پشت پرده تصویب طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه/ ایجاد دوقطبی اجتماعی پس از همه‌پرسی آوریل
رئیس‌جمهوری ترکیه با تصویب طرح اصلاح قانون اساسی بیش‌از پیش قدرتمند خواهد شد که این موضوع می‌تواند دو قطبی میان طیف‌های گسترده مردم را عمیق‌تر کند..
«صادق ملکی» تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در تحلیل دلایل به تصویب رسیدن اصلاحات قانون اساسی ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود به عنوان یک رئیس‌جمهوری در مقام ماشین امضا ظاهر نخواهد شد و از تمامی اختیارات خود استفاده خواهد کرد. در اینجا باید بگوییم یکی از اهداف وی از همان روز اول و پس از به روی کار آمدن، تغییر ساختار سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بوده است.
وی ادامه داد: پس از آن که اردوغان در آنکارا مستقر شد، مذاکرات سیاسی زیادی را برای تغییر نظام صورت داد که البته مخالفت‌های متعددی با این مساله صورت گرفت. تا جایی که عده‌ای آن را یک نوع عثمانی‌گرایی می‌پنداشتند. باید توجه شود که قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۸۲ توسط نظامیان تبیین شده بود، دارای کاستی‌های بسیاری زیادی بود و احزاب مختلف در ادوار گذشته به این کم و کاستی‌ها اشاره کرده بودند. حتی اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در جمع ۲۸ کشور حاضر در این اتحادیه، خواستار تغییر قانون اساسی و به عبارت دیگر دموکراتیزه شدن قانون اساسی ترکیه بود.
تغییر قانون اساسی فرایندی بود که می‌بایست برای سوق دادن ترکیه به سمت دموکراسی تبیین می‌شد اما تغییرات اردوغان در سال ۲۰۱۴ به بعد موجب شد تا یک نظام تک قطبی و یک جانبه مطرح شود. تا جایی که «کمال قلیچدار اوغلو» از این وضعیت انتقاد کرد و اظهار کرده بود که اردوغان به سمت تک قطبی کردن و تکیه زدن به یک جانبه‌گرایی گام برمی‌دارد. از این منظر باید گفت رئیس جمهوری ترکیه به دنبال اعمال نفوذ و قدرت در قانون اساسی این کشور است تا بتواند نهایتاً اقتدار خود را افزایش دهد.
این کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه برای تغییر قانون اساسی ترکیه دو روش مجزا از یکدیگر وجود، گفت: قانون اساسی ترکیه بر اساس دو شرط می‌تواند تغییر پیدا کند. نخست اینکه با رای نمایندگان مجلس و از طریق رفراندوم این تغییر صورت بگیرد و دوم اینکه با رأی سه چهارم نمایندگان مجلس که آرای آنها باید به ۳۶۷ رای برسد، می‌تواند تغییر پیدا کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم تعداد کل نمایندگان حاضر در پارلمان ترکیه ۵۵۰ نفر است و اگر یکی از احزاب بتواند سه چهارم آرا را به نفع خود به ثبت برساند بدون مراجعه به آرای عمومی می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد اما شاهد بودیم که ظرفیت حزب عدالت و توسعه در این حد نبود و نهایتاً با ۳۳۹ رای اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه به تصویب رسید.
وی افزود: نکته‌ای که باید در این بین مورد توجه قرار گیرد، این است که اردوغان با استفاده از شرایط امنیتی و بحران‌های اقتصادی، مردم را میان دو گزینه امنیت و ثبات قرار داد تا بتواند جایگاه خود را تثبیت و آرای مردم را به دست بیاورد. به‌رغم اینکه «حزب جمهوریخواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با این ماجرا مخالف بودند اما اردوغان در واقع در میان بخش اعظمی از مخاطبان خود جایگاهی بالاتر از ریاست جمهوری یعنی جایگاه رهبری معنوی را کسب کرده است. به عبارت دیگر باید بگوییم که اردوغان با این وضعیت می‌خواهد خود را به عنوان یک خلیفه نئوعثمانی در ترکیه مطرح کند که به دنبال آن دوقطبی شدن جامعه ترکیه را شاهد خواهیم بود.
این دو قطبی می‌تواند در جایی به نفع اردوغان بوده و در جایی به ضرر «حزب عدالت و توسعه» رقم بخورد. از سوی دیگر سرایت این وضعیت به شکاف اجتماعی می‌تواند ترکیه را با خطر تجزیه که از گذشته در بحث معادله کردی وجود داشته بیش از پیش مواجه کند. از این منظر در بعد سیاست خارجی، اردوغان سیاست‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند. چراکه وی بعد از تغییر قانون اساسی به راحتی می‌تواند پارلمان را منحل کرده یا حالت فوق العاده برقرار کند که نسبت به گذشته کاملاً متفاوت عمل خواهد کرد و از این جهت هماهنگی با پارلمان ترکیه از سوی وی بسیار کمتر و کمرنگ خواهد شد.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: ترکیه با تغییر سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری ضربه اساسی خواهد خورد اما اگر اردوغان بتواند با سیاست‌های سنجیده، دوران بحران و به خصوص بحران‌های اقتصادی و امنیتی را حداقل تا یک سال آینده پشت سر بگذارد و مواضع خود در سوریه را اصلاح کند، احتمالاً می‌تواند ترکیه را دستخوش تغییرات مثبت کند. البته تعامل و تعارضات آنکارا با کردها، سوریه و عراق در این بین مهم ارزیابی می‌شود و در غیر این صورت سال ۲۰۱۷ می‌تواند دوران سختی برای شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه باشد.