از سوی دادگاه عالی بریتانیا صادر خواهد شد؛
رای به فرآیند اجرای برگزیت از سوی کابینه ترزا می
دادگاه عالی بریتانیا فردا در خصوص لزوم تاییدیه پارلمان برای آغاز فرآیند برگزیت از سوی دولت رای صادر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «تزرا می» نخستوزیر بریتانیا روز سهشنبه از رای دادگاه عالی بریتانیا در خصوص نیاز به تاییدیه پارلمان برای آغاز فرآیند برگزیت مطلع خواهد شد. این رایگیری به معنای اعطای شانس مخالفت و یا تاخیر در این فرآیند به قانونگذاران مخالف تعبیر میشود.
قرار است تا دادگاه عالی بریتانیا حکم خود را در ساعت ۹ و نیم صبح به وقت محلی در خصوص این پرونده ملی و سرنوشت ساز صادر کند. این حکم به استفاده از اختیارات و توان اجرایی برای آغاز بند ۵۰ معاهده لیسبون - که به « امتیاز سلطنتی » نیز شناخته میشود - به آغاز فرآیند دو ساله گفتوگوها مربوط میشود؛ چراکه این دادگاه لزوم به تاییدیه پارلمان را اعلام میکند.
نمایندگان مخالف و کنشگری که از سوی «گینا میلر» مدیر سرمایهگذاری رهبری شده و از سوی دولت اسکاتلند و دیگران حمایت میشوند، اعلام کردهاند که ترزا می باید در فاز نخست تاییدیه نمایندگان را کسب کند، چراکه خروج از اتحادیه اروپایی، بریتانیا را از حقوقی که از سوی پارلمان به دست میآورد، محروم میکند.
چنین دیدگاهی از سوی دادگاه عالی لندن مورد پشتیبانی و حمایت قرار گرفت که این موضوع دولت را بر آن داشت تا از دادگاه عالی که مهمترین نهاد قضایی در این کشور است، درخواست صدور حکم کند.
این لایحه بسیار مورد توجه بازارها و نهادهای اقتصادی قرار گرفته و سرمایهگذاران امیدوارند که پارلمان جلوی تلاشها در راستای «برگزیت سخت» را بگیرد و مجدداً برخی از شکافهایی که از سوی بریتانیاییها و به واسطه همهپرسی ماه ژوئن به وجود آمده را به پوشش دهند.
حامیان برگزیت این اقدام قانونی را به عنوان بخشی از تلاشهای طرفداران اتحادیه اروپایی برای متوقف کردن نتایج همهپرسی پس از برگزاری این رفراندوم قلمداد کرده و قضات بسیاری به عنوان «دشمنان مردم» شناخته شده و میلر نیز تهدیدات مرگ و شماری از حملههای آنلاین و سایبری را دریافت کرده است.
«دیوید نوبرگر» رئیس دادگاه عالی در رابطه با نتیجه جلسهای که چهار روز پیش برای ۱۱ نفر از قضات در ماه دسامبر برگزار شده بود اعلام کرد:« از ما خواسته نشده تا نتایج همهپرسی اتحادیه اروپایی را تغییر دهیم.»
وی افزود:« پرسش نهایی در این پرونده متوجه فرآیندی است که از طریق آن نتایج به صورت قانونی به اجرا درآیند.»