سایه «آک‌پارتی» بر پارلمان/جنبش خدمت و معادله کودتا/کنشگری آنکارا از موصل تا حلب
کودتای ۱۵ جولای را باید نقطه اوج تحولات ترکیه در سال اخیر دانست، چراکه علاوه بر پاک‌سازی افراد وابسته به جریان گولن از سطوح مختلف، لغو مصونیت نماپندگان پارلمان رقم خورد و احزاب کردی هم مورد هدف قرار گرفتند تا رئیس‌جمهوری بتواند به راحتی قانون اساسی را اصلاح کند؛ سوریه روی دیگری به حزب عدالت و توسعه نشان داد ولی آک‌پارتی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.
تغییر راهبرد یکی از مسائلی است که در سیاست‌های خرد و کلان هر کشور و بنا به فراخور زمان و تحولات در حوزه بین‌الملل طرح‌ریزی و نهایتاً اجرا می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که در این بین وجود دارد، جغرافیای کشور مذکور و وقایع جاری در کشورهای اطراف است. به بیانی گویاتر تمامی کشورها بر اساس متغیرهای داخلی و همچنین پارامترهای خارجی که در محیط خارج آن به وقوع می‌پیوندد، اقدام به سناریو نویسی برای کسب یا حداقل حفظ منافع ملی خود می‌کنند.
این منافع ملی ممکن است از جنس سیاسی بوده یا اینکه مربوط به وضعیت امنیت ملی و زیر شاخه‌های آن باشد. حتی ممکن است هدف از تغییر استراتژی در محور اقتصادی خلاصه شود اما بدون تردید این سه محور (اقتصادی، سیاسی، امنیتی) با یکدیگر رابطه علت و معلول دارند. از این رو یکی از دولت‌هایی که در سال ۲۰۱۶ اقدام به چرخش و تغییر سیاست‌های خود با توجه به محیط داخل و خارج خود کرد، نظام سیاسی حاکم بر «آنکارا» بوده است.
ترکیه در سالی که گذشت شاهد رویدادهای بسیار مختلف از ابعاد گوناگون بود. اوج این وقایع را باید کودتای ۱۵ جولای دانست. کودتایی که دامنه آن تا به این لحظه ادامه دارد. بازداشت‌های گسترده در طیف‌ها و سطوح مختلف این کشور سرآغازی شد بر اینکه «حزب عدالت و توسعه» هر چه بیشتر به فکر تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری باشد. در این بین احزابی مانند «حزب حرکت ملی ترکیه» به رهبری «دولت باغچه‌لی» برای تغییر ساختار سیاسی، اردوغان را همراهی کرد و این می‌تواند مهر تاییدی بر سناریوی عدالت و توسعه باشد.
از سوی دیگر لشکرکشی ارتش ترکیه به «جرابلس»، یکی از محورهایی بود که موجب شد تا انتقادهای زیادی به دولت اردوغان از سوی کشورهای منطقه و حتی آمریکا و روسیه وارد شود. چنین مدلی را در موصل شاهد و ناظر بودیم. به طوری که استقرار نظامیان ترکیه در «بعشیقه» موجب به راه افتادن جنگ لفظی میان بغداد و آنکارا شد. چراکه ترکیه در سال ۲۰۱۶ بیشترین سناریوهای خود در محور منطقه‌ای و خصوصاً نظامی را بر پایه استناد به اسناد تاریخی در مورد موصل و ادلب بنا کرده بود.
در این راستا در محور خارجی، ترکیه اقدام به برقراری مجدد مناسبات خود با اسرائیل کرد و در خلال این مساله، برقراری مجدد روابط با روسیه هم از مهمترین مسائل اخیر بود. البته ترور «آندری کارلوف» سفیر روسیه در آنکارا هم یکی از مسائل مهمی بود که در خاک ترکیه رخ داد اما بدون تردید نمی‌توان کشته شدن سفیر روسیه در آنکارا را مهمتر از سرنگونی جنگنده روس‌ها توسط ترک‌ها قلمداد کرد. چراکه نهایتاً تنش میان روسیه و ترکیه به برقراری روابط منجر شد.
مسائل دیگری از جمله جدال اردوغان با کُردها و بازداشت «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها را باید گوشه‌ای از تحولات سیاسی ترکیه دانست. درست است که این موضوع در عرصه سیاست داخلی ترکیه ارزیابی می‌شود اما بدون شک تاثیر نقش آنکارا بر منطقه و همچنین حملات تروریستی که از سوی پ.ک.ک و حتی یاران فتح‌الله گولن در داخل خاک ترکیه روی داده است، موجب خیزش احزاب سیاسی علیه اردوغان و عدالت و توسعه شده است. چراکه مخاطرات امنیتی در ترکیه خروجی سیاست‌های دولت آنکارا ارزیابی می‌شود.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح مهمترین رویدادهای ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی پرداختند که مشروح آن از نظر خواهد گذشت.
صادق ملکی (کارشناس ارشد مسائل سیاسی)
معادله استراتژیک آنکارا – تل‌آویو
واقعیت این است که برداشت غلطی نسبت به تیرگی روابط میان ترکیه و اسرائیل صورت گرفته است. روابط راهبردی آنکارا -تل‌آویو هیچ‌گاه دچار خدشه نشده و اقدامی که اردوغان در اجلاس داووس صورت داد، یک اقدام نمایشی بود اما برداشت از این موضوع، غلط بوده است. حرکت اردوغان در اجلاس داووس، اقدامی محاسبه شده برای فریب مردم ترکیه و منطقه به منظور تثبیت موقعیت و مشروعیت در راستای اهداف پنهان و آشکار وی بود.
ترک‌ها نخستین افرادی بودند که رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و ترکیه از قدیم الایام اصلی‌ترین حامی اسرائیل در منطقه محسوب می‌شود. البته نگاه دو طرف همیشه نسبت به یکدیگر یک نگاه راهبردی بوده و اعتماد یهودیان به ترکیه به تاریخ روابط آنها بازگشته و به پناه دادن آنها در کشتار یهودیان توسط اسپانیایی‌ها مربوط می‌شود. حرکتی که ترکیه در سال‌های اخیر انجام می‌دهد یک حرکت تاکتیکی محسوب می‌شود که چون راهبردی نبود، موجب شد این رابطه مجدداً از سر گرفته شود. در داووس ما شاهد بودیم ترکیه سعی داشت یک وجهه سیاسی برای خود ترسیم کند تا بتواند علاوه بر نفوذ درکشورهای عربی منطقه و به خصوص پرونده فلسطین، جریان‌های انقلابی را تبدیل به جریان‌های سیاسی به نفع خودش کند تا نهایتاً بتواند حماس را به سمت مذاکره و آشتی با صهیونیست‌ها متمایل کند. از این رو ترکیه درصدد بوده تا یک نقش میانجی را در خصوص صلح فلسطین بازی کند و اقدام اردوغان در داووس در راستای کسب اعتبار در میان فلسطینیان ارزیابی می‌شود اما متاسفانه تحلیل‌ها و نگاه ما در داخل کشور غلط بود.
باید دانست که فلسطین «موضوع تاکتیکی و نه راهبردی برای ترکیه» است و ترک‌ها درصدد استفاده ابزاری از آن برآمده‌اند که البته واکنش‌هایی در خصوص آن صورت گرفت و حتی مطلب مورد نظر از منبع انتشار حذف شد. لذا همین تحلیل‌های غلط در داخل تا حدود زیادی موجب شد نام و موقعیت جمهوری اسلامی ایران که مسئله فلسطین را یکی از راهبردهای اصلی خود در طول این ۳۷ سال می‌دانسته است، پایین‌تر از نام ترکیه و اردوغان قرار گیرد. با برداشت‌های اشتباه به رقیب خود کمک کردیم تا نام ترکیه و اردوغان به عنوان حامی اصلی فلسطینیان به عنوان نام اول در دنیا مطرح شود. این برداشت غلط سبب شد برخی مراجع و رئیس‌جمهوری وقت به اردوغان پیام حمایت و تبریک داده و حتی بازوبند پهلوانی تهران نیز به او اعطا شود. در حالی که در واقع بخشی از هدف اردوغان در داووس کاهش نقش ایران در موضوع فلسطین بود. به هرحال باید درک شود اگر امروز مذاکره‌ای میان مقام‌های ترکیه و اسرائیل صورت می‌گیرد، این به معنای اصلاح رفتار تاکتیکی و بازگشت به حالت اولیه و عادی‌سازی روابط است.
دولت اردوغان با توجه به شکست‌های پی‌درپی که در منطقه خورده است به نقطه اول خود باز می‌گردد که در این راستا به عادی‌سازی روابط خود با تل‌آویو نیازمند است. اردوغان صراحتاً اعلام کرده است ترکیه و اسرائیل به هم نیاز دارند و این در واقع اشاره به حقیقتی است که نشان می‌دهد داووس و تیرگی روابط، مقطعی و حاصل سیاست‌های کوتاه مدت بوده است. داووس فقط و فقط یک «نمایش سیاسی» بود که اردوغان در صدد بهره‌برداری از آن به نفع آنکارا بر آمد و پس از آن ما شاهد افزایش روابط اقتصادی میان دو طرف بودیم و حتی در ابعاد نظامی هم، روابط ترکیه - اسرائیل افزایش چشمگیری داشت.
تنها تغییری که در این بین حادث شد، کاهش سطح روابط دیپلماتیک از سفیر به کاردار بود. ترکیه برای عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پیش‌شرط‌هایی از جمله عذرخواهی رسمی مقام‌های تل‌آویو و همچنین پرداخت غرامت به دلیل کشته شدن ۱۰ فعال مدنی ترک هوادار فلسطین توسط نیروهای رژیم‌صهیونیستی وضع کرده بود و حتی محور اصلی این پیش شر‌ط‌ها پایان دادن به محاصره غزه بود. اما به وضوح مشاهده کردیم که هیچ کدام از این پیش‌شرط‌ها محقق نشد. اقدام نمایشی در داووس سبب افزایش ورود سرمایه‌ها و گردشگر عربی به ترکیه شد و به ترمیم چهره ترکیه در نزد اعراب و جهان اسلام کمک کرد. این سیاست در حال حاضر با حمایت این کشور از داعش دچار تزلزل شده است.
عده‌ای پس از انتشار خبر عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و ترکیه بر این عقیده بودند که ترکیه به دلیل قطع روابط و افزایش تنش با روسیه به سمت اسرائیل متمایل شده است در صورتی که روابط روس‌ها با اسرائیل، روابطی دیرینه و کلیدی‌تر از روابط با ترک‌ها است. لذا صهیونیست‌ها هیچ‌گاه روابط خود با روس ها را با مد نظر گرفتن سیاست‌های ترکیه تنظیم نمی‌کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که خدمتی که ترکیه به اسرائیل و به خصوص پس از ظهور داعش در منطقه انجام داد، هیچ کشور عربی و حتی سعودی‌ها به اسرائیل نکردند. ترکیه با کمک به داعش شرایط مناسبی را برای اسرائیل در منطقه به وجود آورد تا امنیت تل‌آویو تامین شود و از نگاهی دیگر سیاست ترک‌ها در قبال منطقه یک تبانی و همسویی راهبردی با دشمنان علیه جهان اسلام بود.
نکته مهم آن که از جمله تبعات عادی‌سازی روابط آنکارا - تل‌آویو می‌تواند همکاری علیه ایران باشد. ترکیه‌ای که دچار توهم خود ساخته هلال شیعی - صفوی است و اسرائیلی که نگران ایران است، پس از نزدیکی علنی می‌توانند علیه ایران فعال شوند هر چند که از قبل با سپر موشکی و پاتریوت‌ها در این راستا گام برداشته‌اند. توجه داشته باشیم که ترکیه پس از عادی‌سازی روابط خود با تل آویو بر میزان و دامنه سیاست‌های تهاجمی خود در قبال دمشق، بغداد و حزب‌الله افزوده و این سیاست خود سبب افزایش دامنه بحران در منطقه خواهد شد.
محمدعلی دستمالی (تحلیلگر مسائل ترکیه)
کودتا و دوگانه میت - ارتش
کودتایی که در ترکیه روی داد، یکی از عجیب‌ترین مدل‌های کودتا در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود. به صورتی که ترکیه قبل از کودتایی که در ماه جولای صورت گرفت، چند مورد کودتا را تجربه کرده است و می‌توانیم بگوییم که این موضوع امری تکرار شدنی در ترکیه محسوب می‌شود. به گونه‌ای که نظامیان ترکیه بارها خواسته‌اند که دولت حاکم و احزاب سیاسی این کشور را کنار بگذارند و خودشان زمام امور را به دست گیرند.
اتفاقی که در ترکیه روی داد، تفاوت جدی با کودتاهای گذشته دارد. به خصوص آخرین کودتا که در زمان «نجم‌الدین اربکان» روی داد. در زمان اربکان نامه‌ای تهدیدآمیز از سوی ارتش ترکیه به دفتر وی ارسال شد و در آن نامه رسماً وی و کابینه وقت ترکیه را تهدید به مرگ کردند. در آن نامه ارتش اعلام کرده بود که اگر اربکان از قدرت کناره‌گیری نکند، با تانک‌ها به خیابان خواهند آمد و معادله پیچیده‌ای را رقم خواهند زد. از این روی، اربکان و شاگردانش، مانند رجب طیب اردوغان که اکنون سمت ریاست‌جمهوری ترکیه را در دست دارد، به حاشیه رانده شدند و از حکومت کناره‌گیری کردند.
شیوه مقابله با کودتا و راهبردی که اردوغان و همچنین نخست‌وزیر ترکیه برای مقابله با کودتا به کار بستند، راهبرد کاملاً متفاوتی محسوب می‌شود. به صورتی که آنها از سپر دفاعی مردمی برای پایان دادن به کودتای خیابانی استفاده کردند و شاهد بودیم که تنها با یک پیامک و چند مصاحبه کوتاه سیل انبوهی از جمعیت در آنکارا و استانبول به خیابان‌ها آمده و نهایتاً موجب شد تا کودتای نظامیان ترکیه به بن‌بست برسد.
در مورد مدیریت کودتا یک تحلیل ساده وجود دارد و آن این است که اردوغان مهمترین علت و تهدید ترکیه را شخص «فتح‌الله گولن» می‌داند و حتی گفته می‌شود که سیاست اردوغان این است که با فشار آوردن به آمریکا بتواند گولن را به داخل خاک ترکیه بکشاند و نهایتاً وی را محاکمه کند.
در موضع‌گیری‌هایی که رئیس‌جمهوری ترکیه در قبال حملات پ.ک.ک و سایر اقدام‌های ضد امنیت ملی این کشور صورت داده است، بارها شاهد این بوده‌ایم که یک اهرم فشار حقوقی از سوی اردوغان مورد استفاده قرار گرفته که در مورد گولن هم به همین شیوه عمل شد. باید به این نکته توجه کنیم که قله اهداف اردوغان در این سال‌ها و حتی در سال‌های پیش رو، رسیدن به فتح‌الله گولن است تا بتواند جنبشی که علیه حزب عدالت و توسعه در حال فعالیت است را پای میز محاکمه بکشاند.
باید به خاطر داشته باشیم جنبش گولن یک نهاد قدرتمند نه تنها در ترکیه بلکه در منطقه و حتی در آسیای مرکزی است. می‌توان گفت که منش و رفتار گولن و جریان منتسب به وی می‌تواند خط‌دهی‌های زیادی را به سمت کردها داشته باشد. از این جهت فتح‌الله گولن و جریان در دست او یک کارتل قدرتمند در میان ترک‌ها، کردها و سایر احزاب و قومیت‌های منطقه تلقی می‌شود. از این رو سیاست‌ها و تفکرات ایدئولوژیک آنها در بین اقوام تا حد زیادی نافذ است.
اما واقعیت این است که اردوغان سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی روی سرویس اطلاعاتی ترکیه صورت داده و از ابتدای به دست گرفتن حکومت در ترکیه نگاه ویژه‌ای به این نهاد امنیتی و حکومتی داشته است. به موازات آن نگاه اردوغان از سوی ارتش گرفته شد. توجه چندانی به ساختار، سازمان و حتی سیاست‌های ارتش ترکیه نداشت که نهایتاً از همین محور شاهد کودتای نافرجامی بود که می‌تواند زنگ خطری برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان باشد. بنابراین با توجه به داده‌های میدانی، پارامترها و متغیرهای سیاسی موجود در داخل ترکیه، ارتش این کشور دستخوش تغییرات چشمگیری خواهد شد. اما باید توجه داشت که نمی‌توان به این راحتی شاکله و اساس ارتش را تغییر داد. چراکه نظامیان ترکیه خود را داعیه‌دار و مالک بخشی از خاک این کشور می‌دانند. لذا اردوغان در ماه‌های پیش‌رو با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.
مصطفی ملیح آهیسحالی (مسئول دفتر خبرگزاری آناتولی ترکیه در تهران)
لزوم آشنایی و درک متقابل از وقایع ترکیه
در تحلیل اخبار کودتای ۱۵ جولای ترکیه و مسائلی که در امتداد آن اتفاق افتاد و تاکنون هم ادامه دارد، باید به این نکته توجه داشته باشیم که درک مفهوم و معنای سیاست ترکیه تا حدودی برای خارجی‌ها سخت و دشوار است. چراکه ترکیه یک کشور بزرگ و چند بُعدی است که در آن قومیت‌ها و تفکرهای مختلف حضور دارند. به عنوان مثال شما در این کشور لیبرال‌ها، احزاب چپ‌گرا، اسلام‌گرایان و به طور کلی طیف وسیعی از احزاب و قومیت‌های سیاسی - اجتماعی را مشاهده می‌کنید. این وضعیت موجب ایجاد تداخل بین این گروه‌ها می‌شود و نظرهای آنها هم با یکدیگر متفاوت است. یعنی زمانی که شما در مورد یک شخصیت سیاسی صحبت می‌کنید، می‌بینید که این فرد با اشخاص مختلف در ارتباط است و آن نفرات با طیف‌ها و چهره‌های گوناگون در سطوح سوم و چهارم ارتباط دارند که یک پیچیدگی ساختاری در این بین نمایان می‌شود.
با توجه به این وضعیت، استفاده از احزاب و شخصیت‌ها، گستره‌های بسیار متفاوت را به تصویر می‌کشد. به گونه‌ای که شما باید بررسی کنید که به عنوان مثال جریان اخوان‌المسلمین در ساختار سیاسی ترکیه چه جایگاهی دارد و از آن چه استفاده‌ای می‌شود. به این جهت است که اکثر تحلیل‌ها این مساله را نمایان می‌کنند که اشخاص صاحب نظر در حوزه بین‌الملل حداقل باید بازه زمانی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله گذشته ترکیه را مورد مطالعه قرار دهند تا متوجه یک‌سری از مطالب بشوند. چراکه ما شاهد هستیم برخی از کارشناسان تحلیل‌های درستی در مورد مسائل ارائه نمی‌کنند. حال ممکن است این تحلیلگران در آمریکا و اروپا حضور داشته باشند یا در جغرافیای غرب آسیا.
دستگیری کارمندان روزنامه جمهوریت یک موضوع چند بعدی با ریشه‌هایی از جریان گولن است و آنچه مطرح بوده این است که عناصر جنبش فتح‌الله گولن حدود دو تا سه سال پیش به صورت تلویحی اعلام کرده بودند که سهم‌خواهی مشخصی از رئیس‌جمهوری ترکیه و به طور کلی حزب حاکم عدالت و توسعه دارند و به نوعی در صدد شکل دادن یک مدل از زیاده‌خواهی سیاسی بودند. در صورتی که آنها منافع خود را در گذشته کسب کرده بودند. از این‌رو با توجه به اصطکاک ایجاد شده میان گولنی‌ها و شخص اردوغان، اقدام‌هایی به صورت نامحسوس صورت گرفت و به نوعی طرح‌ریزی یک ائتلاف متشکل از مخالفان اردوغان کلید خورد. البته باید دانست که باورهای افرادی که در این ائتلاف حضور پیدا کردند، مختلف بود اما به هر ترتیب برای مقابله با رئیس‌جمهوری ترکیه چنین چینشی به وجود آمد.
این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که شاهد وقوع انفجارها و حملات خرابکارانه در شهرهای شرقی ترکیه مانند دیاربکر بودیم. چراکه اشخاص حاضر در ساختار امنیتی و پلیس این نواحی از عناصر جریان گولن بودند و نزدیکی آنها با موساد و سازمان سیا به راحتی موجب شد تا آنها وارد این شهرها شوند و امنیت ملی ترکیه را به خطر انداختند.
ممکن است در حالت فعلی عده‌ای سوال کنند که چرا موج بازداشت‌‌ها از زمان کودتا تا کنون ادامه دارد؟ پاسخ تا حدود زیادی روشن است. زمانی که فرد یا اشخاصی توسط ماموران پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر می‌شوند، بدون شک اطلاعاتی از سوی آنها به ماموران ارائه می‌شود. از این جهت روز به روز و بر اساس اسناد و اعتراف‌های برخی از اشخاص، گستردگی شبکه گولن در خاک ترکیه به اثبات می‌رسد. تا جایی که در موسسه‌ها، اداره‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی و حتی در کتابفروشی‌ها شاهد ریشه دواندن تفکرات گولن بوده‌ایم. بنابراین بحث بسته شدن روزنامه جمهوریت یک موضوع چند بعدی با ریشه‌هایی از جریان گولن است. کما اینکه در ترکیه نشریاتی وجود دارند که منتقد دولت هستند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
رحمن قهرمان‌پور ( کارشناس مسائل ترکیه)
مشارکت در عملیات رقه، اختلاف نظر بر سر کردها
چند نکته مهم در مورد مشارکت ترکیه با آمریکا در عملیات رقه وجود دارد. اول اینکه باید مشخص شود که آیا سابقه رفتاری ترکیه در عرصه سیاست بین‌الملل می‌تواند اثبات کند که ترکیه با روسیه و آمریکا به صورت دو وجهی فعالیت کرده است یا خیر. در گذشته دیده شده که آنکارا با مسکو و واشنگتن در محورهای مختلف همکاری داشته و از سوی دیگر توانسته همین همکاری را با کشورهای منطقه‌ای صورت دهد. موقعیت ژئوپولتیکی ترکیه به صورتی بوده که از حیث جغرافیایی با هر دو قطب قدرت اصلی جهان یعنی آمریکا و روسیه همکاری کرده و هرکدام از دو کشور هم می‌دانند که آنکارا با رقیب آنها در حال برقراری مناسبات است. تا جایی که حتی ترکیه با کشورهایی مانند افغانستان، ایران و آذربایجان و سایر کشورهای منطقه ارتباط برقرار کرده و همین موضوع موجب شده تا آنکارا به یک بازیگر چندوجهی در منطقه تبدیل شود.
از حیث دیگر باید دید که منافع ترکیه در این راستا حول چه محورهایی می‌گردد. اردوغان از گذشته تاکنون یک حس قدرت‌نمایی داشته که در حین کودتا خصوصاً بعد از اتفاق‌های اخیر در ترکیه، موجبات ایجاد انتقاد علیه رئیس‌جمهوری ترکیه پدیدار شد. لذا برای اینکه حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بخواهد از این فشارها رهایی پیدا کند، باید چنین اظهار کند که امنیت ملی ترکیه از سوی «کردها» و «داعش» در حال تهدید شدن است. چراکه آنکارا، داعش و پ.ک.ک را در یک راستا می‌داند. لذا وضعیت سوریه به گونه‌ای است که ترک‌ها معتقدند هر دو مولفه‌ای برای تهدید امنیت ملی این کشور محسوب می‌شوند. از طرف دیگر، یکی از مشغله‌های ترک‌ها مسئله تحرکات و استقلال کردها در سوریه است. ترکیه برای تقویت خود از خاک سوریه استفاده می‌کند و از این جهت هدف قرار دادن کردها و داعش در دستور کار آنکارا قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که اردوغان نیاز به حمایت داخلی در خصوص ورود به سوریه و حتی شرکت در «عملیات آزادسازی رقه» دارد. حال باید سوال شود که آیا حرکت ترکیه تغییر جهت در پرونده سوریه است یا خیر؟ پاسخ مثبت است، ترکیه همچنان تاکید بر رفتن اسد دارد اما معتقد است که در جرابلس و محیط اطراف ترکیه اوضاع به گونه‌ای است که وضعیت امنیت ملی ترکیه به خطر افتاده است. لذا طرح چنین سناریویی برای اردوغان توجیه خوبی برای ورود عدالت و توسعه به سوریه محسوب می‌شود. اما اینکه آیا ترکیه می‌تواند با ورود به سوریه اهداف خود را محقق کند، مسئله‌ای است که نمی‌توان به این زودی در خصوص آن اظهار نظر کرد. به طوری که در این بین و به خصوص در مورد علمیات رقه نظر آمریکایی‌ها شرط است. از این منظر باید دید که کاربرد ترکیه در سیاست خارجی آمریکا چه بوده و آیا این همکاری بلندمدت است یا کوتاه‌مدت.
وضعیت فعلی سوریه به صورتی است که تمامی کشورها با منافع مختلف در آن حضور دارند و از این جهت تمامی دولت- ملت‌ها برای کسب منافع خود به یکدیگر نزدیک می‌شوند و این استراتژی میان تمامی بازیگران سوریه صادق است که از اوضاع میدانی و سیاسی این کشور نشات می‌گیرد. در این بین ایالات متحده چنین سناریویی را تاکتیکی می‌داند نه سناریوی استراتژیک و درصدد است تا از این روش بتواند قدرت چانه‌زنی خود در نظام بین‌الملل را افزایش دهد. اما اگر نگاه کلان‌تر به این موضوع داشته باشیم، می‌فهمیم که واشنگتن و آنکارا در برخی از موضوع‌ها با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند. به گونه‌ای که ترکیه معتقد است ایجاد منطقه پرواز ممنوع موجب حفظ مواضع آنکارا می‌شود اما غربی‌ها و اروپایی‌ها عملی شدن چنین طرحی را ناممکن می‌دانند و در اینجاست که شکاف میان آنها نمایان می‌شود.
از جهت دیگر نگاه ترکیه به کردها تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است اما آمریکا و اروپایی‌ها در مورد کردها چنین نظری را ندارند و شاهد بودیم که در خصوص پاک‌سازی مناطقی از سوریه کردها در این راستا فعال بودند. همچنین ترکیه در خصوص داعش و روند مقابله با آن اختلاف نظر زیادی با اروپا دارد. آنکارا معتقد است که اروپایی‌ها تنها دلیل خود برای مبارزه با داعش را عدم سرایت مهاجران و تروریست‌ها به مرزهای اروپایی می‌دانند و حتی معتقدند که ترکیه با داعش همکاری می‌کند ولی همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، داعش و کردها تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه از سوی دولت این کشور محسوب می‌شوند که به این جهت باید بازتعریف جدیدی از سوی ترکیه در روابط و معنا شناسی سیاست بین‌الملل به وقوع بپیوندد.
جعفر حق‌پناه ( استاد دانشگاه – تحلیلگر مسائل ترکیه)
آنکارا در مواجهه با آوارگان سوری
سخنرانی که اردوغان به صورت عمومی و در جمع مهاجران سوری صورت داده بود را نمی‌توان به عنوان یک محور دقیق و قابل اتکا برای ارائه یک تحلیل درست و قوی مورد نظر قرار داد و به کار گرفت. چراکه اصولاً از این دست موضع‌گیری‌ها در طی چند سال اخیر به وفور دیده شده و از این جهت است که می‌گوییم اگر تصمیم‌ها و اسناد بالادستی با یک بازه زمانی خاصی وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توان تحلیل موثقی ارائه کرد. از این جهت و با توجه به شخصیت اردوغان که به عنوان یک انسان شعارگرا در عرصه بین‌الملل مطرح می‌شود و همیشه در صدد همراه کردن افکار عمومی با خود برآمده است، باید بگوییم که نمی‌توان به اظهار نظر وی به عنوان یک گزینه راهبردی نگاه کرد.
با توجه به داده‌های موجود باید یک تحلیل کلی‌تر در مورد سیاست منطقه‌ای ترکیه ارائه کرد. چراکه تنها با چند سخنرانی اردوغان یا برقراری رابطه میان ترکیه با اسرائیل یا روسیه نمی‌توانیم بگوییم که سیاست منطقه‌ای آنکارا سرعت می‌گیرد یا اینکه مواضع اردوغان نسبت به سوریه تغییر پیدا می‌کند. به گونه‌ای سیاست‌ها در منطقه و عرصه بین‌الملل به کُندی پیش می‌رود و در همین مسیر هم اتفاق‌های فراوانی رخ عیان می‌کند.
بدنه اصلی حاکمیت در حزب عدالت و توسعه همچنان به این می‌اندیشد که هزینه‌های گزافی که در طول این چند سال در سوریه داشته است را به بالفعل تغییر دهد و به نتیجه مطلوبی برساند. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که اگر ترکیه بخواهد نسبت به اجرایی کردن تغییرات در ساختار و سیاست‌های خود اقدام کند، به دلیل پیچیدگی که در ساختار و سیاست‌های منطقه وجود دارد چنین حالتی اتفاق نخواهد افتاد یا حداقل به این سرعت قابلیت عملیاتی شدن را به خود نمی‌گیرد.
سیاست ترکیه در مقابل سوریه همچنان تلاش برای تغییر نظام این کشور است. اما ترک‌ها دریافته‌اند که حد و حدود و میزان قدرتشان چقدر است و تا چه حدی شرایط با آنها همراه است که به تازگی مقام‌های آنکارا به این درک رسیده‌اند و این موارد را فهمیده‌اند. احتمال می‌رود که ترکیه در پسِ حفظ ظاهری خود، در عمل دست به یک‌سری از فرایندها و ترتیبات جدید در مورد سوریه دست بزند. مثلاً پذیرش این موضوع که در مورد مسائل منطقه‌ای ایران و ترکیه باید همکاری‌های تنگاتنگی را کلید بزنند.
همانطور که در ابتدا گفته شد، سخنان اردوغان در مورد اعطای گذرنامه ترکی به سوری‌ها بیشتر جنبه پوپولیستی و نمادین دارد که عمدتاً به شعار شبیه است. حتی اگر اراده‌ای مبنی بر عملی شدن این موضوع وجود داشته باشد، باز هم در اساس این مساله عملیاتی نخواهد شد یا به سختی می‌توان آن را اجرا کرد. چراکه حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار آواره سوری به ترکیه آمده‌اند و تنها بخشی از آنها خاک ترکیه را ترک کرده‌اند. حتی بخشی از این جمعیت مایل به رفتن اروپا بوده و دسته‌ای دیگر میل به بازگشت به کشورشان را دارند. در این موارد ترکیه یک رفتار گزینشی محدود را تعیین خواهد کرد تا بتواند تنها بخشی از این جمعیت را برای خود نگه دارد. اما در کل این مساله بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد تا یک موضوعی که به واقعیت نزدیک باشد.
علی قائم‌مقامی (پژوهشگر و کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه)
کنشگری «عدالت و توسعه» برای تک‌قطبی کردن قانون اساسی
در لایحه قانون اساسی جدید که هفته‌های گذشته به مجلس ترکیه ارائه شد و اخیرا به تایید رسید، ۲۱ ماده به عنوان مواد جدید به قانون اساسی اضافه خواهد شد اما بر اساس درخواست حزب حرکت ملی چهار ماده اول قانون که مربوط به اصول انقلاب می‌شود نباید تغییر کند. در لایحه مذکور تعداد نمایندگان حدود ۶۰۰ نفر معین شده است که در حالت فعلی تعداد آن حدود ۵۵۰ نفر است و قرار شده تا انتخابات میان دوره‌ای در طرح مذکور لغو و به جای آن نماینده علی البدل انتخاب شود. در متن لایحه آمده است که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در یک روز برگزار خواهد شد و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و رهبر حزب خواهد بود.
رئیس‌جمهوری در این لایحه صلاحیت تعیین معاونان و استاندار‌ها و روسای دانشگاه‌ها و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و برکناری آنها را خواهد داشت و با امضای ۴۰۰ نماینده، رئیس‌جمهوری در دادگاه عالی دولت محاکمه خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه، رئیس‌جمهوری از حق انحلال مجلس برخوردار می‌شود. مجلس و رئیس‌جمهوری می‌توانند به تجدید انتخابات مجلس اقدام کنند و انتخابات همزمان تجدید خواهد شد و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور ترکیه می‌تواند مجلس را اگر مطابق میل خودش نباشد فسخ و انتخابات جدید برگزار کند که اعضای حزب جمهوری خلق از آن با عنوان «دیکتاتوری به سبک انفرادی» یاد کرده‌اند.
در لایحه ارسال شده به پارلمان ترکیه موضوع برقراری «حکومت نظامی» حذف شده و به جای آن «اعلام حالت فوق‌العاده» مطرح شده است که این مورد از صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری قلمداد شده است. در متن طرح ارائه شده آمده است که دادگاه نظامی منحل خواهد شد و به جای آن دادگاه «دیسیپلین نظامی» برای مبارزه با بی‌نظمی نظامی تشکیل می‌شود که دو موضوع مذکور تنها تغییر واژه‌ها را نمایان می‌کند. البته انحلال شورای عالی قضات و دادستان‌ها (HSYK) هم در در متن این لایحه گنجانده شده است که به دو اداره مجزا و متشکل از ۱۲ نفر تقسیم خواهد شد که نصف اعضای آن توسط مجلس و نصف دیگر توسط رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند.
رئیس حزب حاکم، رئیس‌جمهوری منتخب مردم به حساب می‌آید و بالطبع پست نخست‌وزیری حذف خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انتخاب وزرا در خارج از مجلس انجام می‌شود و اگر نماینده مجلس بخواهد پست وزارتی در دولت اتخاذ کند، باید از سمت نمایندگی استعفاء دهد. اما آنچه که در این بین صورت گرفته است، نمایان شدن مخالفت اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» است. تا جایی که «اوزگور اوزل» رئیس اکثریت حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس ترکیه اعلام کرده بود که اگر اردوغان در رای‌گیری پنهان نمایندگان مجلس، بر سر صندوق رای نگهبان نگذارد، تعداد زیادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نظام ریاست‌جمهوری رای نخواهند داد که این نشان از شکاف در میان اعضای آک‌پارتی دارد.
برای تصویب لایحه ریاست جمهوری ترکیه باید ۳۳۰ رای کسب شود و در صورت تصویب آن، سه ماه بعد رفراندوم انجام خواهد شد. مخالفت‌ها با این طرح به احزاب داخل پارلمان محدود نشد. تا جایی که احزابی مانند حزب سعادت که بیرون از پارلمان ترکیه قرار دارد لایحه مذکور را خطرناک ارزیابی کرده است. از سوی دیگر کسری بودجه ترکیه موجب شد تا اردوغان شهروندان ترکیه را تهدید به اصلاحات ارزی کند و شاهد بودیم که مردم تمامی نقدینگی خود را به لیر تُرک و طلا تبدیل کردند که این موضوع موجب ایجاد نارضایتی مردم این کشور شده است. لذا اگر تعدادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به قانون اساسی جدید رای ندهند و از سوی دیگر اعمال فشار از سوی حزب حاکم بر نمایندگان صورت نگیرد، احتمال اینکه تصویب نظام ریاست جمهوری با بن‌بست روبه‌رو شود، بسیار زیاد است.
سیامک کاکایی ( کارشناس مسائل ترکیه)
لغو مصونیت در برابر هموار کردن اصلاح قانون اساسی
در ترکیه تحولی در حال رخ دادن در ساختار سیاسی این کشور است که در یک سوی آن اردوغان با تمایل تغییر در ساختار و افزایش قدرت ریاست‌جمهوری حضور دارد و در سوی دیگر تاثیر آن بر قوه قانون‌گذاری ترکیه قرار دارد.
در ماه‌های اخیر پارلمان ترکیه موضوع مصونیت نمایندگان را لغو کرد و اردوغان هم اخیرا آن را به امضا رساند که البته برداشت‌های متفاوتی از این موضوع به نمایش گذاشته شد. دلیل اصلی تصویب و امضای این قانون به صورت کلی اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها در داخل خاک ترکیه است تا در نهایت وی بتواند قدرت حزب حاکم را افزایش دهد و به موازات آن بحث محدود کردن و زیر ذره‌بین گذاشتن نمایندگان طرفدار کرد مد نظر قرار می‌گیرد.
تغییرات سیاسی و حقوقی که در داخل خاک ترکیه صورت می‌گیرد، این مفهوم را خلق می‌کند که مسیر سیاسی ترکیه در راستای درخواست اردوغان طی می‌شود و یکی از این موضوع‌ها علاوه بر به حاشیه راندن نمایندگان، بحث تغییر قانون اساسی ترکیه است که در این حالت اردوغان در حال گام برداشتن فراتر از جایگاه رئیس‌جمهوری این کشور است و به نوعی در حال ادغام وظایف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در ترکیه است.
اینکه چرا اردوغان دست به چنین عملی زده است، در نگاه اول تنها افزایش قدرت آک‌پارتی مد نظر قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که اردوغان به دنبال اعمال فشار و بستن دست نمایندگان پارلمان است تا بتواند با لغو مصونیت قضایی، نمایندگان را در قبال اظهار نظرها محدودتر کرده و اهرم فشار خود در برابر احزاب سیاسی ترکیه را گسترده‌تر کند. از این جهت، وضعیتی که در نظام سیاسی ترکیه به وجود آمده است، به نوعی شروع یک حرکت تمام عیار به سمت کانالیزه کردن احزاب سیاسی ترکیه و همچنین بنیان گذاشتن نظام ریاست‌جمهوری و کنار گذاشتن نظام پارلمانی است که به نظر می‌رسد به وجود آمدن چنین حالتی دور از ذهن نباشد.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری