پژوهشگر اقتصاد و علوم سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا:
روابط پرتنشی پیش روی آنکارا و اروپا است/ برنامه‌های اقتصادی ترکیه ثبات چندانی ندارد/ اردوغان طرفداران زیادی میان کردها دارد
ترس از این‌که در صورت شکست رئیس‌جمهوری فعلی، کشور در دام بحران، بی‌نظمی و بدتر شدن شرایط زندگی می‌افتد در پیروزی وی در دور نخست بسیار موثر بود. مخالفان در این انتخابات به نتیجه خوبی دست یافتند، اما آن‌ها برنامه اقتصادی جایگزینی نداشتند. برنامه جایگزینی وجود نداشت، بنابراین طبقه کارگر، طبقه متوسط و فقرا به‌شدت از رئیس‌جمهوری فعلی حمایت کردند.
«علیرضا گونگن» پژوهشگر در حوزه اقتصاد و علوم سیاسی است. او که پیشتر در دانشگاه‌هایی چون کینگستون لندن به تحقیق مشغول بوده، مقالات بسیاری را در حوزه سیاست داخلی و خارجی و همچنین اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر به رشته تحریر درآورده است.
علیرضا گونگن با اشاره به پیروزی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، در انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین اجرایی شدن نظام ریاستی، در رابطه با چشم‌انداز این کشور به ایلنا گفت: راه سخت و پر پیچ‌وخمی در پیش داریم. به‌سادگی نمی‌توان دید که به کجا می‌رویم. از انتخابات سال ۲۰۱۴، شاهد استقرار یک نظام ریاست‌جمهوری بالفعل و فروپاشی قانون اساسی بوده‌ایم. وضعیت اضطراری که از سال ۲۰۱۶ پابرجاست هرگونه انتظار برای آینده را تیره و تار کرده است. از محافظه‌کاران و تندروها، ترکیه در حال نبرد با قدرت‌های خارجی و توطئه جهانی است. از منظر لیبرال‌ها، کشور در حال حرکت به سوی استبداد است.
رویکرد من کمابیش تاریخی است. ترکیه از دهه ۱۹۸۰ درگیر استبداد نئولیبرال بوده و حرکت به‌سوی نظام ریاست‌جمهوری قدمی دیگر در جهت تقویت نظام تک‌محوری است که از اواخر دهه ۲۰۰۰ آغاز شده است. این شکل جدید حکومت، مناقشه‌هایی بیش از آن‌که انتظارش را می‌رود به‌وجود خواهد آورد، اما ایجاد کارزارهای سیاسی برای مخالفان دشوار خواهد بود. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی پایان نیافته است.
این پژوهشگر در رابطه با تاثیر قوانین جدید ترکیه بر رابطه آنکارا و اروپا گفت: رئیس‌جمهوری ترکیه تک‌سالاری محافظه‌کار است و باور دارد که با مبارزه با طرفداران آتاتورک، توهین به چپ‌گراها و نیروهای پیشرو می‌تواند اوضاع کشور را رفع‌ورجوع کند. او همچنین می‌داند که بدنام کردن غرب در کارزارهای انتخاباتی به او کمک خواهد کرد. از آنجایی که قانون اساسی ترکیه قدرتی چشمگیر به رئیس‌جمهوری می‌دهد و خود اردوغان نیز گفته که نرخ بهره را کاهش خواهد داد، بسیاری کارشناسان انتظار مداخله مستقیم دولت در بازارهای مالی و سیاست‌های اقتصادی ناساز را دارند. همچنین سخنان اردوغان درباره قدرت‌های خارجی نشان از آن دارد که او بیش از پیش از طرف‌های اروپایی فاصله می‌گیرد. به گمانم، در آینده روابط پرتنشی را با اروپا شاهد خواهیم بود. با این حال این تنش به جدایی تمام‌وکمال ختم نخواهد شد، چراکه اقتصاد ترکیه از پس آن برنخواهد آمد.
محقق پیشین دانشگاه کینگستون لندن در رابطه با دلیل یکسره شدن انتخابات در دور نخست، برخلاف بسیاری از گمانه‌زنی‌ها که حاکی از کشیدن شدن انتخابات به دور دوم بود، گفت: ترس از این‌که در صورت شکست اردوغان کشور در دام بحران، بی‌نظمی و بدتر شدن شرایط زندگی می‌افتد در این امر بسیار مؤثر بود. مخالفان در این انتخابات به نتیجه خوبی دست یافتند، اما آن‌ها برنامه اقتصادی جایگزینی نداشتند. برنامه جایگزینی وجود نداشت، بنابراین طبقه کارگر، طبقه متوسط و فقرا به‌شدت از اردوغان حمایت کردند.
این نویسنده در رابطه با سرنوشت کردها در دولت آینده رجب طیب اردوغان گفت: یک‌سوم تا نصف مردم مناطق کردنشین از اردوغان و حزبش حمایت می‌کنند. اردوغان پس از صلح سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ طرفداران بسیاری در میان کردها پیدا کرد و البته با از دست رفتن این صلح در سال ۲۰۱۵ رای آن‌ها را نیز از دست داد. بعید به‌نظر می‌رسد در دولت و پارلمان آینده جایی برای مذاکرات صلح با کردها باشد. خود اردوغان البته معتقد است که با سیاست‌هایش توانسته مسئله کردها را رفع‌ورجوع کند که البته حرف بسیار بی‌معنایی است.
رویدادهای شمال عراق و سوریه بسیار چالش‌انگیز است. گمان نمی‌کنم اردوغان یا سیاست‌گذارانش بتوانند به میل خود پیش بروند. دیگر چنین چیزی ممکن نیست... سرنوشت کردها و ترک‌ها با جنگ‌های منطقه‌ای، مذاکرات منطقه‌ای و همچنین بازی‌های قدرت‌های جهانی تعیین می‌شود.
علیرضا گونگن درباره دکترین اقتصادی اردوغان و حزب مطلوبش گفت: او در رابطه با مسائل اقتصادی رویکری مشابه را پیش گرفته که البته مشکل بزرگی است. اردوغان قدرت مانور سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ را ندارد. پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، واکنش آغازین حزب عدالت و توسعه به بحران اقتصادی افزایش هزینه‌های عمومی بود. تخفیف‌های مالیاتی و مشوق‌های بیشتر برای بخش‌های خصوصی که پیش از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرده بودند ادامه یافت. این سیاست‌ها البته باعث کمبود درآمد دولتی شد و نمی‌توان به‌صورت طولانی‌مدت آن را ادامه داد. نرخ بهره به بالاترین عدد در دهه‌های گذشته رسیده و ارزش لیر ترکیه پایین‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته را شاهد بوده است. ترکیه همچنین به ۲۴۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مجدد در بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی و تامین کسری بودجه فعلی نیاز دارد.
با درنظر گرفتن شرکت‌های زامبی که اقتصاد را در کنترل خود دارند و همچنین خطرهای مالی کارآفرینان کوچک و متوسط، به احتمال زیاد ترکیه بار دیگر در سال ۲۰۱۹ برای وام به سراغ کشورهای غربی خواهد رفت. مشاوران جدید و توسعه‌گرای اردوغان برنامه‌ای منسجم ندارند و طرز فکر نئولیبرال در بیشتر کشورهای اسلامی دست بالا را دارد. به‌نظر می‌رسد مشاوران اردوغان برنامه اقتصادی نوینی در چنته ندارند. در ۱۵ سال گذشته، اردوغان رویکردی نئولیبرال را در اقتصاد پیش گرفته است، هرچند که تمام‌وکمال هم به آن وفادار نبوده است. با این وجود بعید به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده رویکرد متفاوتی را پیش بگیرد.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در کارازر انتخاباتی وعده کردند که سالیانه یک میلیون شغل ایجاد کنند، به‌تدریج حجم صادرات را افزایش دهند و مناطق صنعتی خصوصی را ایجاد و توسعه بخشند و همچنین سرمایه‌گذاری فناوری را پیش ببرند. اردوغان وعده کرد که رفاه عمومی را برای مردم در طولانی‌مدت و همچنین میان‌مدت افزایش دهد. دست یافتن به این اهداف، غیرممکن است مگر آن‌که سرمایه عظیمی در رگ‌های اقتصاد ترکیه جاری شود. همان‌طور که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، بازارهای در حال ظهور از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و جنگ بالقوه تجاری آسیب دیدند. ترکیه نیز از این قضیه مستثنی نیست و کار برای اردوغان بیش از پیش دشوار می‌شود.
گفت‌وگو: کامران برادران
