بررسی دلایل غیرممکن بودن پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا/تاکید قاره سبز بر انفعالی بودن سیاست‌های اردوغان

«قاسم مومنی» کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح دلایل و ریشه‌های افزایش تنش میان ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان کرد: ترکیه به عنوان کشوری که در جغرافیای آسیا واقع شده است، با توجه به نقشی که در جنگ سرد میان اروپا و شوروی ایفا کرده بود، به عنوان کشور دوست و عضو ناتو در راستای رقابت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی با اروپا همکاری داشته است و در این خصوص پیگیر عضویت در ناتو بود تا بتواند از این طریق خود را به عنوان یک کشور اروپایی مطرح کند. در سال ۱۹۲۳ که «ترکیه نوین» تاسیس شد، این کشور به دنبال تغییر ساختار سنتی خود در قالب دولت‌های اروپایی بود و تا سال‌های قبل درخواست داشت که در محورهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی با اروپا همگرا و شریک شود.

وی ادامه داد: در طول ۵۴ سال گذشته ترکیه به دلیل شرایط مختلف نتوانست به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید، چراکه سیاست‌ها و ساختار حکومتی آن با مشکل مواجه شده بود. از این رو با توجه به مذاکرات انجام شده میان آنکارا و مقام‌های اتحادیه اروپا که در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ صورت گرفته بود، ترکیه مجدداً درخواست خود برای عضویت در اتحادیه را ارائه کرد و حتی این کشور در سال ۱۹۹۹ نامزد عضویت در اتحادیه شد. با توجه به پیگیری دولتمردان ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا قرار بر این بود که از سوم اکتبر ۲۰۰۵ و طی یک روند ۱۰ ساله یعنی در سال ۲۰۱۵، ترکیه به جمع کشورهای عضو اتحادیه وارد شود.

در این بازه زمانی مباحثی مانند اصلاح قانون اساسی ترکیه، لغو حکم اعدام، آزادی مدنی، آزادی روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها، رعایت حقوق شهروندی به انضمام رعایت حقوق اقلیت‌ها مانند کردها می‌بایست اصلاح می‌شد. به بیان دیگر اتحادیه اروپا موارد مذکور را جزئی از فرآیند ورود ترکیه به اتحادیه اعلام کرده بود، اما با توجه به این‌که آنکارا در سال ۲۰۱۵ به بهانه‌های مختلف نتوانسته بود محورهای مدنظر دولت‌های حاکم بر قاره سبز را اجرایی کند و از پنج بند توافق‌نامه با اتحادیه تنها دو ماده از آن را وارد فاز اجرایی کرده بود، شاهد هستیم که هیچ‌گونه صحبتی در خصوص تثبیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صورت نگرفت.

رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی چشم‌انداز ابرار نوین با تاکید بر این‌که پرونده سوریه و حمایت ترکیه از تروریست‌های حاضر در این کشور یکی از دلایل تقابل اروپا با آنکارا قلمداد می‌شود، گفت: بحران سوریه و پرونده داعش و پس از آن موضوع پناهجویان موجب شد تا روند عضویت ترکیه در اتحادیه با خلل روبه‌رو شود. چراکه بسیاری از پناه‌جویان از طریق مرز ترکیه وارد قاره اروپا و کشورهای مستقر در آن شدند و این موضوع موجب شد تا اتحادیه برای مقابله با موج پناهجویان وارد تقابل با آنکارا شود. از این جهت شاهد بودیم که اروپا از ارائه بسته‌های تشویقی به ترکیه خودداری کرد و حتی بحث لغو روادید ترک‌ها تا سال ۲۰۱۸ مطرح شد.

وی افزود: پارلمان اروپا در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ توانست با رای اکثریت نمایندگان مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه را تعلیق کند. این موضوع موجب شد که مقام‌های ترکیه مواضع سختی علیه اروپا اتخاذ کنند؛ به طوری که رویکردهای پساکودتای ۱۵ جولای و به دنبال آن به راه افتادن موج بازداشت‌های غیر هدفمند، موجب شد اتحادیه اروپا مجددا رفتار دولت اردوغان و شخص وی را بر خلاف اساسنامه اتحادیه اروپا قلمداد کند؛ حتی در این بین شاهد بازداشت خبرنگاران آلمانی و اتریشی در خاک ترکیه بودیم که تمامی این مولفه‌ها باعث افزایش تنش میان بروکسل و آنکارا شد. در چنین وضعیتی بحث تغییر قانون اساسی ترکیه و تبدیل ساختار سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی مطرح است که قرار شده رفراندوم عمومی آن در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۶ برگزار شود.

با توجه به بحث در پیش بودن رفراندوم قانون اساسی ترکیه، مقام‌های سیاسی و به بیانی بهتر کابینه اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه در صدد بودند که برای جلب نظر هموطنان مقیم خود در خارج از خاک ترکیه، به کشورهایی مانند آلمان، اتریش و هلند سفر کنند تا بتوانند با راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی مشروعیت بیشتری برای تغییر قانون اساسی کشورشان کسب کنند. از این جهت با توجه به رفتار اردوغان در مقابل اتحادیه و همچنین کنشگری منفی ترکیه در پرونده سوریه و حتی عراق شاهد بودیم که اروپا تمامی سفرهای مقام‌های ترکیه به کشورهای خود را لغو کرد که این وضعیت پاسخ قاطعانه به قدرت‌طلبی‌های اردوغان و حزب منتسب به وی ارزیابی می‌شود. لذا باید بگوییم که در حال تماشای جنگ سرد میان ترکیه و اتحادیه اروپا هستیم.

مومنی با اشاره به این این که در حالت فعلی بیشترین سود از مناقشه میان ترکیه و اتحادیه عاید اسرائیل می‌شود، عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این خواهد بود که در شرایط فعلی و با توجه به تنش میان آنکارا و بروکسل بیشترین سود نصیب اسرائیل خواهد شد. چراکه با توجه به وضعیت کنونی، ترکیه نیاز دارد به سمت یک طیف قدرتمند متمایل شود و از این جهت تل‌آویو می‌تواند مهم‌ترین شریک آنکارا در این پرونده ارزیابی شود و از این جهت بدون شک اسرائیل از ترکیه برای حمایت‌های خود منافعی را در منطقه طلب خواهد کرد. ممکن است عده‌ای بر این عقیده باشند که ترکیه می‌تواند به جای اسرائیل روسیه را انتخاب کند اما واقعیت این است که میزان تعاملات سیاسی و اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا بیش از روسیه است. از منظری دیگر، روسیه پس از باز شدن پرونده اوکراین تا کنون، در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمی‌برند.

اگر نگاهی به منحنی رفتارهای اردوغان از گذشته تاکنون بیندازیم، به صورت واضح می‌بینیم که ترکیه و رئیس‌جمهوری فعلی آن در بسیاری از مقاطع مواضع سرسختانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند اما پس از مدتی شاهد کناره‌گیری و عدول آنها از این مواضع هستیم. به گونه‌ای که در موضوع سرنگونی جنگنده روسیه شاهد بودیم که نهایتاً اردوغان نامه عذرخواهی به مسکو ارسال کرد و از مواضع خود عقب‌نشینی کرد. از این منظر باید بگوییم که رفتار خشن اردوغان در مقابل اتحادیه اروپا تا حدودی به این دلیل است که بتواند سطح چانه‌زنی خود در مقابل اروپا را تا حدودی افزایش دهد. چراکه اتحادیه اروپا در موضوع مبارزه با تروریسم و مباحث مهاجرتی نیاز به مشارکت ترکیه دارد و از سوی دیگر آنکارا هم در محور اقتصادی و سیاسی به اروپا نیاز دارد.

وی در پایان یادآور شد: اردوغان سعی دارد در تنش خود با اتحادیه اروپا افکار عمومی ترکیه را برای کسب رای در رفراندوم آینده تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد و بتواند یک بحران دیگر را پشت سر بگذارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم تا زمانی که اکثریت جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند و ترکیب جمعیتی اروپا مسیحی هستند، عضویت آنکارا در جمع اتحادیه اروپا مورد نظر قرار نخواهد گرفت. عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که تنش میان ترکیه و آلمان و به طور کلی اروپا موجب می‌شود ترک‌های مقیم آلمان که چیزی حدود پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، مورد خطاب دولت حاکم بر برلین قرار بگیرند اما باید دانست از آنجا که اتباع ترکیه در آلمان گذرنامه آلمانی دارند و سال‌هاست که در آنجا اقامت دارند، به نوعی در ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور حل شده‌اند. از این منظر نمی‌توانیم اعمال فشار دولت آلمان بر اتباع ترکیه را متصور باشیم اما به هرحال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حداقل تا زمانی که دولت اردوغان روی کار است، امری غیر ممکن تلقی می‌شود.