میشل عون کابینه لبنان را فراجناحی نشان داده است/ اختلاف جریان ۱۴ و ۸ مارس بر سر قانون انتخابات پارلمان
کابینه لبنان نشان می‌دهد که تا حدودی تقسیمات به نفع جریان ۸ مارس رقم خورده اما به نظر می‌رسد که سعی شده منافع تمامی احزاب و طوایف مد نظر گرفته شود.
«سعدالله زارعی» کارشناس مسائل غرب آسیا در تشریح چینش کابینه لبنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: ساختار سیاسی لبنان به صورت از پیش تعیین شده بین احزاب و طوایف مختلف این کشور تقسیم شده و آنچه که در لبنان نهایی شد، در همین چارچوب صورت گرفته است. به طور معمول سهمی معادل نیمی از کابینه به مسیحیان و نیم دیگر به مسلمانان اختصاص پیدا کرده است. اما خارج از این آرایش سیاسی، لبنان دارای دو جریان یکی با عنوان ۱۴ مارس با مرکزیت حزب المستقبل به رهبری سعدحریری و جریان دوم ۸ مارس است که جبهه مقاومت در آن حضور داشته و بخشی از آن را مسلمانان و قسمت دیگری را مسیحیان تشکیل داده‌اند. بر این اساس کابینه حریری یک کابینه نسبتاً متوازن به حساب می‌آید تا مابقی احزاب بتوانند در این کابینه سهم داشته باشند. لذا باید بگوییم که تا حدودی توازن قوا و تقسیم قدرت در جریان ۱۴ و ۸ مارس رعایت شده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که میشل عون از جریان ۸ مارس به عنوان رییس جمهور لبنان انتخاب شده و سهمیه مشخصی برای جبهه وی و خصوصاً مارونی‌ها تعریف شده است. اگرچه میشل عون سعی در فرا جناحی نشان دادن کابینه جریان‌های سیاسی لبنان دارد اما آنچه که در این کشور رخ داده است، یک تحول مثبت ارزیابی می‌شود و باید بگوییم هویت لبنان بعد از دو سال تا حدود زیادی روشن شده است. از این منظر می‌توان گفت که ساختار سیاسی این کشور تا حدود زیادی در هفته‌های گذشته توانسته یک گام به جلو بردارد.
در مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی، اخباری مبنی بر گلایه‌های احزاب و مصاحبه‌های سیاستمداران لبنان منتشر شده است که امری طبیعی به حساب می‌آید. چراکه در هر کشور به خصوص منطقه غرب آسیا با توجه به ساختار سیاسی قومی و مذهبی کشورها، چنین وضعیتی از گذشته تاکنون وجود داشته است اما باید بدانیم که انتخابات ۲۰۱۷ تاثیر بسزایی در روند سیاسی لبنان خواهد داشت و با نگاهی به سهم مذاهب و طوائف به نظر می‌رسد که در حالت فعلی تقسیم قدرت تا حدودی میان آنها به مساوات انجام شده است.
این تحلیلگر مسائل منطقه در پایان در پاسخ به اینکه آیا چینش کابینه لبنان بر تصویب قانون انتخابات پارلمانی این کشور تاثیر خواهد داشت یا خیر، گفت: بحث تصویب قانون انتخابات پارلمان لبنان بستگی به توافق گروه‌های سیاسی با یکدیگر دارد. عده‌ای قانون ۱۹۶۰ یا قانون ستین که به قانون ۶۰ معروف است را مد نظر دارند که باید بگوییم عمده طرفداران این قانون مسیحیان به شمار می‌آیند. در این قانون مسیحیان نیمی از جمعیت لبنان شناخته شده‌اند، در حالی که در واقعیت این میزان کمتر از ۵۰ درصد است. به صورتی که جمعیت واقعی مسیحیان چیزی حدود ۳۰ درصد برآورد شده است اما در قانون ۵۰ درصد از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص داده شده است. در مقابل، تعداد جمعیت مسلمانان حدود ۷۰ درصد است اما تنها ۵۰ درصد از کرسی مجلس لبنان برای آنها در نظر گرفته شده که امری ناعادلانه به حساب می‌آید. به عنوان مثال نماینده منطقه بعلبک با ۱۳۰ هزار رای در مجلس لبنان توانسته کرسی کسب کند اما نمایندگان سایر شهرهای مسیحی این کشور تنها با دو هزار رای در پارلمان لبنان کرسی به دست آورده‌اند. لذا بدون تردید مسیحیان از قانون ستین یا قانون ۶۰ حمایت خواهند کرد و مسلمانان همچنان خواهان اصلاح قانون هستند که باید اختلاف جریان‌های ۱۴ و ۸ مارس را مد نظر قرار داد و به نظر می‌رسد این قانون به صورت حداقلی اصلاح خواهد شد.