تشکیل کابینه لبنان متاثر از خروجی پرونده‌های منطقه‌ای است/ توزیع کرسی‌های پارلمان، مشکل بعدی بیروت
عداد وزرا در کابینه لبنان ثابت نبوده و سیال است. به گونه‌ای که وزارتخانه‌هایی که به مسائل امنیتی مربوط می‌شوند، به مسیحیان و آن دسته از وزارتخانه‌هایی که در محور سیاسی و اقتصادی فعالیت دارند به سنی‌ها و وزارتخانه‌هایی که مربوط به بخش‌های عمرانی و مردمی هستند به گروه‌های دیگر مانند شیعیان و دروزی‌ها سپرده می‌شوند.
«قاسم محبعلی» تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بن‌بست به وجود آمده در تعیین اعضای کابینه لبنان اظهار داشت: باید توجه داشت که کابینه لبنان یک کابینه طایفه‌ای و متشکل از احزاب و مذاهب مختلف است که از سالیان گذشته تاکنون این روند به عنوان بخشی از ساختار سیاسی لبنان پیگیری و اجرا شده است. در این ساختار طیف‌هایی مانند مسیحیان، سنی‌ها، شیعیان و حتی مارونی‌ها حضور دارند که هرکدام ممکن است به جریان ۱۴ مارس یا ۸ مارس گرایش داشته باشند. از این نظر باید دانست که تعداد وزرا در کابینه لبنان ثابت نبوده و سیال است. به گونه‌ای که وزارتخانه‌هایی که به مسائل امنیتی مربوط می‌شوند، به مسیحیان و آن دسته از وزارتخانه‌هایی که در محور سیاسی و اقتصادی فعالیت دارند به سنی‌ها و وزارتخانه‌هایی که مربوط به بخش‌های عمرانی و مردمی هستند به گروه‌های دیگر مانند شیعیان و دروزی‌ها سپرده می‌شوند.
وی افزود: در میان مسیحیان گروه‌های متفاوتی وجود دارند و همانطور که در ابتدا گفته شد، این گروه‌ها ممکن است که به جریان‌های ۱۴ و ۸ مارس به صورت جداگانه متمایل باشند که این مدل در بین شیعیان و سنی‌ها هم وجود دارد. البته شیعیان تا حدود زیادی به سمت جناح «نبیه بری» که در حال حاضر رئیس پارلمان است، گرایش دارند.
در توافق اخیری که «میشل عون» رئیس‌جمهوری لبنان آن را مطرح کرده بود، قرار است که وی سهم مجزایی در کابینه برای جامعه مسیحی لبنان مقرر کند که به نظر می‌رسد انتقاد «سعد حریری» نخست‌وزیر و نبیه بری در این خصوص بوده و همین موضوع به صورت طبیعی مسائل را سخت‌تر خواهد کرد و موانعی در این بین به وجود می‌آورد. چانه‌زنی‌های صورت گرفته در خصوص تعداد کرسی‌های مجلس و حتی وزراء نشان می‌دهد که بسیاری از جریان‌های سیاسی ساکن در لبنان به دنبال این هستند تا وضعیت سوریه و حتی خروجی انتخابات آمریکا به نقطه مشخصی برسد و در آنجا اقدام به معرفی نفرات مشخص یا رایزنی‌های بیشتر کنند.
این مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت خارجه در مورد پیشنهاد حزب‌الله مبنی بر پیش‌بینی و گنجاندن ۳۰ وزیر در کابینه لبنان گفت: این‌که حزب‌الله لبنان پیشنهاد داده ۳۰ وزیر در کابینه فعلی مشخص و مورد انتصاب قرار بگیرد، نشان دهنده آن خواهد بود که این جنبش خواهان دخیل کردن احزاب کوچک‌تر در ساختار سیاسی لبنان است و بدون تردید احزاب حاکم و بزرگ‌تر به دلیل در اختیار داشتن قدرت بیشتر در مقابل چنین طرحی مقاومت خواهند کرد. چراکه آنها معتقدند افزایش تعداد وزرا در کابینه و حتی انتصاب ۳۰ وزیر در دولت فعلی لبنان می‌تواند اداره کابینه را با مشکل مواجه کرده و حتی خرد شدن بودجه کشور ممکن است مشکلاتی اعم از توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات را برای برخی از بخش‌ها و طیف‌های دیگر قومیتی و مذهبی لبنان به وجود بیاورد. به عنوان مثال اگر وزارت دارایی در اختیار طیف خاصی قرار بگیرد، ممکن است بودجه بسیار ناچیز شده و توزیع ناعادلانه صورت بگیرد.
وی در پایان یادآور شد: مسئله دیگر که نباید از آن به سادگی عبور کرد، بحث پارلمان لبنان است. در حالت فعلی مدت فعالیت پارلمان تمدید شده و می‌بایست انتخابات جدید صورت بگیرد. از این جهت احتمال دارد مشکلات زیادی در خصوص کسب کرسی‌های پارلمان لبنان ایجاد شود. چراکه انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور، بر اساس حوزه‌بندی و حضور احزاب و قومیت‌ها در مناطق مختلف انتخابات و ارائه کرسی‌ها صورت می‌گیرد که این می‌تواند در آینده مشکل ساز شود. به صورتی که بر اساس «میثاق‌نامه ملی لبنان» رئیس دولت از طیف سنی‌ها، رئیس جمهور از جناح مسیحیان و رئیس پارلمان از سوی شیعیان انتخاب می‌شود اما چنین موضوعی به صورت مدون و مکتوب در قانون اساسی نیامده و تنها یک موافقت‌نامه ملی تلقی می‌شود. لذا به نظر می‌رسد تشکیل کابینه لبنان توسط سعد حریری تا حدود زیادی به طول بینجامد و بخشی از آن دستخوش خروجی پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود.