رئیس‌جمهوری پیشین برزیل اتهام‌ها علیه خود را «نمایشی» خواند

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، در نخستین جلسه محاکمه خود به اتهام فساد مالی تمامی اتهام‌ها را رد کرد و گفت که هیچ مدرک و دلیل محکمه‌پسندی برای پیگرد قانونی او وجود ندارد.

دا سیلوا متهم است که در دوره ریاست‌جمهوری خود در برابر اعطای امتیازات دولتی به یک شرکت ساختمانی مبالغی پول و یک دستگاه آپارتمان از این شرکت رشوه گرفته است.

نخستین جلسه دادگاه به سئوال از متهم اختصاص داشت که پنج ساعت به طول انجامید و لولا دا سیلوا کوشید علاوه بر رد اتهام‌ها، این پرونده را فاقد محتوا و دارای انگیزه سیاسی معرفی کند.

ریاست دادگاه را قاضی «سرگیو مورو» برعهده داشت که به خاطر پیگیری اتهام‌های فساد علیه شماری از سیاستمداران، افراد ثروتمند و صاحبان قدرت در برزیل شهرت دارد و برای بسیاری از مردم این کشور یک قهرمان محسوب می‌شود.

در صورت محکومیت، دا سیلوا از ادامه فعالیت سیاسی محروم خواهد شد و ممکن است به مجازات‌های دیگری از جمله حبس محکوم شود.

در جلسه دادگاه که در شهر کوریتیبا برگزار شد، لولا دا سیلوا پرونده اتهامی علیه خود را «بی‌معنی و اتهام‌های مندرج در آن را نمایشی» توصیف کرد و گفت که دادستانی به جای استناد به شواهد و مدارک قابل اثبات و محکمه‌پسند، پرونده‌ای براساس اخبار و شایعات رسانه‌ای تشکیل داده است. وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: «می‌خواهم براساس واقعیات و سند و مدرک محاکمه شوم.»

پس از پایان جلسه دادگاه، دا سیلوا در جمع چند صد نفر از طرفداران خود حاضر شد و اعلام داشت که قطعا در نظر دارد در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد، شرکت کند. وی افزود: «می‌خواهیم به اصطلاح نخبگان برزیل ببینند که شایستگی اداره کشور را ندارند اما یک کارگر صنایع فولاد می‌تواند اوضاع را سر و سامان بدهد.»

دا سیلوا زمانی کارگر بود و سپس با رسیدن به رهبری اتحادیه‌های کارگری، وارد فعالیت‌های سیاسی شد.

لوئیز لولا دا سیلوا که ۷۱ سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای «کارگران» از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس‌جمهوری برزیل بود و پس از پایان دومین دوره، دیلما روسف، از سیاستمداران نزدیک به او با کسب اکثریت قابل توجه آرا به ریاست جمهوری رسید. در آن زمان از دا سیلو به عنوان یکی از محبوب‌ترین روسای جمهوری برزیل نام برده می‌شد.