انتخابات زودهنگام در آذربایجان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز -چهارشنبه- در آذربایجان انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگامی برگزار می‌شود. احزاب اصلی مخالف دولت این انتخابات را تحریم کرده‌اند. انتظار می‌رود انتخابات پیش رو قدرت مطلق «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهوری فعلی آذربایجان را تثبیت کند. 

از آن‌جایی که احزاب مخالف ستم‌دیده دولت در این کشور حوزه دریای خزر قادر نیستند چالش چندانی را برای قدرت حاکم ایجاد کنند، انتظار می‌رود علی‌اف به‌طور قطع در کارزار انتخاباتی خود پیروز شود. 

سرریز شدن دلارهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت، موقعیت او را تثبیت کرده است. 

احزاب مخالف در منطقه تحت کنترل قفقاز معتقدند که شرایط برای برگزاری انتخابات دموکراتیک مهیا نیست و مقام‌های دولتی را به مهندسی آرا متهم می‌کنند. 

این احزاب همچنین هدف علی‌اف مبنی بر برگزاری انتخابات، شش ماه زودتر از موعد مقرر، را کاستن از زمان کارزار انتخاباتی و مختل کردن تلاش‌های مخالفان برای جلوگیری از مهندسی آرا می‌دانند. 

حزب حاکم «آذربایجان نوین» این انتقاد مخالفان را مردود می‌داند و بر آزادانه و منصفانه بودن انتخابات تاکید دارد. 

علاوه بر رئیس‌جمهوری فعلی، هفت نامزد دیگر نیز در این انتخابات شرکت دارند؛ هیچ‌یک از این هفت نفر چهره شاخصی نیستند و کارزار انتخاباتی محدودی دارند. 

برخی از این نامزدها از مردم خواسته‌اند که به علی‌اف رای بدهند. 

رهبران احزاب مخالف می‌گویند که این «نامزدهای کودن» را خود مقام‌های دولت انتخاب کرده‌اند تا ظاهری رقابتی به این انتخابات فرمایشی بدهند. 

الهام علی‌اف، ۵۶ ساله، در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ پدرش، «حیدر علی‌اف» به قدرت رسید. حیدر علی‌اف، عضو پیشین حزب کمونیست آذربایجان و افسر سابق «اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی« (کا‌گ‌ب)، از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ با مشت آهنین بر این کشور حکمرانی کرد.

الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ بار دیگر به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، اما مخالفان این انتخابات را ساختگی و جعلی خواندند. 

علی‌اف در سال ۲۰۰۹ با تغییر قانون اساسی آذربایجان، امکان نامزدی نامحدود خود برای انتخابات ریاست جمهوری را به وجود آورد، اتفاقی که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت. 

در سال ۲۰۱۶ متممی به قانون اساسی این کشور اضافه شد که در پی آن، مدت زمان زیاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت. 

این تغییرات اعتراض صاحب‌نظران حوزه قانون اساسی را  در کنگره اروپا به دنبال داشت. به گفته آن‌ها، این اقدام دولت «توازن قدرت را در این کشور به هم می‌ریزد» و قدرتی «بی‌حد و حصر» به رئیس‌جمهور می‌دهد.