خانواده نوازشریف دخالت در پرونده فساد مالی را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خانواده «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دخالت افراد منتسب به این خانواده در پرونده فساد مالی و و درآمدهای خارج از عرف که توسط دستگاه قضایی پاکستان علیه آن‌ها مطرح شده است را رد کرد. 

تیم مشترک تحقیقاتی که پس از انتشار اسناد پاناما در خصوص اموال و دارایی‌های نواز شریف و خانواده وی از سوی دیوان عالی پاکستان برای بررسی پروندهای فساد نخست وزیر پاکستان و خانواده وی مامور رسیدگی به این پرونده شد، پس از دو ماه تحقیق در این زمینه، روز گذشته –دوشنبه- گزارش خود را تسلیم دیوان عالی پاکستان کرد. 

پس از تسلیم این گزارش به دیوان عالی و قبل از انتشار آن، گزارش مذکور به سرعت در فضای مجازی انتشار پیدا کرد که بر همین اساس «عمران خان» رهبر جنبش انصاف پاکستان که از احزاب اپوزیسیون دولت به شمار می‌رود، خواستار استعفای نواز شریف شد. 

نواز شریف اتهام‌های وارده به دختر و پسران خود در این گزارش را رد کرده است. 

به نظر می‌رسد انتشار این گزارش باعث هرج و مرج علیه دولت نواز شریف در پاکستان شود. 

 «مریم نواز» دختر نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به گزارش منتشر شده اعلام کرد که این گزارش و مواد درج شده در آن را رد می‌کند. 

وی با انتشار یک پیام در صفحه توئیتر خود تصریح کرد همه تناقض‌ها در این گزارش مورد اعتراض قرار خواهد گرفت. 

روزنامه داون و دیگر رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش اداره حسابداری ملی که از ارگان‌های مبارزه با فساد مالی و اداری در پاکستان به شمار می‌رود را منتشر کرده‌اند. 

پس از انتشار این گزارش‌ها بازار سهام پاکستان سه و ۱۵ صدم افت پیدا کرده و به ۴۴ هزار و ۸۰۰ واحد تنزل پیدا کرد. 

 «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان و از نزدیکان نواز شریف در واکنش به این گزارش اعلام کرد گزارش موجود پر از اشکال بوده و حزب «مسلم لیگ» شاخه نواز می‌تواند آن را در دیوان عالی محکوم کند. 

خواجه آصف همچنین این گزارش را به زباله تشبیه کرد. 

دیوان عالی پاکستان اکنون در خصوص این گزارش و روند تحقیقات درباره دارایی‌های نواز شریف وخانواده وی و همچنین فراخواندن وی به دادگاه جهت بررسی پرونده و در ‌‌‌نهایت رد صلاحیت نواز شریف برای تصدی پست نخست وزیر تصمیم خواهد گرفت. 

نواز شریف همیشه با رد این اتهام‌ها و کسب اموال از طریق فساد مالی اعلام کرده است تمامی دارایی‌های خود را از راه‌های مشروع به دست آورده است. 

دیوان عالی پاکستان در ماه آوریل اعلام کرده بود که شواهد کافی در اسناد پاناما برای رد صلاحیت نواز شریف وجود دارد ولی با این وجود دستور به تحقیقات بیشتر در این خصوص داد. 

طرفداران نواز شریف اعلام کرده‌اند توطئه‌هایی علیه نخست‌وزیر این کشور برای برکناری وی از قدرت وجود دارد.