سازمان امنیتی آلمان، متهم به شنود خبرنگاران خارجی
یک هفتهنامه آلمانی به نقل از اسناد کمیته تحقیق مجلس این کشور گزارش داد که سازمان سازمان اطلاعات و امنیت برونمرزی آلمان خبرنگاران خارجی را شنود کرده است.
به گزارش ایلنا، یک کمیته تحقیق پارلمان آلمان به مدت سهسال اسناد و مدارک مربوط به جاسوسی از جانب آژانس امنیتی آمریکا (اناسای) را بررسی کرد. یکی از مهمترین نکاتی که باید در این رابطه شفافیت مییافت، همکاری سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان با نهادهای مشابه در ایالات متحده بود.
کمیته تحقیق در این راستا دریافت که سازمان اطلاعات و امنیت برونمرزی آلمان (BND) سالیان دراز دولتهای کشورهای دوست و نیز موسسههای خارجی را شنود میکرده است.
اکنون هفتهنامه آلمانی «اشپیگل» به بخشی از مدارکی که در اختیار کمیته تحقیق بوده دستیافته است که نشان میدهند، سازمان اطلاعات و امنیت برونمرزی آلمان از سال ۱۹۹۹ به بعد دستکم ۵۰ خط تلفن و فاکس و همچنین ایمیل خبرنگاران و رسانهها در سراسر جهان را کنترل میکرده است.
تحریریههای گوناگون شبکه جهانی «بیبیسی» در افغانستان و لندن از موارد شنود بودهاند.
سازمان ضدجاسوسی آلمان همچنین یک خط تلفن روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در افغانستان و نیز شماری از خطوط تلفن همراه کارکنان خبرگزاری رویترز در افغانستان، پاکستان و نیجریه را شنود میکرده است.
در آلمان رسانهها آزاد هستند و دولت و ارگانهای حکومتی اجازه ندارند آنها را کنترل یا در کار آنها دخالت کنند. خبرنگاران حتی این حق را دارند، در دادگاه برای حفظ امنیت منابع خبری خود، از بردن نام افراد و ارگانهایی که با آنها در ارتباطند، خودداری کنند.
به همین دلیل سازمان «گزارشگران بدون مرز» ضمن ابراز نگرانی از اقدام سازمان اطلاعات و امنیت برونمرزی آلمان، آن را «شبیخون به آزادی مطبوعات» و «مغایر با قانون اساسی آلمان» خوانده است.
«کریستیان میر» سخنگوی این سازمان مدافع رسانهها و گزارشگران گفت: «این تحولی ناخوشایند در آلمان است، زیرا دولت این کشور بر ضد پرنسیپهای خود عمل کرده است. آلمان یکی از کشورهایی بود که در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه مربوط به حق بشر برای داشتن حریم خصوصی تلاش موثری کرد.»
سازمان «گزارشگران بدون مرز» احتمال میدهد که شنود خبرنگاران و رسانهها تا امروز ادامه یافته، به همین دلیل قصد دارد با چند سازمان حقوق بشری، علیه سازمان اطلاعات و امنیت برونمرزی آلمان به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت کند.
شبکه جهانی بیبیسی در ایمیلی که به دویچه وله فرستاد تاکید کرده است که تمامی دولتها موظفند به آزادی رسانهها احترام بگذارند.