هانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:
سقف خواسته‌های «صدر» مانع اصلی تشکیل دولت/ العبادی و عامری مجبور به ائتلاف با کردها یا اهل تسنن خواهند شد
رهبر جریان صدر به دنبال تحقق شعار خود برای مبارزه با فساد و تشکیل دولت تکنوکرات است، از این جهت موانع بر سر راه سایر فراکسیون‌ها جدی است و هموار کردن آن مشکل است.
«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در تشریح آخرین وضعیت رایزنی ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت عراق و انتخاب نخست‌وزیر جدید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: همانطور که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گمانه‌زنی می‌شد، رایزنی ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی عراق پس از اعلام نتایج با موانعی روبه‌رو شده و نشست رهبران این ائتلاف‌ها همچنان بدون خروجی مسکوت مانده است. محتوای دیدار «مقتدی صدر» که ائتلاف سائرون منتسب به او بوده با «حیدر العبادی» که ائتلاف النصر را در انتخابات رهبری کرد، بدون نتیجه پایان یافت؛ چراکه سقف انتظارات مقتدی بالاتر از آن چیزی بوده که العبادی فکرش می‌کرده است. در جریان دیدار این دو، مقتدی صدر خواهان اختصاص شش وزارتخانه حیاتی عراق (وزارت خارجه، اقتصاد، کشور نفت، دفاع، و امنیت ملی) به جریان صدر شده است که العبادی این موضوع را قبول نکرده و دیدار آنها بدون نتیجه به پایان رسیده که این نشان از وجود چالش‌های جدی در عراق دارد.
وی ادامه داد: در سویی دیگر نوری مالکی (نخست‌وزیر سابق عراق) که رهبری جریان دولت قانون در انتخابات را به عهده داشت به طور کامل از ائتلاف با صدر نا امید شد و به سوی کردها (حزب دموکرات منتسب به بارزانی) متمایل شده است. تا جایی که در روزهای اخیر مالکی به دیدار سلیم الجبوری (رئیس پارلمان عراق) و مسعود بارزانی رفته است و این رفت و آمدها نشان می‌دهد که مالکی نمی‌تواند با صدر به اجماع برسد. در این راستا داده‌ها نشان می‌دهد که العبادی به سمت «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح متمایل شده است اما باز هم به ۱۶۵ کرسی که حد نصاب تشکیل کابینه است، دست پیدا نمی‌کنند؛ از این جهت آنها هم مجبور می‌شوند به سمت کردها یا اهل سنت گام بردارند و با آنها ائتلاف کنند.
مقتدی صدر به دلیل اینکه دست برتر و بیشترین میزان آراء را در اختیار دارد، سقف خواسته‌هایش را هر طور که مایل استT تنظیم می‌کند و طبیعی hست که هر نوع مطالبه‌ای را بیان می‌کند. ممکن است ایجاد ائتلاف میان سایر جناح‌ها بتواند اکثریت را تشکیل دهد و نهایتاً دولت پدیدار شود اما به هر حال انتخاب نخست‌وزیر توسط صدر صورت می‌گیرد که این موضوع سایر جناح‌ها را به چالش می‌کشد.
این تحلیلگر مسائل غرب‌آسیا در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت ائتلاف صد با عمار حکیم، وی می‌تواند دولت را تشکیل دهد یا خیر، گفت: ائتلاف صدر با جریان الحکمه به رهبری «عمار حکیم» نمی‌تواند اکثریت را به وجود بیاورد و منتهی به تشکیل دولت شود. چراکه مانه اصلی در این دوره، مطالبه صدر مبنی بر تخصیص وزارتخانه‌های کلیدی و نخست‌وزیر است که ریشه در فساد دولت قبل و اعتراض مردم در سال‌های اخیر دارد. ریشه دیگر مطالبات صدر در تشکیل دولت تکنوکرات نهفته که شعار انتخاباتی وی در انتخابات با اشاره به مبارزه با فساد اداری و اقتصادی دارد. لذا این روند سد جدی مقابل فراکسیون‌ها به شمار می‌آید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که العبادی سلطه‌‌ای بر سیاست و اوضاع داخلی نخواهد داشت. نکته مهم این است که با توجه به نزدیک شدن صدر به عربستان و خواسته وی برای دستیابی به وزارتخانه‌های حیاتی، احتمال دارد سناریوهایی علیه تهران مطرح شود. به عنوان مثال در صورت در اختیار گرفتن وزارت کشور احتمال دارد که کارشکنی‌هایی در مورد زائران کربلا و نجف به وجود بیاید که این مساله می‌تواند یکی از اهداف عربستان باشد. بنابراین تا به امروز رایزنی‌ها، پاسخ مثبت در بر نداشته و از سوی دیگر العبادی نمی‌تواند زیر بار خواسته‌های صدر برود.
