قهرمانپور در گفتوگو با ایلنا بررسی کرد:
دلایل و ریشههای اختلاف آلمان و ترکیه از ۱۹۶۰ تاکنون/ امکانسنجی خروج آنکارا از ناتو
مبداء اختلاف آلمان و ترکیه را باید پس از روی کار آمدن صدراعظم فعلی دانست که در حالت فعلی اعمال فشار آلمانها بر آنکارا به حدی رسیده است که رئیسجمهوری ترکیه، ژرمنها را یک تهدید جدی قلمداد میکند.
«رحمن قهرمانپور» کارشناس مسائل ترکیه در تحلیل دلایل اختلاف میان آلمان و ترکیه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: در بررسی ریشههای اختلاف آلمان و ترکیه باید به این نکته اشاره کنیم که بخشی از این اختلافها به ریشههای ساختاری ترکهای ترکیه که در آلمان مستقر هستند، برمیگردد. به گونهای که در دهه ۶۰ میلادی آلمان خواستار ورود کارگران ارزان قیمت به خاک خود بود که بتوانند چرخه اقتصاد و صنعت این کشور را با تحول جدی روبهرو کنند؛ از این جهت باید بگوییم شهروندان ترکیه در معجزه اقتصادی آلمان سهم بالایی داشتند. در ادامه قرار بود چند سال بعد، شهروندان ترکیه مجدداً به آلمان برگردند که این امر محقق نشد. لذا از سال ۱۹۶۰ ورود شهروندان ترکیه به خاک آلمان صورت گرفت و در ۱۹۷۰ طیف راستگرایان و چپگرایان این کشور در خصوص ابقاء یا بیرون راندن اتباع ترکیه از این کشور وارد چالش جدی شدند.
وی ادامه داد: جامعه آلمان در این فکر بود که آیا میتوان به شهروندان ترکیه مقیم آلمان اقامت اعطاء کنند یا خیر؛ حتی در خصوص ورود خانواده آنها به خاک این کشور دارای تردید بودند. تا جایی که ما شاهد بودیم در تیم ملی آلمان افرادی از نسل دوم مهاجران ترکیه حضور داشتند. از این منظر طیف چپگرای آلمان خواستار باقی ماندن مهاجران ترکیه در آلمان شدند اما پس از پیروزی «آنگلا مرکل» و روی کار آمدن حزب دموکرات مسیحی تا حدود زیادی اوضاع تغییر پیدا کرد؛ چراکه آنها معتقد بودند ترکها قابلیت ادغام در جامعه آلمان را ندارند و فرهنگ آلمان که بر پایه دموکراسی بوده است را تهدید خواهند کرد. از این منظر شاهد یک چرخش واضح در نگرش آلمان نسبت به ترکیه و باقی ماندن آنها در اتحادیه اروپا بودیم.
در مورد روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، آلمان خواستار برقراری روابط ویژه به جای پیوستن ترکیه به اروپا شد. یعنی برلین به صورت علنی اعلام کرد که برقراری ارتباط ویژه با آنکارا بهتر از آن است که ترکیه بخواهد عضو کشورهای اتحادیه اروپا شود؛ از این رو تنشها میان دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. البته قبل از کودتای ۱۵ جولای تنشهایی میان دو کشور صورت گرفته بود که مبدا آن را باید انتشار گزارش توسط مقامات آلمانی علیه ترکیه دانست به صورتی که در گزارش منتشر شده از سوی آلمان رسماً به این موضوع اشاره شد که ترکیه از داعش و تروریستهای مستقر در سوریه حمایت میکند و این موضوع به صورت کاملاً جدی توانست روابط دو کشور را مخدوش کند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به مواضع آلمان و فرانسه علیه اردوغان، گفت: پس از آن که کودتای اخیر ترکیه اتفاق افتاد، اردوغان انتظار داشت آلمان و فرانسه از دولت وی حمایت کنند که البته بر خلاف نظریه وی اتفاق افتاد. تا جایی که فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل به عنوان رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان رسماً اقدامات اردوغان را نقد کردند و همین موضوع بر آتش تنش افزود. پس از آن شاهد بودیم که کاریکاتور رئیس جمهور ترکیه توسط کاریکاتوریستهای آلمانی طراحی و منتشر شد و حتی پارلمان آلمان از این موضوع حمایت کرد. در ادامه آن نشست تبلیغاتی وزیر اقتصاد ترکیه در شهر کلن آلمان لغو شد و پس از آن اتریش اعلام کرد که اردوغان نمیتواند کمپینهای تبلیغاتی خود را در این کشور راه بیاندازد.
وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی، اتحادیه اروپا از وقایع رخ داده در ترکیه ناراضی است و همچنین تغییر نظام سیاسی را یک نوع عقبگرد از دموکراسی قلمداد میکند. همگان و به خصوص مخاطبان اخبار بینالملل به خوبی میدانند که همهپرسی قانون اساسی ترکیه در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت و بر اساس نظرسنجیها موافقان و حامیان تغییر نظام سیاسی ترکیه بیش از مخالفان آن هستند اما با توجه به وجود متغیری مانند «کردهای ترکیه» اردوغان همچنان ترس دارد تا درصد بالایی از این جناح با رفراندوم مخالفت کنند. از این جهت ریاست جمهوری ترکیه نیاز به اخذ مشروعیت بیشتر دارد و به همین دلیل است که ما شاهد اصرار اردوغان در مورد برگزاری کمپینهای تبلیغاتی در آلمان، اتریش و هلند هستیم. چراکه بدون تردید آنکارا نیازمند حمایت ترکهای اروپا از همه پرسی قانون اساسی این کشور است.
اتحادیه اروپا رفتار ترکیه را بر خلاف خط و مشی اساسنامه اتحادیه میداند و حتی اقدامهای اردوغان در داخل خاک ترکیه را خارج از دایره ارزشهای اروپایی میداند. در زمانی که اردوغان متهم به وضع قانون وضعیت اضطراری شد، رسماً اعلام کرد که اگر وضع چنین قانونی توسط ترکیه نادرست بوده است پس چرا همین قانون توسط فرانسه تصویب و اجرا شده است. در اینجاست که ما شاهد یک تضاد آشکار در سیاستهای رئیس جمهور ترکیه اعم از عملکرد در داخل و سیاستهای اتخاذی در خارج از کشور هستیم. به گونهای که اعمال وی نقض کامل دموکراسی قلمداد میشود و اروپا هم در مورد این موضوع کاملاً اشراف درست و خوبی دارد.
قهرمانپور با تاکید بر این که وضعیت فعلی اتحادیه مانع از اتخاذ تصمیم قاطع در مورد ترکیه شده است، بیان کرد: در مورد کنشگری اتحادیه اروپا در پرونده ترکیه باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که وجهه بروکسل همانند ۱۰ سال گذشته نیست. چراکه پروندههایی مانند «برگزیت» و «خیزش راستگراهای افراطی در فرانسه» یکی از موضوعهای بسیار خطرناکی است که اتحادیه اروپا همچنان با آن دست و پنجه نرم میکند؛ اما ابزارهای کافی برای مقابله با این موضوع را در اختیار ندارد. به بیان دیگر باید بگوییم که تنش در داخل کشورهای عضو اتحادیه بسیار بالا بوده و همین موضوع موجب شده تا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هم در هالهای از ابهام قرار داشته باشد.
اینکه آیا ترکیه از عدم عضویت خود در اتحادیه خوشحال است یا خیر، باید بگوییم که ناسیونالیستهای مقیم آنکارا از عدم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا بسیار شادمان هستند اما طیفی که در ترکیه حامی دموکراسی هستند، از این موضوع کاملاً ناراحت خواهند بود. در صورتی که اردوغان همچنان و با گذشت چندین ماه از کودتای نافرجام ترکیه جامعه مدنی ترکیه را مورد سانسور و ممیزی قرار داده است که این میتواند تاثیرات منفی بر آینده سیاسی رئیسجمهوری ترکیه و به طور کلی حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
وی در پایان در پاسخ به اینکه در صورت افزایش تنشهای ترکیه و اروپا آیا آنکارا از ناتو خارج خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: موضوع خروج ترکیه از ناتو را باید یک پرونده کاملاً منتفی دانست و آن را لفاظی آنکارا قلمداد کرد. به گونهای بخشی از اعتبار و پرستیژ بینالمللی ترکیه در منطقه و به طور کلی در نظام بینالملل در گرو عضویت آنکارا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است و حتی در سطوح بعد باید بگوییم که ناتو درگاه ارتباط ترکیه با غرب و اروپا خواهد بود. زمانی که ترکیه به سمت روسیه متمایل شد، اغلب کارشناسان بر این نظر بودند که آنکارا از غرب فاصله گرفته است؛ اما به صورت کاملاً مشهود باید بگوییم که این موضوع واقعیت ندارد. چراکه ترکیه به اروپا و آمریکا نیازمند است و از سمت دیگر شریک تجاری جدی آلمان محسوب میشود. لذا خروج ترکیه از ناتو را نمیتوان جدی تلقی کرد، تا جایی که باید بگوییم آنها از طریق پیمان ناتو توانستهاند وارد پیمانهای امنیت دسته جمعی شوند و همین موضوع به عنوان یک عنصر پیشگیرانه مانع خروج آنکارا از ناتو میشود.