«میشل عون» در بعبدا، چالش دو قانون در پارلمان بیروت/ ریاض غرق در یمن

تحولات منطقه از سالیان گذشته تاکنون به دلیل باز شدن پرونده‌های مختلف، وجهه چند محوری در ابعاد گوناگون به خود گرفته است. به بیانی واضح‌تر در چند سال اخیر ذره‌بین رسانه‌ها و و در امتداد آن سیاستمداران و مفسران عرصه سیاست بین‌الملل به دلیل رخ‌دادهای امنیتی و سیاسی در سوریه و عراق روی این دو کشور معطوف شده بود. اما در این بین موضوع‌های مهم دیگر به خصوص در سال ۹۵ وجود داشت که تنها به بخشی از آن اشاره شده بود.

از جمله‌ این مسائل باید به تحولات یمن اشاره ویژه داشت. مداخله نظامی که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ به رهبری عربستان سعودی کلید خورد و تا به این لحظه حملات هوایی و موشکی آنها قطع نشده است. تا جایی که دیدبان حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی در گزارش نهایی خود اعلام کرده بودند که اوضاع یمن به حدی وخیم است که شهروندان این کشور برای حفظ جان خود در زیر زمین زندگی می‌کنند و کوچک‌ترین منبع آب آشامیدنی در این کشور توسط سعودی‌ها مورد اصابت ادوات سنگین نظامی قرار می‌گیرد.

نکته مهمی که در مورد پرونده یمن و آن هم در سال ۹۵ قابل ذکر خواهد بود، تحولات سیاسی است که به موازات حمله‌های سعودی‌ها صورت گرفته بود. به عنوان مثال تاسیس و شکل‌گیری شورای عالی سیاسی در یمن یکی از محورهای مهم تحولات سیاسی این کشور به حساب می‌آید. همین وضعیت را می‌توان با  کمی تفاوت در لبنان پیگیری و دنبال کرد. مقام‌های بیروت بالاخره پس از دو سال رنج بردن از خلاء ریاست جمهوری بالاخره به این جمع‌بندی رسیدند  که باید این وضعیت را به پایان برسانند.

هم‌فکری احزاب سیاسی و طوائف لبنان نهایتاً باعث شد تا میشل عون وارد کاخ بعبدا شود. در این بین سعد حریری به عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شد و البته اختلافاتی در این میان نمایان شد اما نهایتاً کابینه مذکور بر اساس سهم‌خواهی احزاب و جریان‌های سیاسی شکل گرفت. به موازات این مساله عربستان سعودی که از سال‌های گذشته در لبنان درصدد ایجاد پایگاه مستحکم برای خود بوده است تنها به ارسال تبریک بسنده کرد اما کمی بعد با ارسال هیئت دیپلماتیک از میشل عون دعوت کرد تا به ریاض سفر کند.

در اینجاست که دو پرونده (یمن و لبنان) با حضور سعودی‌ها به تصویر کشیده می‌شود. به عبارتی دیگر باید گفت که ریاض در سال گذشته علاوه بر ایفای نقش تخریبی در سوریه و عراق، در پرونده لبنان هم قصد دخالت داشت که این وضعیت تفاوت زیادی با پرونده یمن دارد. از این منظر برای واکاوی مهمترین وقایع لبنان و یمن و همچنین عربستان به گفت‌وگو با کارشناسان و تحلیلگران این حوزه پرداختیم که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

ریاض و بایکوت فهرست سیاه سازمان ملل

قاسم محبعلی ( مدیر کل سابق اداره خاورمیانه وزارت خارجه)

اقدام سازمان ملل در مورد حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه این سازمان، از موضوع‌هایی بوده که می‌توان مشابه آن را در موضع‌گیری بان کی‌ مون علیه ایران در پرونده هسته‌ای مشاهده کرد. این پرونده که به عنوان یک لکه ننگ در تاریخ فعالیت سازمان ملل و به خصوص دبیرکل این سازمان وجود دارد، این پیام را مخابره می‌کند که جامعه بین‌الملل و به خصوص مجامعی مانند سازمان ملل را به راحت‌ترین وضع موجود  می‌توان خریداری کرد که عربستان این اقدام را درخصوص یمن و اتهام کودک‌کشی این کشور انجام داد.

آن چیزی که از وضعیت سازمان ملل و روابط میان عربستان با اعضا و مدیران ارشد این سازمان و به خصوص دبیرکل سابق آن مشهود است، این است که جایگاه دبیرکلی و ارکان شش گانه این سازمان به صورت کامل متزلزل شده است. چراکه سازمان ملل و شخص دبیر کل سابق تماماً در راستای منافع قدرت‌های خارجی قدم برمی‌داشت. در نتیجه شاهد هستیم که سناریوی یمن و عربستان به صورت کلی وارونه جلوه داده شده است.

علاوه بر مسئله مذکور گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دست داشتن سعودی‌ها در حوادث ۱۱ سپتامبر گویای این موضوع است که جامعه جهانی به صورت کاملاً رسمی می‌داند که عربستان نه تنها در منطقه بلکه تحت تفکر تروریستی خود، خواهان رخنه در جای جای جامعه بین‌المللی است. اگر به هزینه‌های عربستان در خصوص تغییر روند بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل نگاهی گذرا بیندازیم، می‌بینیم که از سالیان گذشته تطمیع سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی توسط عربستان کلید خورده و امروز تا حدود زیادی نمایان شده و به اوج خود رسیده است.

در تحلیل این که آمریکا در گزارش خود علیه عربستان چه موضوعی را دنبال می‌کرد، باید بگوییم که آنها به هیچ وجه درصدد هدف قرار گرفتن کامل عربستان نبوده و نیستند، و تنها از گزارش مذکور به عنوان یک اهرم فشار در برابر عربستان استفاده می‌کنند تا به نوعی بتوانند ریاض را به چالش بکشند. از این جهت است که هر از چندگاهی «کارت» دیگری در برابر سعودی‌ها رو می‌کنند. لذا با توجه به اوضاع فعلی در سازمان ملل و صحبت‌های اخیر نماینده عربستان در این سازمان متوجه می‌شویم که سکوت عمیق و معناداری در خصوص پرونده یمن صورت گرفته است .

مسابقه تسلیحاتی عربستان و قطر

احمد بخشایشی اردستانی ( کارشناس مسائل خاورمیانه)

یکی از دلایلی که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهند و اقدام به خریداری انواع تسلیحات از کشورهای اروپایی و غربی می‌کنند، فقدان وجود پایگاه اجتماعی و مردمی برای حاکمان و سیاسیون این کشورها است. به بیانی بهتر باید بگوییم که قدرت‌های خارجی فرامرزی به عنوان مهمترین تکیه‌گاه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس محسوب می‌شوند.

خرید تسلیحات توسط کشورهای عربی می‌تواند از دو دیدگاه مورد نظر قرار گیرد. دیدگاه اول این‌که کشورهای خریدار، با این عمل در صدد هستند تا متحد‌ان غربی و اروپایی را به خود نزدیک کنند که البته نباید فراموش شود در این موضوع میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با یکدیگر رقابت سنگینی وجود دارد که برای مثال می‌توان به اقدام‌های عربستان و قطر در خریداری تسلیحات سنگین از فرانسه اشاره کرد. دیدگاه دوم این است که کشورهای فروشنده تجهیزات و تسلیحات از این طریق می‌خواهند تا نفوذ خود در کشورهای مورد نظر را حفظ کنند تا بتوانند سناریوها و راهبردهای بعدی خود را عملیاتی کنند.

بخشی از دلایل افزایش بودجه نظامی اعراب و خرید تسلیحات از کشورهای خارجی به دلیل تقویت ساختار نظامی است که البته تا حدود زیادی به مانند یک رقابت تسلیحاتی هم محسوب می‌شود. به عنوان مثال در جنگ کویت شاهد بودیم که این کشور تنها چند ساعت توانست در مقابل عراق مقاومت کند و نهایتاً بغداد توانست ضربات زیادی را به کویت وارد کند. همچنین عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات کشورهای غربی و اروپایی با وجود در اختیار داشتن امکانات بسیار بالا، همچنان از آمریکایی‌ها و سایر کشورها برای تامین امنیت خود استفاده می‌کند تا بتواند نظم عمومی را برقرار کنند. علاوه بر آن، باید گفت که در تمامی این مدت هیچ‌گونه تهدیدی از سوی اسرائیل علیه کشورهای خلیج فارس صورت نگرفته بود که آنها بخواهند این موضوع را دلیل افزایش خرید تسلیحات خود عنوان کنند.

بزرگ جلوه دادن خطرات از سوی سیاست‌مداران و دولتمردان کشورهای عربی و القای این موضوع که هر لحظه ممکن است به خاک کشورشان حمله شود، موجب شده تا افکار عمومی به این سمت هدایت شود که خریدهای تسلیحاتی لازمه کشورشان است. از جهتی دیگر، باید دانست که مبلغ کمک‌‌های نظامی کشورهای غربی و اروپایی به اعراب پس از فروش تسلیحات خود به این کشورها مجدداً به خودشان باز‌ می‌گردد. به عبارت دیگر، ممکن است عده‌ای فکر کنند که بودجه‌ای از سوی کشورهای خارجی به حساب اعراب واریز می‌شود اما با فروش تسلیحات تمامی آن مبالغ به علاوه سود آنها مجدداً به کشورهای اروپایی و غربی باز می‌گردد.

بخشی از تجهیزات و تسلیحاتی که توسط اعراب خریداری می‌شود، مختص به شورش‌ها و اعتراض‌های داخلی است تا با استفاده از آن بتوانند جمعیت مذکور را کنترل کنند که رقمی در حدود یک سوم از از این تسلیحات را در بر می‌گیرد که به عنوان «تسلیحات شهری» از ‌آن نام برده می‌شود. بیشترین حجم فروش سلاح‌ها بعد از آمریکا، به انگلیس و فرانسه تعلق دارد که جنگنده‌های رافائل فرانسوی یکی از این اقلام نظامی هستند.  

سکوت جهان اسلام در مقابل حج سیاسی

احمد دستمالچیان (سفیر سابق در لبنان و اردن – کاردار اسبق در عربستان)

از سالیان قبل تاکنون و با توجه به حوادثی که در منا و همچنین آتش‌سوزی‌هایی که در مکه و مدینه رخ داده بود، افکار عمومی به خصوص کشورهای اسلامی و تمامی مسلمانان به این نتیجه رسیدند که عربستان فاقد هرگونه صلاحیت از حیث مدیریتی برای برگزاری مناسک حج است. این که سعودی‌ها فاقد هرگونه تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت حج هستند، بر هیچ دولت و شخصی پوشیده نیست. خصوصاً دولت‌های اسلامی در حادثه منا دیدند که چه فاجعه‌ای در جریان حج رخ داد و برخورد عربستان و اهمال‌ آنها کاملاً عیان شد.

موضوعی که به عنوان مکمل در امتداد عدم مدیریت و صلاحیت عربستان مد نظر قرار می‌گیرد، این است که عربستان رویکرد «حج سیاسی» را از سالیان گذشته کلید زده است. به بیانی روشن‌تر سعودی‌ها اقدام به گزینش مسلمانان برای حضور در حرمین می‌کنند. چند سال‌های گذشته شاهد بودیم که مسلمانان یمن توسط خاندان آل سعود در فهرست سیاه حج تمتع قرار گرفتند و از ورود آنها به مناسک مذهبی جلوگیری شد. پس از آن اتباع سوری در این بین مورد نظر قرار گرفتند و ورود آنها به عربستان ممنوع اعلام شد. در اینجاست که می‌توان گفت سعودی‌ها به نوعی یک مدل از تکفیر مسلمانان کشورهای مخالف با سیاست‌های آنها را در بحث حج به راه انداخته است.

این‌که عربستان اقدام به گزینش مسلمانان کشورهای اسلامی برای حضور در حج تمتع می‌کند کاملاً این سیگنال را مخابره می‌کند که حج سیاسی مد نظر آل سعود است. این موضوع ریشه در مسائل امنیتی – سیاسی تفکر حاکم بر ریاض دارد. چراکه عربستان با این رفتار به تمامی دنیا اعلام می‌کند که اگر با سیاست‌های این کشور مخالف باشند، به صورت علنی تمامی نفرات، از ریز تا درشت را سانسور می‌کند. همین سیاست را داعش در سوریه و عراق پیگیری می‌کند که بر پایه حذف و تکفیر مخالفان بنا شده است.

جلوگیری از ورود مسلمانان هیچ‌گونه توجیه منطقی و عقلی ندارد. چراکه تمامی اماکن زیارتی متعلق به مسلمانان با هر مذهبی است و این عمل خلاف عرف بین‌المللی تلقی می‌شود. حتی اگر کشورها و دولت‌های اسلامی به یک اجماع کلی دست پیدا کنند، می‌توانند علیه عربستان دعوای حقوقی طرح کنند.

از این جهت لزوم پیگیری رفتار عربستان در مراجع بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود. تنها مرجعی که صلاحیت رسیدگی و اعتراض به رفتار عربستان در خصوص حج را دارد، سازمان همکاری‌های اسلامی است. اما با کمال تاسف با توجه به این‌که دبیرخانه این کنفرانس در جده قرار دارد و تامین مالی این نهاد اسلامی توسط سعودی‌ها صورت می‌گیرد، شاهد سانسور این موضوع هستیم. لذا به نظر می‌رسد اگر عربستان بخواهد به رفتار خود ادامه دهد، کشورهای اسلامی باید به لزوم تغییر موقعیت و مکان دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی فکر کنند و اقدام عملی در این خصوص صورت دهند.

پیروزی «عون» و مواجهه با دو قانون

سعدالله زارعی (کارشناس مسائل منطقه)

ساختار سیاسی لبنان به صورت از پیش تعیین شده بین احزاب و طوایف مختلف این کشور تقسیم شده و آنچه که در لبنان نهایی شد، در همین چارچوب صورت گرفته است. به طور معمول سهمی معادل نیمی از کابینه به مسیحیان و نیم دیگر به مسلمانان اختصاص پیدا کرده است. اما خارج از این آرایش سیاسی، لبنان دارای دو جریان یکی با عنوان ۱۴ مارس با مرکزیت حزب المستقبل به رهبری سعد حریری و جریان دوم ۸ مارس است که جبهه مقاومت در آن حضور داشته و بخشی از آن را مسلمانان و قسمت دیگری را مسیحیان تشکیل داده‌اند. بر این اساس کابینه حریری یک کابینه نسبتاً متوازن به حساب می‌آید تا مابقی احزاب بتوانند در این کابینه سهم داشته باشند. لذا باید بگوییم که تا حدودی توازن قوا و تقسیم قدرت در جریان ۱۴ و ۸ مارس رعایت شده است.

باید توجه داشته باشیم که میشل عون از جریان ۸ مارس به عنوان رییس جمهوری لبنان انتخاب شده و سهمیه مشخصی برای جبهه وی و خصوصاً مارونی‌ها تعریف شده است. اگرچه میشل عون سعی در فرا جناحی نشان دادن کابینه جریان‌های سیاسی لبنان دارد اما آنچه که در این کشور رخ داده است، یک تحول مثبت ارزیابی می‌شود و باید بگوییم هویت لبنان بعد از دو سال تا حدود زیادی روشن شده است. از این منظر می‌توان گفت که ساختار سیاسی این کشور تا حدود زیادی در هفته‌های گذشته توانسته یک گام به جلو بردارد.

در مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی، اخباری مبنی بر گلایه‌های احزاب و مصاحبه‌های سیاستمداران لبنان منتشر شده است که امری طبیعی به حساب می‌آید. چراکه در هر کشور به خصوص منطقه غرب آسیا با توجه به ساختار سیاسی قومی و مذهبی کشورها، چنین وضعیتی از گذشته تاکنون وجود داشته است اما باید بدانیم که انتخابات ۲۰۱۷ تاثیر بسزایی در روند سیاسی لبنان خواهد داشت و با نگاهی به سهم مذاهب و طوائف به نظر می‌رسد که در حالت فعلی تقسیم قدرت تا حدودی میان آنها به مساوات انجام شده است.

بحث تصویب قانون انتخابات پارلمان لبنان بستگی به توافق‌ گروه‌های سیاسی با یکدیگر دارد. عده‌ای قانون ۱۹۶۰ یا قانون ستین که به قانون ۶۰ معروف است را مد نظر دارند که باید بگوییم عمده طرفداران این قانون مسیحیان به شمار می‌آیند. در این قانون مسیحیان نیمی از جمعیت لبنان شناخته شده‌اند، در حالی که در واقعیت این میزان کمتر از ۵۰ درصد  است. به صورتی که جمعیت واقعی مسیحیان چیزی حدود ۳۰ درصد برآورد شده‌ است اما در قانون ۵۰ درصد از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص داده شده است. در مقابل، تعداد جمعیت مسلمانان حدود ۷۰ درصد است اما تنها ۵۰ درصد از کرسی‌ مجلس لبنان برای آنها در نظر گرفته شده که امری ناعادلانه به حساب می‌آید. به عنوان مثال نماینده منطقه بعلبک با ۱۳۰ هزار رای در مجلس لبنان توانسته کرسی کسب کند اما نمایندگان سایر شهرهای مسیحی این کشور تنها با دو هزار رای در پارلمان لبنان کرسی به دست آورده‌اند. لذا بدون تردید مسیحیان از قانون ستین یا قانون ۶۰ حمایت خواهند کرد و مسلمانان همچنان خواهان اصلاح قانون هستند که باید اختلاف جریان‌های ۱۴ و ۸ مارس را مد نظر قرار داد و به نظر می‌رسد این قانون به صورت حداقلی اصلاح خواهد شد.  

مذاکرات یمن: از کویت تا ریاض

سیداصغر قریشی (سفیر اسبق ایران در یمن)

سفر وزیر خارجه دوران اوباما به ریاض در اصل برای حضور در نشست چهارجانبه با حضور وزرای خارجه بریتانیا، عربستان و امارات صورت گرفته بود که هدف اصلی نشست چهارجانبه بررسی مسایل مربوط به بحران یمن بود. البته مسایل دیگری در این نشست به خصوص حول محور خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما مهمترین آنها مسایل یمن بود. یکی از دلایل برگزاری این نشست را باید شکست مذاکرات کویت دانست. بعد از شکست مذاکرات کویت، «اسماعیل ولد شیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن راه حلی را مطرح کرد که با توجه به متن طرح مذکور و اخبار منتشر شده از آن، این راه حل همان سناریوی آمریکا در مورد پرونده یمن است.

قرار بر این بود تا منصور هادی (رئیس جمهور مستعفی یمن و وابسته به جناح عربستان) تمامی اختیارات خود را به معاون توافقی اعطا کند که در این بین انصارالله، حزب معتمر (وابسته به علی عبدالله صالح) و منصور هادی می‌بایست در این خصوص با یکدیگر به توافق برسند تا نهایتاً تمامی اختیارات وی به شخص مورد نظر ارائه شود. پس از آن قرار بر این شد تا یک ماه بعد، نخست‌وزیر یمن به صورت توافقی مشخص شده و بعد از آن وزراء کابینه این کشور مشخص شوند. اما تاکنون چنین حالتی اتفاق نیفتاده و بیشترین مخالفت از سمت جناح سعودی‌ها صورت گرفته است. چراکه ریاض معتقد است یمن جزئی از حوزه نفوذ سنتی عربستان قلمداد می‌شود و تمامی مهره‌های آن باید از سوی سعودی‌ها انتصاب و معرفی شوند.

 دولت کویت اعلام کرده بود که آماده میزبانی این توافق است اما موضوعی که در هفته‌های اخیر رخ داد، موجب شده تا این روند به حالت تعلیق درآید. به گونه‌ای که منصور هادی در یادداشت مکتوب خطاب به اسماعیل ولد شیخ احمد اعلام کرد که طرح سازمان ملل در تضاد با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل است و رسماً با وی مخالفت کرده است. حتی در یادداشت ارائه شده از سوی منصور هادی، وی خواستار پاسخگویی ولد شیخ به پرسش‌های خود شده است. اما باید توجه داشت که درست است بخشی از طرح سازمان ملل در تعارض با قطعنامه ۲۲۱۶ بوده اما هدف اصلی حل مساله یمن است. لذا به نوعی باید بگوییم طرف‌های پر نفوذ در پرونده یمن به خصوص آمریکا و سازمان‌ملل، این طرح را قبول دارند اما مخالفت منصور هادی بدون تردید خط دهی عربستان و مخالفت مقام‌های سیاسی ریاض را نمایان می‌کند.

شورای عالی سیاسی یمن در حالت فعلی وظیفه انجام امور مربوط به ریاست جمهوری را به عهده دارد و به نوعی دستورهای آن را باید دستور رئیس‌جمهوری تلقی کرد. البته باید توجه داشت که ریاست شورای سیاسی یمن امری است توافقی که میان انصارالله و جناح علی عبدالله صالح صورت گرفته است که از این منظر نظرهای آنها می‌تواند روی تحولات میدانی یمن تاثیر گذار باشد.

باید بدانیم که اولویت عربستان و آمریکا در یمن با یکدیگر کاملاً متفاوت است. آمریکا تا حدود زیادی به دنبال مبارزه با القاعده در یمن است اما عربستان به دنبال دامن زدن به بحران این کشور و لجاجت بر سر تفرقه‌افکنی مذهبی است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که طرفین در نشست چهار جانبه سعی دارند تا حدودی عربستان را متقاعد کنند تا به نوعی آرامش نسبی در یمن برقرار شود که محقق شدن آن بر اساس طرح اسماعیل ولد شیخ احمد خواهد بود.

گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری