آنکارا و استمرار چالش کُردی - آمریکایی/ نزدیکی به قطر، دوری از ریاض/ انتخابات ۲۰۱۹ و موانع اردوغان

در سالی که گذشت برخی از اتفاقات ریز و درشت منطقه و جهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ترکیه در ارتباط بود، شاید مهمترین واقعه‌ای که در سال گذشته نام آنکارا را در راس وقایع منطقه‌ای قرار داد «عملیات شاخه زیتون» و تصرف عفرین باشد اما باید توجه داشت که سناریوی ترکیه برای ادلب، منبج و حتی شمال عراق، از موضوعاتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و باید به خوبی زیر ذره‌بین تحلیل قرار بگیرد.

اما از عرصه منطقه‌ای که بگذریم، موضوع‌های داخلی ترکیه که پس از کودتای ۱۵ جولای تا به امروز در حال رخ دادن است، رفته رفته جای خود را به تفکیک احزاب و بروز اختلاف میان جناح‌های سیاسی ترکیه می‌دهد. به گونه‌ای که همه‌پرسی آوریل ۲۰۱۷ نشان داد که جایگاه آک‌پارتی شکننده و قابل تضعیف است. از جهتی دیگر تغییر قانون انتخابات در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط پارلمان آنکارا نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه برای سال ۲۰۱۹ با چالش‌هایی روبه‌روست که یک سال زودتر به دنبال رفع آنها است.

تنش با اروپا و آمریکا و همچنین تیره شدن روابط با عربستان و اسرائیل، به علاوه مشکلات داخلی و منطقه‌ای، پرونده‌هایی را راقم زده که نقش ترکیه در آن مهم به نظر می‌رسد اما باید دید که آیا هزینه بر فایده غالب است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها نگاهی به اظهارنظر کارشناسان می‌اندازیم.   

شراکت اقتصادی –  نظامی ترکیه و قطر

رضا حاکان تکین (سفیر ترکیه در تهران)  

ترکیه هیچ‌گاه به دنبال آن نیست که از نزدیک شدن خود به قطر بهره‌برداری اقتصادی کند. بعد از آن که تدابیر محاصره کننده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس علیه قطر عملیاتی شد، آنکارا در کوتاه‌ترین زمان و بر اساس وظیفه انسان‌دوستانه خود کمک‌هایی را برای قطر ارسال کرد و در همان روزهای اول بیش از ۲۰۰ هواپیمای باری به آنجا رفته است. در این بین بخششی به قطر صوت نگرفته و این مناسبات بر پایه روابط اقتصادی صورت گرفته است.

ترکیه با کشورهایی که با قطر دچار مشکل شده‌اند هم روابط اقتصادی دارد و این بدان معنی نیست که به دنبال افزایش روابط خود با قطر و کاهش روابط با سایر کشورها هستیم. طبیعتاً نمی‌خواهیم برای افزایش فروش اجناس ترکیه به قطر، تش میان دوحه و ریاض طولانی شود و این نگاه را مردود می‌دانیم.

روابط نظامی ترکیه با قطر هم بر همین پایه است. اینکه گفته می‌شود ترکیه درصدد است با ورود نظامی خود به قطر به سایر کشورهای منطقه پیام خاصی را مخابره کند، اصلاً درست نیست. حتی پیشنهادهای این چنینی را به سایر کشورهای منطقه هم ارائه کرده‌ایم که نهایتاً قطر قبول کرد اما مابقی قبول نکردند. لذا باید بگویم که این یک تصمیم‌ حاکمیتی از سوی قطر بود ولی بدون تردید حضور ترکیه در خاک قطر تهدیدی برای سایر کشورها نخواهد بود و هر دو کشور بر اساس اراده خود تا هر زمانی می‌توانند به این همکاری ادامه بدهند.

نسخه ترکیه برای ادلب

صادق ملکی (تحلیلگر مسائل ترکیه)

عملیات نظامیان ترکیه در استان ادلب سوریه را باید خروجی نشست آستانه ۶ دانست. البته در سال ۲۰۱۶ ترکیه عملیاتی تحت عنوان سپر فرات انجام داد و وارد مناطق شرقی ادلب شد و قصد داشت تا کردها و تروریست‌ها را در آنجا مورد هدف قرار دهد، اما عملیاتی که در حالت فعلی در جریان است، حاصل چرخش سیاسی آنکارا و همراه شدن با ایران و روسیه است.

باید توجه داشته باشیم که این چرخش سیاسی بیش از آن‌که حاصل اختیار در سیاست خارجی ترکیه باشد حاصل اجبار برای تغییر روند این کشور در سیاست منطقه‌ای خود است. هر چند ترکیه با تهران و مسکو همراه شده اما همچنان اصرار بر تغییر نظام سوریه و رفتن اسد دارد و موضع آن تثبیت نشده است؛ تا جایی که اردوغان قبل از سفرش به تهران تاکید کرده بود که بشار اسد نباید در دمشق باقی بماند و این روند موجب می‌شود که آینده سوریه و آینده مذاکرات پیش‌رو که قرار است در آستانه و ژنو برگزار شود تحت تاثیر قرار بگیرد. لذا بیش از حد نباید به رفتار آنکارا خوش‌بین باشیم.

اگر چه یکی از مباحثی که ترکیه در مورد مداخلات و سیاست‌هایش در سوریه اعلام می‌کند «بحث امنیت ملی» است، اما آنکارا به دنبال جای‌گیری مناسب در ادلب است تا بتواند در سر میز مذاکرات با دست پر حضور داشته باشد. مثلاً در مورد حمله و ورود نظامی تمام قد ترکیه به ادلب و درگیری آن با نیروهای تحریرالشام باید بدانیم که هماهنگی کامل با مسکو و واشنگتن صورت گرفته بود اما سیاست ترکیه تا حدودی متضاد با وضعیت فعلی سوریه است.

با نگاهی به پرونده سوریه از ابتدای درگیری‌ها تاکنون به این نتیجه می‌رسیم که تغییر سیاست‌های آنکارا بر اساس منافع این کشور صورت می‌گیرد که با توجه به وضعیت و موقعیت جغرافیایی آن، امنیت ملی بحث مهم آنها به حساب می‌آید. لذا ترکیه با حضور در ادلب علاوه بر تامین منافع خود از حیث نظامی، امنیتی و میدانی در صدد است تا بتواند چانه‌زنی این کشور در مذاکرات سیاسی را تا سطح معقولی تثبیت کند.

اخطار به «آک‌پارتی» در همه‌پرسی آوریل  

محمدعلی دستمالی (پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ترکیه)

اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی، ۵۱ درصد آرای مردم را به دست آورده بود و حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه‌لی» هم دست کم ۱۳ درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیار داشت و با توجه به حمایت این حزب از اردوغان، انتظار می‌رفت که پیروزی با رقم بالاتری محقق شود. من شخصاً پیش بینی کرده بودم که در شرایط بد و نامناسب، دست کم ۵۳ درصد مردم رای موافق بدهند و در صورتی که همه چیز مطلوب باشد، شمار آرای موافقان به ۶۰ درصد برسد. اما با وجود مشارکت ۸۶ درصدی مردم، پیروزی قاطعانه‌ای دست نداد و در شرایط کنونی، چنین به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه نهایتاً باید به همین نتیجه دلخوش باشد.

از همان دوران تاسیس حزب عدالت و توسعه تاکنون، رابطه خوبی بین اردوغان و ییلدریم در جریان بوده و بعید می‌دانم که از عملکرد او ناراضی باشد اما قطعاً در حزب عدالت و توسعه، حفره‌هایی وجود دارد و افرادی هستند که از وضعیت موجود راضی نیستند. به عنوان مثال اگر شما به آرای استان‌های بزرگی همچون استانبول و آنکارا نگاه کنید، به سادگی متوجه می‌شوید که در این دو استان بزرگ که مجموعاً بیش از ۱۲ میلیون رای دارند، حزب عدالت و توسعه در اقناع هواداران خوب عمل نکرده است.

با این شرایط انتظار می‌رفت که کردها در برابر اردوغان موضع بگیرند و رای «نه» به صندوق بیاندازند. اما در عمل چنین نشد و اتفاقاً آمارها نشان می‌دهد که آرای استان‌های کردنشین به کمک اردوغان آمد. چنین وضعیتی دو معنی دارد: نخست اینکه کردها تا حد زیادی از اقدام‌های پ.ک.ک ناراضی هستند و به ستوه آمده‌اند و دوست دارند شاهد آرامش و توسعه مناطق خود باشند. دوم این‌که چنین موضوعی نشان‌دهنده این است که اردوغان روی کردهای اسلام‌گرا حساب ویژه‌ای باز کرده است و ثمرات آن را مشاهده می‌کند.

اردوغان علیه ترامپ

علی قائم مقامی (کارشناس مسائل ترکیه)

همگان به خاطر دارند که آمریکا نسبت به حساسیت ترکیه در خصوص پ.ک.ک و پ.ی.د  تا حد زیادی ابراز بی‌اعتنایی کرد؛ از این منظر تنش میان دو طرف تنها براساس پرونده گولن شکل نمی‌گیرد، چراکه در مورد عراق، سوریه (رقه و ادلب) و حتی کریدور کردی شمال عراق و سوریه ترکیه همچنان از ایالات متحده دلخور است. از این جهت شاهد هستیم که آنکارا تا حد زیادی به سمت روسیه و ایران متمایل شده و نهایتاً احساس می‌کند که باید منافع خود را از طریق مذاکرات آستانه تامین کند.

پرونده‌های دیگری مانند اختلاف‌نظر ترکیه و آمریکا بر اثر مساله اقلیم کردستان و لغو صدور روادید از سوی واشنگتن هم از دیگر محورهای اختلاف فعلی و سابق است. اگر به صورت فهرست‌وار به اقدام‌های ترکیه در منطقه و همچنین عبور آمریکا از کنار آن و اظهار بی‌اعتنایی نسبت به سیاست‌های آنکارا دقت کنیم، می‌بینیم که اردوغان توقع داشت با روی کار آمدن ترامپ بخشی از سیاست‌ها و منافع ترکیه در منطقه تامین شود؛ ولی ما شاهد بودیم که ترامپ برخلاف انتظار شخص اردوغان عمل کرد.

از جهت دیگر در مورد اقلیم کردستان عراق هم همین روال برقرار است، تا جایی که ترکیه استقلال اقلیم را علیه امنیت ملی و مرزهای جنوبی خود می‌داند اما شاهد هستیم که همچنان سیاست دوگانه‌ای در قبال این پرونده اتخاذ کرده است. مجموع این کنش و واکنش‌ها نشان می‌دهد که نیاز ترکیه به آمریکا موجب می‌شود تا آنکارا همکاری‌ خود با واشنگتن را ادامه بدهد و مشکلات را مرتفع کند.

شاخه زیتون بر ضد عدالت و توسعه

رحمان قهرمانپور (تحلیلگر مسائل ترکیه)

در وضعیت فعلی اختلافات میان آنکارا و واشنگتن در محور منطقه‌ای ادامه دارد اما معتقدم که این مساله به حدی وخیم نیست که دو طرف مجبور به قطع روابط با یکدیگر شوند. اساساً در واشنگتن و آنکارا هیچ اراده‌ای مبنی بر قطع روابط وجود ندارد؛ چراکه ترکیه در فاز اقتصادی به آمریکا نیاز دارد و آمریکا هم در بخشی از تحولات منطقه و همچنین ناتو مایل است تا همراهی ترکیه را داشته باشد. بنابراین تا قطع روابط فاصله زیادی وجود دارد اما مطلبی که در اینجا بسیار مهم خواهد بود، استفاده اردوغان از پرونده‌های منطقه‌ای به خصوص سوریه برای ارتقاء وجهه داخلی حزب خود و هم‌پیمانش یعنی «حزب حرکت ملی» است.

اردوغان به خوبی می‌داند که در سال آینده میلادی (۲۰۱۹) انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و اگر نتواند افکار عمومی را به نفع خود و هم‌پیمان سیاسی‌اش هدایت کند، شکست سختی برای «آک‌پارتی» رقم می‌خورد. به عبارتی دیگر، اردوغان سعی دارد تا با حمله به عفرین بتواند احساسات ناسیونالیستی طرفداران حزب خود و شهروندان ترکیه را تحریک کند تا بتواند پایگاه آراء احزاب کردی و جریان تازه تاسیس« حزب خوب» به رهبری «مرال آکشنر» و سایر احزاب مخالف او را به نفع خود تضعیف کند. از این جهت اردوغان به دنبال ملی‌سازی عملیات عفرین به نفع خود خواهد بود.

موضوعی که در چند هفته اخیر اتفاق افتاده و رسانه‌های ترکیه خیلی آرام از کنار آن عبور کردند، اختلاف مقطعی یا به عبارتی دیگر پلکانی میان اردوغان و حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» است. باید توجه داشته باشیم که این حزب در مورد ورود ارتش ترکیه به شهر عفرین هشدار داده بود و رسماً اعلام کرده بود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، حمام خون در این شهر به راه خواهد افتاد. در اینجا باید به یک نکته تاریخی مهم اشاره شود و آن این است که در وضعیت فعلی بشار اسد و علوی‌ها در سوریه حضور دارند و در ترکیه حزب جمهوری‌خواه خلق به نوعی از احزاب علوی به حساب می‌آید؛ لذا علاوه بر اختلافات سیاسی، ایجاد شکاف و تشکیل یک اختلاف علوی – سنی در ترکیه می‌تواند وضعیت سیاسی و داخلی ترکیه را به ضرر اردوغان رقم بزند.

مهندسی انتخابات در دستور کار اردوغان

قاسم مومنی (پژوهشگر مسائل قفقاز و ترکیه)

قانونی که چند هفته پیش با عنوان «قانون درباره احکام اصلی انتخابات و برگ هویت رای‌دهندگان» به تصویب رسید، با هدف قانونی کردن اسناد سیاسی و اتحاد احزاب خصوصاً جریان جمهوری که متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا است، اتفاق افتاد که ۲۶ ماده در آن جای داده شده است. تنها ماده مثبت این قانون که به تصویب رسیده است بحث شرکت بیماران بستری شده در بیمارستان است که می‌توان صندوق رای را برای رای‌دهی آنها به بیمارستان یا مکان بستری آنها آورد اما اصل قانون به صورت واضح، تقلب در انتخابات را تسهیل می‌کند.

در این قانون آمده است که برگه‌های رای که مهر صندوق‌های انتخابات را نداشته باشند یا اینکه دارای لکه بوده یا مخدوش باشند و علامت شناسایی نداشته باشند، به عنوان آراء صحیح معتبر خواهند بود و مجموع این روند نشان می‌دهد که تقلب در انتخابات به هر نحو قبول است و آن را کاملاً قانونی جلوه می‌دهد. در بخشی دیگر از این قانون آمده است که اگر روی برگه‌های انتخابات نام شورای انتخابات درج شده باشد، دیگر نیاز به مهر صندوق نیست؛ این در حالی است که تمامی برگه‌های رای که در سراسر ترکیه چاپ می شود توسط شورای انتخابات چاپ می‌شود و نام این شورا به صورت طبیعی روی برگه‌های رای درج شده است. اما این‌که گفته می‌شود نیاز به نقش مُهر برروی برگه‌های نیست، دقیقاً قانونی کردن تقلب را به نمایش می‌گذارد و آن را مورد تایید قرار می‌دهد.

حزب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها از احزابی بودند که به این قانون رای مثبت ندادند اما حرکت ملی‌گرا و حزب عدالت و توسعه به این قانون رای دادند و به نوعی تایید این قانون را باید مصادره انتخابات دانست.  چراکه بخشی از این قانون به بلوک‌بندی احزاب مربوط است؛ به گونه ای که اگر یک حزب تنها ۳۰ درصد آرا را در انتخابات به خود اختصاص دهد و با یک حزب دیگر متحد شود، ائتلاف‌های مذکور کارایی نخواهند داشت. همینطور باید دانست که اردوغان حزب سعادت را تهدید کرده بود که باید وارد ائتلاف‌های مذکور شود که آنها در پاسخ به رئیس‌جمهوری ترکیه او را امپراطور وحشت نامیده بودند. چراکه تصویب این قوانین نشان می‌دهد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال مهندسی انتخابات ۲۰۱۹ هستند تا نهایتاً بتوانند پیروزی در انتخابات را به نفع خود تضمین کنند.