قائم مقامی در گفت‌وگو با ایلنا:
کردها اولین هزینه اردوغان در آستانه همه‌پرسی ۱۶ آوریل/ ایرادهای حقوقی به طرح ۱۸ ماده‌ای جدید همچنان باقی است
بازداشت نمایندگان و شهرداران مناطق کردنشین موجب شده تا حزب عدالت و توسعه مانع جدی بر سر راه خود نداشته باشد تا به راحتی بتواند احزاب داخلی را با خود همراه کند.
«علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح فضای سیاسی ترکیه در آستانه همه‌پرسی قانون اساسی این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از دو سال اخیر تاکنون تلاش کرده تا بتواند تمام تمرکز خود را بر تغییر نظام پارلمانی دموکراتیک به نظام ریاست‌جمهوری معطوف کند و به نوعی می‌توان آن را راهبرد «آک‌پارتی» و شخص رئیس‌جمهوری ترکیه تلقی کرد. از جهتی دیگر باید نوع نظام حاکم بر آنکارا را یک نظام فردگرا و شخص‌محور بیان کرد که عده‌ای از تحلیل‌گران و مخالفان وی در داخل ترکیه آن را یک نظام ریاست‌جمهوری از نوع پادشاهی ترکی ارزیابی می‌کنند. چراکه در تغییرات به وجود آمده، قوه قضائیه رسماً زیر نظر ریاست‌جمهوری ترکیه قرار می‌‌گیرد و تمامی نیروهای نظامی و پلیس و همچنین سرویس اطلاعاتی ترکیه تحت نظر رئیس‌جمهور اداره و خط‌دهی می‌شود.
وی ادامه داد: از ماه‌های اخیر شاهد بودیم اردوغان برای اینکه بتواند پیروز همه‌پرسی ۱۶ آوریل شود به نوعی با حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه‌لی» ائتلاف کرد که می‌توان این حزب را یک جریان ناسیونالیست ترکی دانست که وی توانست به نوعی با آنها در پی مسائل سیاسی کنار بیاید و حتی گمان‌زنی می‌شود که در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی روز آینده دولت باغچه‌لی به عنوان معاون اول اردوغان مطرح و حتی انتخاب شود و برخی از اعضای حزب حرکت ملی به عنوان وزیر وارد کابینه اردوغان شوند.
برخی از احزاب مانند جریان لیبرال مذهبی‌ها، سوسیالیست‌ها، کردها و بخش عمده‌ای از ملی‌گرایان ترک مخالف به وجود آمدن نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند. از این رو اکثر مخالفان اردوغان با سه برچسب «عضویت در پ ک ک»، «منسوبین به جریان گولن» و همچنین «ارتباط با تروریسم» طی ماه‌های گذشته، یا حذف شدند یا به زندان‌ها انداخته شدند. لذا ریاست‌جمهوری ترکیه در نظر دارد بتواند با چنین استراتژی جبهه مخالف را تضعیف و ساکت کند.
این تحلیلگر مسائل ترکیه با اشاره به آمارهای موجود در خصوص انتخابات پارلمانی ترکیه عنوان کرد: در این بین و برای درک بهتر از وضعیت حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی پیش‌رو، باید نگاهی به آمارها داشته باشیم. در انتخابات مجلس ترکیه چیزی حدود ۲۴ میلیون رای به حزب عدالت و توسعه داده شد که باید بدانیم میزان رای‌دهندگان داخلی و خارجی در ترکیه نزدیک به ۵۹ میلیون نفر بود. از این جهت باید بگوییم چیزی کمتر از نصف جمعیت رای‌دهندگان به حزب حاکم و اردوغان رای دادند. در خارج از مرزهای ترکیه هم قریب به دو و نیم میلیون نفر واجد شرایط رای دادن به حساب می‌آمدند که نهایتاً یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آرای خود را به داخل صندوق‌ها ریختند. از این جهت می‌توانیم بگوییم وضعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه یک وضعیت و موقعیت میان شکست و پیروزی تلقی می‌شود. چراکه برخی از احزاب داخلی این کشور از ائتلاف اردوغان با حزب حرکت ملی حمایت نمی‌کنند.
وی در پایان افزود: در خصوص وضعیت «جریان کردی» باید بدانیم که ۱۲ نفر از اعضای مهم تاثیرگذار حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه رهبر این حزب یعنی «صلاح‌الدین دمیرتاش» و برخی از شهرداران مناطق کردنشین ترکیه در زندان به سر می‌برند که اتهام اصلی آنها حمایت از پ.ک.ک و به نوعی ارتباط با کردهایی است که علیه دولت دست به کنشگری نظامی زده‌اند. از این جهت باید بگوییم که جریان کردی در آستانه همه‌پرسی ۱۶ آوریل کاملاً در رسانه‌های ترکیه در سکوت تمام و مبهم فرو رفته که نشان می‌دهد احزاب به صورت آزادانه نمی‌توانند در ترکیه فعالیت کنند. از منظر دیگر، طرح ۱۸ ماده‌ای قانون اساسی که اردوغان آن را مطرح کرده هیچ‌گونه توجیه حقوقی ندارد و حتی بسیاری از افراد تحصیلکرده و فارغ التحصیلان رشته‌های علوم سیاسی و حقوق در ترکیه اظهارات وی و اعضای حاضر در عدالت و توسعه را قبول ندارند، علاوه بر آن افزایش نرخ بیکاری و همچنین بالا رفتن ارزش دلار و قیمت لیر بخشی از مردم ترکیه را ناراضی کرده که تمامی اینها می‌تواند در همه‌پرسی پیش رو تاثیر گذار باشد.
