نگاهی به تاریخ همه‌پرسی‌ها در ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، این روزنامه اقدام به انتشار چهار نقشه از همه‌پرسی‌های برگزار شده در ترکیه در سال‌های اخیر و میزان آراء مثبت و منفی مردم ترکیه به این همه پرسی‌ها کرده است.

نقشه نخست: همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۹۶۱ میلادی

این همه‌پرسی پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۰ میلادی ترکیه برگزار شد. پیش‌نویس قانون اساسی در ۲۷ ماه می همان سال آماده و در تاریخ هشتم  جولای سال ۱۹۶۱ همه‌پرسی برگزار شده که ۶۱ و هفت دهم درصد رأی «آری» و ۳۸ و هشت دهم درصد از شرکت‌کنندگان رأی منفی دادند.

بیشترین مخالفان با قانون اساسی تنظیم شده در آن سال در منطقه‌های اژه، ازمیر، شرق استانبول و یک منطقه کوچک در شرق استانبول بودند که به قانون اساسی تنظیم شده توسط رژیم نظامی که با کودتا قدرت را در دست گرفته بود، رأی منفی دادند.

دیگر مناطق ترکیه که عمدتا از طرفداران حزب عدالت و توسعه بودند به این قانون اساسی رأی مثبت دادند که با گذشت ۲۱ سال از همه‌پرسی، قانون اساسی مصوب با تغییرات جزئی پابرجا ماند. 

نقشه دوم: همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۹۸۲ میلادی

پیش‌نویس این قانون اساسی در ۱۲ سپتامبر سال  میلادی ۱۹۸۰ توسط رژیم نظامی حاکم بر ترکیه آماده شد و مردم ترکیه در تاریخ هفتم نوامبر سال ۱۹۸۲ برای دادن رأی به این اصلاح به پای صندوق رأی رفتند.

در این همه‌پرسی ۹۱ و چهار دهم درصد از مردم ترکیه به این همه‌پرسی رأی مثبت و هشت و شش دهم درصد نیز رأی منفی دادند.

نتیجه این همه‌پرسی به مدت ۳۵ سال یعنی از آن زمان تاکنون پابرجا مانده است.

حزب عدالت و توسعه با توجه به نتیجه به دست آمده از همین همه‌پرسی به قدرت رسید. 

نقشه سوم: همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی سال ۱۹۸۷ میلادی

در نتیجه قانون اساسی که در سال  میلادی ۱۹۸۲ توانست رأی مردم ترکیه را به دست آورد سیاستمدارانی که تا قبل از کودتای ۱۲ سپتامبر به فعالیت سیاسی مشغول بودند از ادامه هرگونه فعالیت سیاسی منع شدند. با اصلاح قانون اساسی در همه‌پرسی سال ۱۹۸۷ میلادی این ممنوعیت پایان یافت.

در این همه‌پرسی که در تاریخ ۱۲ جولای سال ۱۹۸۷ میلادی برگزار شد، ۵۰ و ۱۶ صدم درصد از مردم ترکیه به این تغییرات رأی مثبت و ۴۹ و ۸۴ صدم درصد از مردم نیز به آن رأی منفی دادند.

مناطقی که به ادامه ممنوعیت فعالیت سیاسی سیاستمداران رأی داده بودند، اکنون از مناطقی به شمار می‌روند که از حزب عدالت و توسعه پشتیبانی می‌کنند.

نقشه چهارم: هم‌پرسی تغییرات قانون اساسی سال ۲۰۱۰ میلادی

این اصلاحات قانون‌اساسی باعث تغییرات گسترده در دستگاه قضایی ترکیه شد.

این همه‌پرسی در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد که طی آن ۵۷ و ۹ دهم درصد از مردم ترکیه به این تغییرات رأی مثبت و ۴۲ و ۱۱ صدم درصد از مردم به آن رأی منفی دادند.

مناطقی که در نقشه به عنوان مخالفان با تغییرات در قانون اساسی مشخص شده‌اند، امروزه از آن‌ها به عنوان پایگاه جریان «فتح‌الله گولن» در ترکیه یاد می‌شود. 

چه نتیحه‌ای، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟

روزنامه حریت در ادامه این تحلیل نوشته است: اگر نتیجه همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۵۱ درصد رای مثبت به این اصلاحات در قانون اساسی باشد، یک رژیم پایدار در ترکیه را معرفی نخواهد کرد بلکه این رژیم با اجماع حداقل ۷۰ درصدی مردم ترکیه تغییر خواهد کرد.

اگرنتیجه این همه‌پرسی ۵۱ درصد رأی منفی باشد، هیچ اصلاح جدیدی نیاز نیست و سیستم فعلی حکومت ادامه خواهد یافت.

فارغ از هر نتیجه‌ای این امر غیرقابل انکار است که ترکیه یک قانون اساسی کاملا مردمی می‌نویسد. دیر یا زود، نیاز به تدوین قانون اساسی وجود دارد که در آن همه احساس عدالت و غرور کنند و سرنوشت جامعه به موسسات و نه به افراد واگذار شود. 

درصد آراء در ۱۶ آوریل

این واقعیت تاریخی که این چهار نقشه نشان می‌دهد، این است که به جز همه‌پرسی ۱۲ سپتامبر، مردم ترکیه ساکن  سواحل دریای اژه و دریای مدیترانه با قانون اساسی تدوین شده توسط رژیم نظامی، تداوم ممنوعیت سیاسی و همچنین اصلاح نظام قضایی مخالفت کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد که درصد مخالفان و موافقان این اصلاحات بسیار به یکدیگر نزدیک است که به همین دلیل پیش‌بینی نتیجه این همه‌پرسی ناممکن است.

البته می‌توان احتمال داد که نقشه همه‌پرسی ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی همچون نقشه سوم رقم بخورد. در استانبول نیز گزارش‌ها حاکی از پایاپای بودن مخالفان و موافقان این اصلاحات است.

مناطقی که مردم آن در همه‌پرسی سال ۱۹۸۷ میلادی به لغو ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی رأی دادند، این‌بار نیز به این اصلاحات که باعث افزایش قدرت رئیس‌جمهوری می‌شود رأی منفی می‌دهند و انتظار می‌رود افرادی که در آن همه‌پرسی به تداوم ممنوعیت فعالیت سیاسی سیاستمداران رأی مثبت داده بودند نیز به این اصلاحات رأی مثبت دهند.