بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری عربستان در قبال حصر حریری؛
نژندی‌منش: ریاض از منظر « قاعده منع مداخله» محکوم است/ تهدید، تطمیع یا اجبار به استعفا، نقض حق بشری نخست‌وزیر لبنان
قانون اساسی لبنان تایید استعفای نخست‌وزیر را به عهده رئیس‌جمهوری گذاشته استِ؛ از این جهت تشکیل دولت در تبعید یا اجبار به استعفا، مداخله در امور کشور دیگر به حساب می‌آید و قابل تعقیب بین‌المللی خواهد بود.
«هیبت‌الله نژندی‌منش» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح مسئولیت حقوقی و کیفری دولت عربستان در قبال حصر «سعد حریری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: نخست‌وزیر لبنان در اقدامی غیر منتظره استعفای خود را خارج از خاک کشورش در عربستان سعودی، اعلام کرد. اینکه هر رئیس دولت یا حکومتی می‌تواند به هر دلیلی استعفا دهد جای تعجب ندارد ولی آنچه که پرونده حریری را به یک «پرونده خاص و منحصر به فرد» تبدیل کرده، استعفای وی در کشوری دیگر و بنابر اخبار منتشر شده بر خلاف میل وی است.
پدیده «تشکیل دولت در تبعید» در ادبیات سیاسی شناخته شده است، اما پدیده «تطمیع، تهدید یا تشویق به استعفا» بدعتی است که باید آن را ابداعی از سوی حریری- سعودی دانست. ناگفته نماند که «رفیق حریری» پدر سعد حریری، نخستین فردی است که شورای امنیت قتلش را تهدید علیه صلح دانسته و به همین خاطر بر اساس توافق بین دولت لبنان و سازمان ملل متحد دادگاه ویژه لبنان تشکیل شد. نکته بسایر مهم این است که دادگاه مذکور برای نخستین بار در لبنان تشکیل شد؛ چراکه این یک دادگاه مختلط بود که «جنایت تروریسم» را مورد رسیدگی قرار می‌داد. در هر صورت این پدیده نامیمون می‌تواند دلایل و انگیزه‌ها و حتی پیامدهای مختلف سیاسی داشته باشد، با این حال بر خلاف روال حاکم، بررسی ابعاد حقوقی این موضوع بسیار مهمتر قلمداد می‌شود.
«استعفای حریری و قانون اساسی لبنان»
وی ادامه داد: در ابتدا باید این پرونده را بر اساس حقوق داخلی لبنان مورد بررسی قرار داد. بر اساس بند ۲ ماده ۵۳ قانون اساسی لبنان، رئیس‌جمهوری مبنای مشاوره‌های الزام‌آور پارلمانی نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. بر اساس همین ماده قبول استعفای کابینه از جمله «استعفای نخست‌وزیر» با رئیس‌جمهور است. بنابراین، نخست‌وزیر در صورتی که مایل به استعفا باشد، باید نامه رسمی به رئیس جمهور بنویسد و در آن موضوع استعفا را مطرح کند و نهایتاً منتظر پاسخ رسمی وی بماند. از نظر حقوقی هیچ منعی وجود ندارد که استعفا در کجا نوشته شده است؛ این امکان وجود دارد که رئیس دولت در سرزمین دولت دیگری بستری باشد و بخواهد متن استعفای خود را بنویسد. بنابراین، نفس نوشتن استعفا در خارج از کشور ایراد ندارد. آنچه که محل بحث است، این خواهد بود که «مقام‌های یک دولت خارجی، نخست‌وزیر دولت دیگر را وادار، تطمیع یا ترغیب به استعفا کنند».
این نکته قابل تامل است که چگونه قانون اساسی لبنان اجازه می‌دهد تا فردی که دو تابعیتی است بتواند نخست‌وزیر شود؟ این پرسش از آن جهت مطرح می‌شود که برخی از روزنامه‌ها نوشته‌اند که سعد همانند پدرش دارای تابعیت لبنانی - سعودی است.
«حقوق بین اللملی ناظر بر منع مداخله»
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به جایگاه قاعده منع مداخله در پرونده سعد حریری و حصر آن توسط عربستان عنوان کرد: بخشی از مقررات حقوق بین‌المللی ناظر بر منع مداخله است. منظور از منع مداخله، یک قاعده عرفی در حقوق بین‌المللی است که به موجب آن، دولت‌ها بنابر اصل برابری حاکمیت‌ها جز با رضایت یکدیگر نمی‌توانند خواسته خود را بر دیگری تحمیل کنند یا از طریق ابزار غیر قانونی و نامشروع، در امور داخلی و خارجی یکدیگر مداخله کنند. به عنوان مثال اگر یک دولت، نخست‌وزیر دولت دیگری را که در قلمروش حضور دارد، به واسطه تهدید یا تطمیع یا اجبار وادار به استعفا کند تا بدین طریق دولت متبوعش را با خواسته‌ها یا تحقق اهداف خود هماهنگ کند، به نوعی مداخله در امور داخلی آن کشور به وقوع پیوسته است. بنابراین، اصل برابری حاکمیت‌ها که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته ایجاب می‌کند تا هر اقدامی که خارج از مقررات منشور ملل متحد، حقوق بین‌المللی یا توافق خود دولت باشد، «مداخله» محسوب شود و این حق برای دولتی که مورد مداخله قرار گرفته، پذیرفته شود که بتواند در صورت وجود شرایط لازم به مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله کننده استناد کند.
«حمایت از دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی»
وی افزود: نکته دیگر که جای بحث دارد، این است که دولت میزبان به موجب حقوق بین‌المللی عرفی و معاهده‌ای مکلف به حمایت از نخست‌وزیر یک کشور خارجی است و همچنین خود نباید اقدامی در راستای محدود کردن آزادی‌های وی صورت دهد. به عنوان نمونه اینکه او را در بازداشت خانگی قرار دهد یا تلفن همراه وی و محافظانش را ضبط کند یا اجازه خروج به وی و خانواده‌اش را ندهد، از جمله این محدودیت‌ها است. چنین اقدامی مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت میزبان و همچنین موازین دیپلماتیک است. در حقیقت «به گروگان گرفتن میهمان برای باج‌خواهی» امری غیر‌اخلاقی و ناجوانمردانه به حساب می‌آید.
در این راستا برای مقام‌های دولت میزبان و همچنین خود دولت میزبان می‌توان دو نوع مسئولیت اعم از «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» متصور شد. بدیهی است در صورتی که اثبات شود فرد یا افرادی به صورت غیر قانونی اقدام به حصر یا تهدید نخست‌وزیر یک کشور خارجی کرده‌اند و بتوان گفت یک «اقدام مجرمانه» صورت گرفته است، دادگاه‌های داخلی میزبان، صلاحیت رسیدگی دارند و دولت مزبور مکلف به انجام تحقیقات، تعقیب، محاکمه و احیاناً مجازات خواهد بود. در صورتی که این اقدام را انجام ندهد، دولت دارای مسئولیت بین‌المللی است. در عین حال، امکان طرح هر دو نوع مسئولیت وجود دارد. بدیهی است مساله استناد به مسئولیت و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی بحث دیگری است.
«حقوق بین‌المللی و حق‌های بشری»
نژندی‌منش با تاکید بر وجود حق‌های بشری برای نخست‌وزیر لبنان گفت: امروزه دیگر حقوق بین‌المللی صرفاً به حقوق میان دولت‌ها محدود نخواهد شد، بلکه بخشی از آن ناظر بر حقوق بشر است. سعد حریری به عنوان یک انسان از حقوق انسانی برخوردار است که دولت عربستان (به عنوان دولت میزبان) مکلف به رعایت آنهاست. بازداشت خودسرانه، استراق سمع مکالمات، وادار کردن وی به گفتن آنچه که باور واقعی او نیست و مواردی از این قبیل، می‌تواند نقض حقوق اولیه حریری به عنوان یک انسان باشد. بر این اساس، در خصوص نقض اینگونه حقوق (در صورت اثبات) دولت عربستان دارای مسئولیت بین‌المللی است.
وی در پایان تصریح کرد: بنابر آنچه که گفته شد و با این فرض که اخبار رسانه‌ها در مورد حبس خانگی سعد حریری، استراق سمع مکالمات وی و وادار کردن او به نوشتن استعفانامه درست باشد، می‌توان گفت از نظر حقوق بین‌المللی دولت عربستان دست کم از منظر حقوق بین‌المللی ناظر بر منع مداخله، حقوق بین‌المللی ناظر بر روابط دیپلماتیک و حقوق بین‌المللی حق‌های بشری تکالیف معاهده‌ای و عرفی خود را نادیده گرفته است.
