هشدار دی‌میستورا درباره احتمال شکست تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه
فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه گفت که این سازمان در صورت شکست توافق برای تشکیل کمیته قانون اساسی جدید برای کشوری آسیب‌دیده از جنگ هفت ساله ممکن است به ناچار تلاش‌های خود را در این زمینه متوقف کند.
به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه هشدار داد اگر تا پایان سال جاری میلادی توافقی در زمینه تشکیل کمیته قانون جدید حاصل نشود، این سازمان از تلاش در این زمینه دست خواهد کشید.
کمیته قانون اساسی سوریه نقطه اختلاف اصلی در مذاکرات صلح این کشور است، زیرا مخالفان سوری هدف این کمیته را ارائه فرمول قانون اساسی جدید می‌دانند حال آنکه دولت هدف از تشکیل این کمیته را بررسی قانون اساسی فعلی می‌داند.
دی میستورا که پایان ماه نوامبر از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد، از ژانویه گذشته برای تشکیل این کمیته که برای تهیه قانون اساسی جدید کشور عمل کرده و اعضای آن ۱۵۰ نفر متشکل از نمایندگان دولت، مخالفان و کارشناسان و جامعه مدنی سازمان ملل است، فعالیت می‌کند.
دمشق به طور خاص طرح اخیر سازمان ملل در زمینه تشکیل کمیته قانون اساسی را نپذیرفته است.
دی میستورا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک از طریق ویدئو کنفرانس از ژنو گفت: «ما در روزهای اخیر برای تشکیل کمیته قانون اساسی تلاش می‌کنیم».
وی افزود: «ممکن است ناگزیر به این نتیجه برسیم که تشکیل کمیته قانون فراگیر و مورد اعتماد در زمان فعلی غیر ممکن است».
فرستاده ویژه سازمان ملل گفت: «در این حالت تاسف‌آور من کاملا آماده هستم تا دلایل این ناکامی را برای شورای امنیت توضیح دهم».
دی میستورا که اوایل ماه دسامبر «گیر پدرسن» دیپلمات نروژی جایگزین او خواهد شد، تأکید کرد که سازمان ملل همچنان امیدوار است که بتواند در نیمه ماه دسامبر از اعضای کمیته قانون اساسی برای برگزاری نخستین نشست این کمیته قبل از پایان ماه دعوت کند.
سران روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه خواهان تشکیل این کمیته قبل از پایان سال جاری میلادی شدند.
قرار است مذاکرات دو روزهای در روزهای ۲۸ و ۲۹ نوامبر در آستانه پایتخت قزاقستان با مشارکت نمایندگان روسیه و ایران دو متحد سوریه و نیز ترکیه که حامی گروه‌های مخالف بشار اسد است، برگزار شود.
در ۲۷ اکتبر نشست چهارجانبه بی‌سابقه‌ای در استانبول با حضور سران ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان برگزار شد و در بیانیه پایانی این نشست به تشکیل کمیته قانون اساسی قبل از پایان سال جاری و تسهیل ورود کمک‌های بشر دوستانه به سوریه دعوت شد.
دی میستورا نشستی را با «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه در ۲۴ اکتبر گذشته داشت و به دنبال آن به شورای امنیت اعلام کرد که المعلم با ایفای نقش سازمان ملل در انتخاب لایحه سوم موافق نیست و دولت سوریه نیز پیش از این پیشنهادهای این سازمان را برای همکاری در بررسی کمیته قانون اساسی نپذیرفته بود.
خوانش هر یک از طرف‌های درگیر یعنی دولت سوریه و مخالفان از وظیفه و کارکرد این کمیته متفاوت است، دمشق صلاحیت این کمیته را فقط به بررسی قانون اساسی فعلی محدود می‌کند حال آنکه مخالفان هدف آن را وضع قانون جدید می‌دانند.
دی میستورا از سال ۲۰۱۶ عهده‌دار برگزاری ۹ دور مذاکره غیر مستقیم بین دمشق و مخالفان بوده اما هیچ پیشرفتی برای ارائه راهکاری در مسیر حل بحران چندین ساله دمشق نداشته است.
