تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
ترزا می به دنبال تثبیت نقش خود در عربستان و عراق/ لندن چاره‌ای جز فروش تسلیحات به ریاض ندارد
بریتانیا قبل از آن که از جمع کشورهای اتحادیه اروپا خارج شود، به دنبال تحکیم روابط با عربستان، اردن و عراق و کشورهای عربی است تا بتواند علاوه بر منافع اقتصادی، محورهای سیاسی، نظامی و انرژی خود را تثبیت کند.
«مجید تفرشی» تحلیلگر مسائل بریتانیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح ابعاد سفر نخست‌وزیر بریتانیا به اردن، عراق و عربستان عنوان کرد: سفر «ترزا می» به سه کشور عراق، اردن و عربستان را باید یک سفر چند منظوره قلمداد کرد که دارای ابعاد گوناگونی است. قبل از آن که نخست‌وزیر بریتانیا به عربستان سفر کند برای اولین بار پس از به روی کار آمدن، وارد عراق شد و با حیدر العبادی همتای عراقی خود دیدار کرد. این دیدار از چند جهت دارای اهمیت است؛ نخست اینکه به نظر می‌آید بغداد در حالت فعلی کمترین اصطکاک را با لندن دارد و دوم، بریتانیا هم مشتاق به سرمایه‌گذاری در این کشور است.
وی ادامه داد: زمانی که سخن از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید تنها بحث اقتصادی مطرح نیست بلکه موضوعات امنیتی و نظامی و همچنین مسائل سیاسی هم به میان می‌آید. به عنوان مثال کمپانی‌های نفتی و همچنین شرکت‌های امنیتی خصوصی بریتانیا عراق را کشوری مناسب برای حضور خود می‌دانند و تا به امروز هم در آن حضور دارند. در بحث نظامی هم تنها تامین منافع استراتژیک مطرح نیست بلکه آموزش نیروهای نظامی کشورهایی مانند عراق، اردن و حتی عربستان و فروش تسلیحات به آنها در دستور کار بریتانیا قرار دارد.
روابط بریتانیا با عربستان هم دارای لایه‌های گوناگون است؛ درست است که اختلاف میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد اما بریتانیا یکی از کشورهایی است که همچنان بر حفظ برجام تاکید دارد. این در حالی است که غربی‌ها اشکلات زیادی را به برجام وارد می‌کنند. از ان جهت است که بریتانیا به ریاض تنها به عنوان یک شریک اقتصادی و سیاسی نگاه نمی‌کند بلکه مباحث نظامی و تسلیحاتی در این روابط جایگاه خاصی دارد.
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به فروش تسلیحات از سوی بریتانیا به عربستان و پیگیری پرونده یمن از سمت لندن، گفت: ممکن است عده‌ای بگویند که دولت بریتانیا از یک سو به سعودی‌ها تسلیحات می‌فروشد و از سوی دیگر خواهان بازگشایی بند الحدیده در دیدار با پادشاه عربستان است و این دو را متناقض با یکدیگر بدانند. در اینجا باید گفت که این تناقض متاسفانه از گذشته تاکنون وجود داشته است و حتی گسترش نقض حقوق بشر را نمایان می‌کند و مغایر با اصول حقوق بشر است؛ اما باید توجه داشت که دولت بریتانیا چاره‌ای جز فروش تسلیحات به عربستان ندارد.
دولت ترزا می به دلیل اینکه قرار است کشورش از جمع کشورهای اتحادیه اروپا خارج شود و باید برگزیت را به نتیجه برساند، دچار مشکلات اقتصادی خواهد بود. از این منظر لندن برای بالا بردن درآمدها از سوی جریان‌های دولتی و خصوصی فروش تسلیحات زیر فشار است و بهترین خریدار آن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند بود. از سوی دیگر مخالفان داخلی، حزب محافظه‌کار و کابینه ترزا می را در خصوص فروش تسلیحات مورد انتقاد قرار می دهند که البته نتیجه جندانی نخواهد داشت.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا فعال شدن دیپلماسی بریتانیا در کشورهایی مانند عراق یا عربستان دچار تداخل منافع با آمریکا خواهد شد یا خیر، بیان کرد: بریتانیا و آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون در عراق با یکدیگر همکاری کرده‌اند و هر کدام به اندازه خود در عراق فعال هستند. لندن معتقد است که باید جریان های سنی در عراق بیشتر فعال باشند و همچنین کمپانی‌های انگلیسی از بازارهای دست نخورده عراق استفاده کنند. از این جهت به نظر نمی‌آید که برخورد منافع صورت بگیرد اما دقیقا مشخص نیست که لندن و واشنگتن تا چه حدی مکمل یکدیگر در منطقه و حاشیه خلیج فارس خواهند بود.
