قائم‌مقامی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:
مهندسی انتخابات ۲۰۱۹ ترکیه در دستور کار اردوغان/ «آک‌پارتی» به دنبال پیاده‌سازی ساختار دو حزبی آمریکا
بخشی از دلایل تصویب قانون جدید اصلاح قوانین انتخابات به عملکرد نامناسب ترکیه در عرصه سیاست خارجی برمی‌گردد اما بدون تردید مصادره انتخابات ۲۰۱۹ در دستور کار خواهد بود.
«سیدعلی قائم مقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح ابعاد تصویب قانون جدید اصلاح قوانین انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قانونی که دو روز پیش با عنوان «قانون درباره احکام اصلی انتخابات و برگ هویت رای‌دهندگان» به تصویب رسید، با هدف قانونی کردن اسناد سیاسی و اتحاد احزاب خصوصاً جریان جمهوری که متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا است، اتفاق افتاد که ۲۶ ماده در آن جای داده شده است. تنها ماده مثبت این قانون که به تصویب رسیده است بحث شرکت بیماران بستری شده در بیمارستان است که می‌توان صندوق رای را برای رای‌دهی آنها به بیمارستان یا مکان بستری آنها آورد اما اصل قانون به صورت واضح، تقلب در انتخابات را تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: در این قانون آمده است که برگه‌های رای که مهر صندوق‌های انتخابات را نداشته باشند یا اینکه دارای لکه بوده یا مخدوش باشند و علامت شناسایی نداشته باشند، به عنوان آراء صحیح معتبر خواهند بود و مجموع این روند نشان می‌دهد که تقلب در انتخابات به هر نحو قبول است و آن را کاملاً قانونی جلوه می‌دهد. در بخشی دیگر از این قانون آمده است که اگر روی برگه‌های انتخابات نام شورای انتخابات درج شده باشد، دیگر نیاز به مهر صندوق نیست؛ این در حالیست که تمامی برگه‌های رای که در سراسر ترکیه چاپ می شود توسط شورای انتخابات چاپ می‌شود و نام این شورا به صورت طبیعی روی برگه‌های رای درج شده است. اما اینکه گفته می‌شود نیاز به نقش مُهر برروی برگه‌های نیست، دقیقاً قانونی کردن تقلب را به نمایش می‌گذارد و آن را مورد تایید قرار می‌دهد.
حزب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها از احزابی بودند که به این قانون رای مثبت ندادند اما حرکت ملی‌گرا و حزب عدالت و توسعه به این قانون رای دادند و به نوعی تایید این قانون را باید مصادره انتخابات دانست. چراکه بخشی از این قانون به بلوک‌بندی احزاب مربوط است؛ به گونه ای که اگر یک حزب تنها ۳۰ درصد آراء را در انتخابات به خود اختصاص دهد و با یک حزب دیگر متحد شود، ائتلاف‌های مذکور کارایی نخواهند داشت.
این تحلیلگر مسائل قفقاز تصریح کرد: اردوغان حزب سعادت را تهدید کرده بود که باید وارد ائتلاف‌های مذکور شود که آنها در پاسخ به رئیس‌جمهوری ترکیه او را امپراطور وحشت نامیده بودند. چراکه تصویب این قوانین نشان می‌دهد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال مهندسی انتخابات ۲۰۱۹ هستند تا نهایتاً بتوانند پیروزی در انتخابات را به نفع خود تضمین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اردوغان به دنبال آن است تا قوانین ریاستی را به صورت کامل در ترکیه به ورطه اجرایی دربیاورد و از سوی دیگر به دنبال آن است تا ساختار دو حزبی را همانند ایالات متحده در سراسر ترکیه عملیاتی کند. آنها به شدت به دنبال آن هستند که دوقطبی مذکور را حفظ کنند و همچنین مجادله سیاسی در داخل را حفظ کنند تا بتوانند خود را بیش از گذشته برجسته کنند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که سیاست خارجی ترکیه به خصوص در سوریه و عراق خروجی مثبت و قابل قبول نداشته است و از سوی دیگر، آنکارا همچنان با اتحادیه اروپا بر سر عضویت در این نهاد بین‌المللی مشکلات متعددی دارد؛ به همین دلیل است که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به سمت قانون‌گذاری پیش رفته‌اند.
