میزان حمایت مردمی از نخستوزیر استرالیا به پایینترین حد رسید
میزان مقبولیت نخستوزیر استرالیا در آخرین نظرسنجیها به شدت کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس نتایج نظرسنجیهایی که امروز – دوشنبه - منتشر شد، حمایت از «مالکوم ترنبول» نخستوزیر استرالیا به پایینترین حد از زمان تصدی این پست در یک سال گذشته رسیده است.
بر اساس نظرسنجیهای انجام گرفته در موسسه «فیرفاکس» میزان مقبولیت ترنبول تا تاریخ ۱۷ نوامبر به ۴۶ درصد رسیده است، که این میزان چهار درصد نسبت به نظرسنجیهای پیشین در ماه ژوئن کاهش نشان میدهد.
ترنبول از طریق تصویب طرحهای مختلف که در مرکز پیروزی شکننده وی در ماه جولای قرار داشت، در صدد است تا رهبری خود را به نمایش بگذارد. هر چند، سنای استرالیا؛ جایی که محافظهکاران حامی ترنبول موفق به کسب اکثریت نشدهاند، تا کنون در هر اقدامی با وی برخورد کردهاند.
نظریهپردازان سیاسی، قابلیت وی در باقیماندن در سمت نخستوزیری را مورد سئوال قرار دادهاند.
در آخرین دور از مخالفتها، ترنبول امروز مجبور به پذیرش معاهده مسالمتجویانه و سازشگرانه دیگری شد که این بار با تضعیف قابل ملاحظه افزایش مالیاتها بر مسافران خارجی انجام میگیرد.
دولت در ابتدا طرحهایی برای پرداخت ۳۲.۵ درصدی مالیات ویزای کاری در ایام تعطیلات در ازای هر دلار درآمد برای مسافران خارجی در نظر داشت.اما مخالفتهای شدید از سوی کشاورزانی که اعلام کرده بودند که «مالیات مسافران» منابع مورد نیاز آنها را محدود کرده و صادرات را به مخاطره میاندازد، ترنبول را مجبور کرد تا این میزان را به ۱۵ درصدکه نیمی از میزان فعلی است، کاهش دهد.
«فیونا نش» سناتور استرالیایی و وزیر توسعه منطقهای این کشور به خبرنگاران در کانبرا گفت: «مصالح تنها واقعیتی در پارلمان است که در مقابل ما قرار گرفته؛ ما نتایجی داریم که برای کشاورزان شکل گرفته است.»
کشاورزان اعلام کردهاند که مالیات افزوده، کارکنان تعطیلات را که بار اکثر برداشت محصولات و میوهها بر دوش آنها است، از کار منصرف کرده و صنعتی که برای صادرات یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری فصل آینده تنظیم شده را به مخاطره میاندازد.
اقدام ترنبول در پذیرش این مصالحه قانونی که به عنوان بخشی از عملکرد ضد و نقیض وی به عنوان رهبر حزب تلقی میشود، تنها چند روز پس از آن انجام میگیرد که او با گذراندن دو لایحه مناقشهبرانگیز در هفته گذشته در پارلمان این کشور، موفق به ثبت پیروزی سیاسی در مناقشات درون حزبی شده بود.
هرچند، ترنبول وظیفه خطیری در معرفی لایحه بنیادین و مهم خود که هدف ساختن یک واحد نظارتی صنعتی را دارد، به عهده گرفته است.
این لایحه یکی از دو لایحهای است که وی در استفاده از قدرت خود از آن برای منحل کردن هر دو پارلمان و برگزاری انتخابات در ماه جولای بهره برده است. وی از این لوایح برای مبارزه با مدیریت اقتصادی در این کشور بهره برده است.
ترنبول کمتر از یک هفته برای فشار آوردن در این حوزه وقت دارد.
«هیدون مانینگ» استاد علوم سیاسی دانشگاه «فلیندرز» گفت: «اگر ترنبول قادر به تصویب مصوبات صنعت ساختمان نیست، من انتظار کاهش آرای بیشتری دارم.»