی کردها نگران است و قرار شد کمیته مشترک برای تامین امنیت مرزهای دو طرف تشکیل شود.
«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در تشریح دستاوردهای نشست سوچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: کنفرانش سوچی که با مشارکت روسای جمهوری ترکیه، ایران و روسیه برگزار شد را باید آخرین نشست از سلسله نشست‌های کشورهای ضامن در پرونده سوریه دانست. واقعیت این است که سوریه بعد از هشت سال درگیری طاقت‌فرسا در حال وارد شدن به دوران جدیدی است و در این مدت نشست‌های زیادی تحت عنوان نشست ژنو یا نشست‌های آستانه برگزار شد تا طرف‌ها با رایزنی و گفت‌وگو بتوانند راه حل مناسبی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی در سوریه پیدا کنند. در این میان با گذشت این همه سال از درگیری‌ها، گروه‌های تروریستی به دنبال خروج از سوریه هستند یا مایل به مصالحه با دولت دمشق شده‌اند که تمامی این متغیرها را باید یک نوع دستاورد میدانی و سیاسی در زمین بازی شام تلقی کرد.
وی ادامه داد: دستاوردهای نشست سوچی را باید به دو قسمت (میدانی و سیاسی) تقسیم کرد. در محور میدانی با توجه به اینکه قرار است نیروهای ایالات متحده از شرق فرات خارج شوند، دولت سوریه به صورت خودکار باید مرحله جدیدی از کشورداری را تجربه کند. به گونه‌ای که بر اساس توافق‌های به عمل آمده پس از خروج آمریکا از شرق فرات، نیروهای دولتی سوریه برای تامین امنیت و برقراری آسایش در آنجا مستقر خواهند شد و این دستاورد میدانی مهمی برای دمشق به حساب می‌آید. در مقابل حضور ترکیه در ادلب یک چالش کاملاً جدی به حساب می‌آید که رجب طیب اردوغان نگرانی‌های خود در این مورد را در نشست سوچی بیان کرد؛ او همچنان کردها را تهدیدی برای امنیت ملی آنکارا می‌داند که به نظرم این موضوع نمی‌تواند توجیه مناسبی برای ادامه حضور ترک‌ها در ادلب باشد.
این تحلیلگر مسائل غرب‌آسیا با بیان اینکه ایران و روسیه تعهدهایی در مورد تامین امنیت مرزهای مشترک سوریه و ترکیه داده‌اند، گفت: نگرانی‌های اردوغان در مورد کردها و خروج آمریکا از شرق فرات در نشست سوچی مطرح شد و در این رابطه مسکو و تهران متعهد شدند که اگر نیروهای ترکیه از سوریه خارج شوند، دولت سوریه امنیت مرزهای مشترک را تامین خواهد کرد. این موضوع باعث شد تا یک کمیته مشترک تا زمان استقرار نیروهای دولتی سوریه در مرزهای مشترک با ترکیه تشکیل شده و بر اوضاع نظارت داشته باشد تا نگرانی آنکارا تا حد زیادی کم شود. در این بین سه طرف به این جمع‌بندی رسیدند که تروریست‌ها باید از سوریه خارج شوند و آوارگان سوری به کشور خودشان برگردند.
هانی‌زاده افزود: دستاوردهایی که در محور سیاسی به دست آمد، تا حدی زیادی می‌تواند اوضاع متشنج داخل سوریه را از حیث سیاسی آرام کند. به عنوان مثال قرار بر آن شد تا مشارکت احزاب مخالف غیر مسلح پس از عادی‌سازی اوضاع صورت بگیرد. این موضوع را باید یک گام موثر در عرصه سیاسی نظام سوریه دانست؛ چراکه با اجرایی شدن این توافق، نظام سیاسی سوریه از تک حزبی به چند حزبی تبدیل می‌شود که می‌تواند زمینه‌های وفاق ملی را فراهم کند. در مورد قانون اساسی و کمیته مختص به آن صحبت‌هایی میان طرفین صورت گرفت. باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی جدید سوریه تاکنون دوبار مورد بازنگری قرار گرفته است اما مخالفت‌هایی با آن صورت گرفته است.
وی در پایان تصریح کرد: احزاب مخالف غیر مسلح در سوریه خواهان مشارکت در تنظیم قانون اساسی سوریه هستند و این موضوع را باید به فال نیک گرفت. طبیعی است که مشکلات، موانع و اختلاف نظرهای زیادی در این میان وجود خواهد داشت اما باید به این نکته توجه کرد که سه کشور ضامن (ترکیه، ایران و روسیه) نقش حاشیه‌ای و نظارتی را در بحث تدوین قانون اساسی دارا هستند؛ به عبارتی دیگر قانون اساسی جدید سوریه از سوی کمیته قانون اساسی و سه کشور ضامن به دولت سوریه پیشنهاد داده می‌شود اما احزاب و جریان‌های موجود در این کشور هستند که باید با اتحاد و وفاق ملی نقشه راه را برای آینده مشخص کنند. در این میان اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در سوریه هم نظراتی را خواهد داشت که نباید از دایره تحلیل و تفسیر قانونی خارج بماند.
